صنعاء/ بشير الحزمي:دان مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشدة الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الأمن ضد أفراد ومجموعات من المتظاهرين السلميين في مديريات مختلفة من مدينة عدن صباح أمس ونتج عنها ثلاثة جرحى بينهم امرأة.جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء وعضوات المؤتمر وتلاه نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان في مستهل الجلسة المسائية أمس.وطالب المشاركون في مؤتمر الحوار، في البيان وزيري الدفاع والداخلية بتقديم تقرير تفصيلي للمؤتمر عن تلك الإعتداءات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وكلف المؤتمرون هيئة رئاسة المؤتمر بالتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء وتقديم تقرير الى جلسة المؤتمر يوم السبت القادم.. معتبرين هذه الاعتداءات محاولة تهدف الى حرف مؤتمر الحوار عن مساره.وقد أكد رئيس الجلسة المسائية نائب رئيس المؤتمر الدكتور ياسين سعيد نعمان، استنكار جميع أعضاء المؤتمر لكل أعمال العنف .. مشيراً إلى حق التظاهر السلمي لكل فئات ومكونات الشعب دون قمعهم أو التعرض لهم كمبدأ أخلاقي وسياسي.وشدد على ضرورة اضطلاع الدولة بمسؤوليتها في حماية المتظاهرين سلمياً.وقال :« ندرك أن هناك من لايريد للحوار أن يمر، وهناك أطراف تريد أن تفجر الموقف بأي شكل من الأشكال».
وأضاف :« مازال التطرف السياسي سيد الموقف وإذا لم يتعامل الجميع مع هذا المشهد بمسؤولية فإننا سنجد أنفسنا أسيري التطرف».. مؤكداً على أعضاء المؤتمر ضرورة التعامل مع مختلف القضايا بمسؤولية.وأشار إلى أن هيئة رئاسة المؤتمر ملزمة بكامل أعضائها بتقديم رد عن تلك الأحداث إلى المؤتمرين يوم السبت القادم.كما قدم عدد من اعضاء وعضوات المؤتمر مداخلات حول الاحداث المؤسفة التي شهدتها عدن امس وماشهدته أمانة العاصمة من اعتداءات اجرامية ومحاولات اغتيال آثمة لاحد اعضاء مؤتمر الحوار و رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .. منبهين من أن هذه الاحداث أنما تندرج في سياق الأعمال الاجرامية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة وإشاعة الفوضى في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد وهي تشهد مؤتمر الحوار الوطني المكرس لبناء الدولة وصياغة المستقبل لكل أبناء اليمن.وشددوا على أهمية اليقضة والحذر من المخططات التآمرية لمن يسعون إلى عرقلة مؤتمر الحوار الوطني واعاقة اليمنيين عن تحقيق النجاح المنشود لهذا المؤتمر الذي تعلق عليه الآمال في بناء اليمن الجديد وستؤسس مخرجاته لبناءالدولة المدنية الحديثة .وأجمع المشاركون على رفض العنف أو اللجوء اليه من اي طرف كان وحرمة الدم اليمني وضرورة ان تحرص اجهزة الدولة على التقيد الصارم بالقوانين في كافة مهامها وأن تجسد أجهزة الامن شعار الشرطة في خدمة الشعب وتولي اهمية قصوى لحماية المواطنين .. مشددين على حق المواطنين في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم .وقد طالب مؤتمر الحوار الذي ترأسه في جلسة يوم أمس أحمد بن فريد الصريمة عن مكون الحراك، طالب وزيري الدفاع والداخلية بتقديم تقرير تفصيلي للمؤتمر عن تلك الاعتداءات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وقد وقع اعضاء المؤتمر على بيان الإدانة الذي سيرفع الى رئيس المؤتمر رئيس الجمهورية اعتراضا منهم على ما يحدث وان هذه الاعتداءات تمثل اعتداء على مؤتمر الحوار نفسه وعلى سيادته وهي محاولة تهدف الى حرف المؤتمر عن مساره وهذا ما لن يسمح به المشاركون الذين بوجودهم في هذا المؤتمر السيادي سوف يقرون الإجراءات اللازمة التي تتناسب مع مكانة المؤتمر الحقيقية وسلطته.وكان عدد واسع من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني من مختلف المكونات قد نظموا يوم أمس وقفه احتجاجية امام منصة مؤتمر الحوار ورددوا هتافات مناوئة للسلطة المحلية بعدن احتجاجا على ما تعرض له المتظاهرون في عدن من أعمال عنف منظم من قبل قوات الجيش .وفي تصريح خاص لـ 14أكتوبر اعرب عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار صالح هبرة عن ادانته واستنكاره الشديدين لما تعرض له المتظاهرون في عدن من اعتداءات وقال ان ما حدث عمل غير مقبول يتنافى تماما مع الحوار .واصفا ما جرى يوم أمس في عدن بأنه جريمة و مدانة وغير مقبولة ولا يرتضيها أحد. وقال هبرة أن مؤتمر الحوار ينظر الي القضية الجنوبية كقضية وطنية واساسية ومن اولويات القضايا اليمنية.
من جانبه قال عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل ناصر صالح الطويل إن ما حدث في عدن يوم أمس يرتقي الى جرائم الحرب وهو استفزاز لكل مشاعر الجنوبيين سواء كانوا في المؤتمر او في خارج المؤتمر وهو عمل ينبغي ان يوضع له حد . وأضاف بقوله لقد وقف كل المشاركين في المؤتمر مع اخوانهم في الجنوب وقفة رجل واحد وهو شيء طيب ان يقف الجميع مع الجنوبيين ورفضنا هذا الفعل . موضحا أن الحوار في الوقت الذي تسيل فيه دماء الجنوبيين غير مقبول .وقال : سنعلق جلساتنا في هذا المؤتمر اذا لم تتخذ الإجراءات الصارمة بحق من كان وراء ما حصل أمس في عدن وينبغي ان تنفذ هذه المطالب التي طرحها المؤتمر والتى لم تكن مطالب شخص بل مطالب المؤتمر بشكل عام ، وعلى الاخوة المسئولين في وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الجمهورية ان يتخذوا الاجراءات المناسبة في هذا الصدد .