نيويورك/ سبأ:حذر مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي أصدره مساء أمس بشأن اليمن، كل من يسعون إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية من تدابير وإجراءات رادعة قد يتخذها المجلس ضدهم وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وقال المجلس في البيان الصادر في اجتماع عقده في ختام سلسلة من المشاورات المغلقة إزاء تطورات الأوضاع في اليمن وتلاه الرئيس الدوري للمجلس لشهر فبراير الجاري - المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية السفير كيم سوك :» يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدراسة إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي» .وحث مجلس الأمن في البيان جميع الأطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 ( 2012).وفي حين عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقة إزاء التقارير المشيرة إلى جلب أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية، أكد المجلس مجدداً التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.وأعاد المجلس تأكيده على الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين.ورحب مجلس الأمن الدولي بإعلان الرئيس عبدربه منصور هادي موعد إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الـــ(18) من شهر مارس المقبل، مشيداً في هذا الخصوص بجهود الذين شاركوا وبشكل بناء في مراحل الخطوات التحضيرية للحوار.كما رحب بإصدار القرار الرئاسي بتشكيل المكتب التنفيذي (الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين) في إطار إتفاقية المساءلة المتبادلة.وشدد مجلس الأمن الدولي على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار.. داعيا في هذا الصدد جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة)، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية، ومعبرا في ذات الوقت عن تطلعه إلى أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014 م.وحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار مشروع قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي، مشددا على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال.وأعلن مجلس الأمن عن ترحيبه بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005).وأثنى المجلس على الجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون الخليجي ومجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في صنعاء وكذا المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر، مرحبا بالاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن الذي سيعقد في لندن في السابع من مارس المقبل ومشددا في هذا الإطار على الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، لا سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن.وأكد مجلس الأمن في ختام بيانه بأنه سيواصل عمله الوثيق لمراقبة الوضع في اليمن، وسيستمر في متابعة الخطوات القادمة عن قرب في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية سلمياً.