القاهرة / متابعات :قررت جبهة الإنقاذ الوطني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار حل وطني شامل، داعية إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الحالي.وأعلنت جبهة الإنقاذ، في مؤتمر صحافي أمس، أنه «في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتاً بدستور 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة».وأوضحت الجبهة أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة جاء بسبب «ممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيساً لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها».وحملت جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية، المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وطالبت بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين.كما أكدت الجبهة دعوتها للمصريين بمواصلة التزام التظاهر السلمي في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة، وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، خاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، إضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.ومن بين المطالب الأخرى أيضاً إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.وشددت جبهة الإنقاذ على ضرورة إخضاع جماعة «الإخوان المسلمين» للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.وحسب بيان جبهة الإنقاذ، فبعد مرور عامين على ثورة 25 يناير المجيدة، أثبتت جماهير الشعب المصري حرصها على أهداف ثورتها العادلة، والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وتحركت الجماهير وتظاهرات في مختلف ربوع وميادين الجمهورية، مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضاً لأخونة الدولة، وأملاً في عدالة اجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة.جماعة الإخوان تتهم «الإعلام المضلل»وأشارت الجبهة في بيانها أمس السبت إلى تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، مما تسبب في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها. وأعلنت الجبهة انحيازها الكامل لهذه الجماهير، و أعلنت مطالبها بالتالي:1 - بينما ننعى شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكافة المدن المصرية، فإننا نحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في إراقة دماء المصريين.كما تؤكد الجبهة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وإدانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء.2 - تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل.3 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية.4 - إزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي.5 - إخضاع جماعة «الإخوان المسلمين» للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.وقالت الجبهة إنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا في إطار هذا الحل الوطني الشامل.واعتبر قادة جبهة الإنقاذ الوطني إنهم في حال انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية.من جهة أخرى أغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية بمجلس الشورى بجدار خراساني، بعد انطلاق المتظاهرين المشاركين في المسيرة التي دعت إليه 15 حزبا وحركة من ميدان التحرير، للمطالبة بإسقاط الدستور وتعديل قانون انتخابات، و إقالة الدكتور هشام قنديل ،متجهه إلى مجلس الشورى عبر طريق كورنيش النيل.ورددا المشاركون بالمسيرة العديد من الهتافات المناهضة للرئيس مرسي ومنها :» ارحل ارحل « و» الشعب يريد إسقاط النظام» و» اضرب نار اضرب حي دكتور مرسي دروك جاي» فيما شكل عدد المتظاهرون لجان لتامين مداخل الميدان المؤدي للسفارة الأمريكية والتي تمركز فيه قوات الأمن المركزي وذلك لمنع إدخال قوات الأمن بين المتظاهرين والأمن.يذكر أن عدد من المتظاهرين كتبوا علي حوائط جدران السفارة الأمريكية العديد من العبارات التي تطالب برحيل النظام الحالي من الحكم.