[c1]الجيش الأمريكي يستعد لشن حرب جديدة ضد (هيجل)[/c]ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن صقور الغزو الأمريكي للعراق يبدو وكأنهم يستعدون لشن حرب جديدة، ولكنها ستكون حربا ضد تشاك هيجل مرشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحقيبة الدفاع.وأشارت الصحيفة في تعليق أوردته على موقعها الالكتروني أمس، إلى أن حملة الهجوم التي تشن في الوقت الراهن ضد هيجل تبدو وكأنها بمثابة تصفية حسابات أو امتداد للنزاع القديم بينه والجمهوريين بشأن الغزو الأمريكي على العراق عام 2003 ، لاسيما في ظل اعتبارهم أن نهجه الجيوسياسي الحذر هو ما أدى إلى الضعف في فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر.وقالت: «إن هذه الحملة أيضا تعد بمثابة عودة دراماتيكية لمسرح الأحداث من قبل المحافظين الجدد الذين لا تزال نظرتهم تعد قوى خفية في الحزب الجمهوري ، وفي النقاش الوطني حول علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل والشرق الأوسط».وأوضحت أن وجود هيجل في البنتاجون ينظر إليه من قبل حلفائه على أنه بمثابة رفض لنهج التدخل في السياسة الخارجية التي يتبناها من يطلق عليهم «آلهة النار والحديد» في إدارة الرئيس جورج بوش الذين يفضلون الضربات الوقائية في مواجهة التهديدات المحتملة وتعزيز الديمقراطية عن طريق الوسائل العسكرية إذا لزم الأمر.ونقلت الصحيفة عن ريتشارد ارميتاج دبلوماسي أمريكي ونائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول قوله: «إن هيجل سيكون بمثابة أسوأ كابوس للمحافظين الجدد ، نظرا لأنه جندى مقاتل رجل أعمال ناجح وعضو مجلس الشيوخ الذي يعتقد أن حل بعض الأزمات لا يتعين أن يكون بالقوة بل إن هناك طرقا أكثر سلمية لحلها».وأردفت الصحيفة قائلة: «إنه في الوقت الذي يعتقد فيه الصقور والحمائم أن هناك احتمالات جيدة لفوز هيجل ، يبدو أن المحافظين الجدد يبذلون بعض الجهود الأكثر عدوانية لعرقلة هذه الاحتمالات من خلال الإعلانات التلفزيونية ومقالات الرأي والضغط على الكونجرس الأمريكي».ونوهت الصحيفة بأن تصدر الصقور للحرب ضد ترشيح هيجل إنما يعد دليلا على استمرار أصواتهم المرتفعة في النقاش العام والتي يساعدهم في ارتفاعها وسائل مثل ويكلي ستاندرد ، مجموعات بحثية مثل معهد «أميركان إنتربرايز» وأيضا الممولين الجمهوريين.[c1]إيران تصدر ذخائر إلى إفريقيا[/c]ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أن باحثا بريطانياً في شؤون الأسلحة ظل يتحرى عن الذخائر التي استخدمتها قوات حكومية وحركات مدنية مسلحة في بعض مناطق العالم عام 2006، اكتشف فوارغ طلقات رصاص لبنادق كلاشينكوف لا تحمل رمزا للجهة المصنعة ما يوحي بأنها تعمدت ذلك للتضليل.وفي غضون عامين من ذلك عثر باحثون آخرون على فوارغ ذخيرة مماثلة في مناطق متفرقة من إقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد أعمال عنف عرقية. ثم اكتُشفت ذخائر مطابقة عام 2009 في أحد الملاعب الرياضية بكوناكري، عاصمة غينيا، حيث أطلق جنود أعيرة نارية على محتجين مناوئين للحكومة أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا.وظلت مجموعة من الباحثين المستقلين في تجارة السلاح عاكفة طوال ست سنوات على إماطة اللثام عن مصدر تلك الفوارغ اللغز. وبتبادل المعلومات عبر أربع قارات، خلص هؤلاء الباحثون إلى أن ثمة من يقوم سراً بنقل ذخائر البنادق الآلية والمسدسات إلى المناطق التي تشهد صراعات مزمنة وظل يتفادى الظهور إلى العلن.ولم يكن هدفهم قط الكشف عن ضلوع دولة بعينها بل البحث عن حل لهذا اللغز، على حد تعبير الصحيفة.وعندما حقق الباحثون اختراقا، كانت المفاجأة أن الجهة المصنعة لتلك الذخائر لم تكن واحدة من التي تحوم حولها الشبهات بل هي إيران.وأشارت الصحيفة إلى أن إيران بما لديها من صناعة عسكرية متطورة، لم تكن تصدر الأسلحة بكميات كبيرة تقارع بها الدول صاحبة الباع الطويل في تجارة السلاح العالمية أمثال الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول أوروبية عديدة، إلا أن خياراتها في مجال التصدير ذات مغزى في هذه الحالة.ومع أن تصدير ذخائر أسلحة خفيفة لا يلفت ذلك الانتباه الذي تُحدثه الأسلحة الإستراتيجية التي تقابل بإدانة دولية مثل الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، فإنها تعتبر من المقومات الأساسية للعنف المنظم وتتسبب في مقتل أعداد لا حصر لها وجرائم عديدة في كل عام وكل حرب.وبالرغم من أن إيران ظلت طوال السنوات العديدة الماضية تتعرض لرقابة دولية بسبب برنامجها النووي ولدعمها لجماعات بالوكالة في الشرق الأوسط، فإن ذخائر الأسلحة التي تنتجها تجد طريقها إلى شبكات سرية كثيرة بما فيها تلك التي تنشط في مناطق تخضع لحظر السلاح من الأمم المتحدة.ومن بين الجهات التي عثر بحوزتها على فوارغ الذخائر حركات مسلحة في كوت ديفوار والقوات الحكومية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وطالبان أفغانستان والجماعات المنتمية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالنيجر.[c1]تساؤلات عن الهجوم على قنصلية أميركا ببنغازي[/c]أشار الكاتب الأميركي آدم جيمس ليونز إلى الهجوم الدموي الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي في سبتمبر الماضي، وأسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، وقال إن هناك أسئلة كثيرة لا تزال تحتاج إلى إجابات.وأضاف الكاتب أنه بالرغم من أن نتائج التحقيق التي يتوصل إليها «مجلس مراجعة المساءلة» بشأن الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية في 11 سبتمبر 2012 أشارت إلى عدم وجود مظاهرات احتجاجية عفوية خارج القنصلية لحظة الهجوم، وهذا التحقيق فشل في تقديم إجابات على العديد من الأسئلة الرئيسية.وأوضح أن المجلس لم يوضح لماذا كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تكذب على الشعب الأميركي لحوالي أسبوعين في أعقاب الهجوم، وذلك عندما كانت إدارة أوباما تقول إن هناك مظاهرات احتجاجية عفوية على الفيلم المسيء للإسلام، وإن الهجوم لم يكن مدبرا أو مخططا له، وإن تلك الاحتجاجات خرجت عن نطاق السيطرة.وقال ليونز -وهو الممثل العسكري للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة- إن بعض المسؤولين الأميركيين، ومنهم الجنرال ديفد بترايوس المدير السباق للمخابرات الأميركية المركزية الأميركية (سي آي أي)، كانوا يكذبون بشكل واضح على الكونغرس الأميركي، مضيفا أن هذا الكذب يشكل جناية.وأضاف أن لجنة المراجعة توصلت أيضا إلى عدم وجود أي إنذار مسبق بشأن هجوم وشيك، وقال إن هذه النتيجة المغلوطة من شأنها أن تنال من مصداقية اللجنة برمتها، موضحا أنه إضافة للأهمية التي يشكلها تاريخ الهجوم، فإنه كانت هناك تحذيرات إستراتيجية وتكتيكية بشأن هجوم وشيك.وقال الكاتب إن الكونغرس الأميركي بحاجة لأن يشكل لجنة خاصة من الحزبين الاثنين للكشف عن الحقائق وجعلها معروفة للرأي العام الأميركي، وإن الشعب الأميركي لا يقبل بأقل من الكشف عن الحقائق.بريطانيا ترسل طائرات عسكرية لمساعدة التدخل الأجنبي في ماليذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية أن بريطانيا سترسل طائرات عسكرية لنقل القوات الأجنبية إلى مالي ،وسط أنباء عن تقدم الميليشيات الإسلامية في البلاد.وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية أكدت إن طائرتين من طراز سى- 17 سيتم إتاحتهما على وجه السرعة وسترسل فى غضون 48 ساعة ،مشيرة إلى أنها لن ترسل اي فرد بريطاني للمشاركة في الحرب الدائرة هناك.وأضافت أن القرار البريطاني يأتي عقب محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند الذي تخوض قواته عملية عسكرية لدعم الجيش المالي بناء على طلب من رئيسها لمواجهة الجماعات المسلحة .ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قوله أن كاميرون بحث الوضع المتدهور لمالي مع هولاند وكيفية تقديم بلاده المساعدة كما أعرب عن قلق حكومته إزاء التحركات الأخيرة للمتمردين والتي فتحت الطريق أمام المجموعات الإرهابية بما يؤثر على استقرار مالي والمنطقة ككل.وقال كاميرون إن «الأحداث الجارية في مالي تبين مدى الحاجة الماسة لتكثيف التعاون الدولي من اجل مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية».وأضافت أن هولاند أصدر أوامره بتعزيز الأمن الداخلي في أعقاب عملياته العسكرية في مالي والصومال لتفادي تنفيذ هجمات مسلحة خطيرة عقب تدخل قواته في فض الصراع.اشتباه بتورط إيران بعملية اغتيال الكرديات في باريسذكرت صحيفة (أكشام) التركية أن الأعمال الاستخباراتية جارية للتوصل لحقيقة هوية المجرم أو الطرف المتورط بعملية اغتيال السيدات الكرديات الثلاث في المعهد الكردي بالعاصمة الفرنسية باريس قبل ثلاثة أيام، مع توجيه أصابع الاتهام لإيران .وكانت النساء الثلاثة قد قتلن برصاصات من مسدس كاتم للصوت في معهد كردي في باريس، ليل الأربعاء واكتشف الحادث صباح الخميس الماضي، مما أثار ردود فعل واسعة بين أوساط الأكراد في أوروبا.وقالت الصحيفة «شكلت فرنسا فريقا خاصا من وحدة مكافحة الإرهاب وأجرت تحقيقات مع عدد من أعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني السجناء في السجون الفرنسية، حيث اتهم الجميع تركيا بأنها المسئولة عن عملية اغتيال الكرديات الثلاثة، ولكن لم تضع الوحدة الفرنسية الخاصة لمكافحة الإرهاب هذه الادعاءات بعين الاعتبار».وأضافت الصحيفة أن تقييمات جهاز المخابرات الفرنسية الحالية تسير في اتجاه تورط جهاز إحدى الدول في عملية الاغتيال، وقد «تكون هناك احتمالات كبيرة على تورط إيران بعملية قتل الكرديات الثلاثة، وسبب تورطها يعود لنشر الفوضى في تركيا خاصة اتخاذها خطوات مناهضة لسوريا وإيران.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تذكر هويتها، بأن «إيران نفذت العديد من عمليات الاغتيال في فرنسا للتخلص من مناهضيها هناك وقد تكون حاليا هى المتورطة بعملية الاغتيال».وأكدت المصادر الأمنية للصحيفة أن تركيا قدمت قبل شهرين قائمة للسلطات الأمنية والقضائية الفرنسية بإعادة 144 شخصا من فرنسا، وضعهم مشابه تماما لوضعية القتيلة «ساكنة جانسز»، ولكن السلطات الفرنسية لم تحرك ساكنا.وأشارت صحيفة «أكشام» إلى أن فرنسا رفضت مقترح جهاز الأمن التركي بالتعاون الاستخباراتي للوصول لهوية الطرف المسئول عن الاغتيال ولهذا السبب اضطر جهاز الأمن التركي بمتابعة التطورات الجارية عن كثب.وأوضحت المصادر أن هناك علاقات وطيدة بين «ساكنة جانسز» وجهازي المخابرات الفرنسي والألماني إضافة إلى أن هناك اتصالات مع القتيلتين الاخريين في باريس.
