[c1]مصر ستفشل في الحصول على قرض صندوق النقد[/c]توقعت صحيفة (كرستيان ساينس مونيتور) الأمريكية أن يفشل التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس المصري محمد مرسي واستبدل خلاله وزير المالية، في حل المعضلة التي تواجهها البلاد حول الاقتصاد، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض، خاصة أن شروط القرض تفوق قدرات الحكومة الجديدة، ومن الممكن أن تؤثر على شعبية جماعة الإخوان خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.وقالت الصحيفة إن مسؤولين رسميين من صندوق النقد زاروا القاهرة لبحث التنازلات التي ستكون مصر على الاستعداد لتقديمها مقابل الحصول على القرض البالغ (4.8 مليار دولار) وتأمل الحكومة أن ينجح في وقف انخفاض قيمة الجنيه، وقد شارك في المحادثة الجديدة وزير المالية الجديد المرسي حجازى، أستاذ التمويل الإسلامي والذي قال سابقا إنه «مستعد تماما» لعقد الصفقة مع صندوق النقد الدولي.وأضافت إن استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي يقف عند نحو 15 مليار دولار بعدما كان 36 مليار دولار، وهو ما يزيد الضغوط على النظام المصري للتوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن الأزمة الاقتصادية قد يكون لها تكاليف سياسية، حيث يطالب الصندوق رفع الضرائب على مجموعة من السلع الأساسية، وخفض الدعم الذي يستفيد منه ملايين المصريين.ونقلت الصحيفة عن سائق سيارة أجرة مصري رفض الكشف عن هويته قائلا:«الأسعار ترتفع، ودخلنا لا يزال ثابتا»، والتقط مصطفى، الذي يجمع القمامة في وسط القاهرة طرف الحديث وقال:» الثورة وعدت بوضع أفضل، ولكن ما حصلنا عليه هو صعوبة في العثور على الطعام».وأوضحت إنه رغم نجاح الرئيس مرسي بتمرير الدستور، إلا أن الاضطرابات السياسية في مصر لم تنته خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير القادم، حيث أن التوصل للإتفاق مع صندوق النقد يعني إجراءات تقشفية قد تؤثر بشدة على حلفاء الرئيس مرسي في الانتخابات.وأشارت إلى أن مصر تتجه إلى منطقة محفوفة بالمخاطر، فزيادة الضرائب وخفض الدعم عن الوقود والذي سوف يؤثر على سعر كل شيء قد يثير اضطرابات خاصة أن البلاد لديها تاريخ من المظاهرات من أجل الخبز، فارتفاع أسعار الغذاء في شتاء 2010 /2011 كان سببا من أسباب ثورة يناير.[c1]استهداف المعارضة المصرية قد يؤدي إلى إنقلاب عسكري[/c]رأى الكاتب «ماريا جوركوفسكايا» في مقاله أمس بصحيفة « إزفيستيا» الروسية أن المعارضة في مصر أصبحت مستهدفة بشكل كبير، وأن الخطوات التي يتبعها الرئيس «محمد مرسي» من أجل الحد من نفوذ المعارضة من شأنه أن يحدث انفجارا اجتماعيا يكون مقدمة لانقلاب عسكري جديد.ويواجه معارضو الدستور الإسلامي الجديد مشكلات قانونية، فقد بدأت النيابة العامة التحقيق في قضية زعماء جبهة الإنقاذ الوطني المتهمين بالتحريض على القيام بانقلاب في البلاد.وكان حزب «الحرية والعدالة» قد رفع إلى النيابة العامة دعوى في مطلع ديسمبر الماضي، يتهم فيها قادة الأحزاب الليبرالية الرئيسية بالدعوة لإسقاط النظام أثناء الاحتجاجات الجماهيرية على مخططات إقرار دستور إسلامي.والآن، وبعد أسبوع من إقرار الدستور أصبح على ذمة التحقيق كل من «محمد البرادعي»، الحائز على جائزة نوبل للسلام، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، و«عمرو موسى»، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، و«حمدين صباحي»، الزعيم السابق لحزب «الكرامة» اليساري، و«السيد بدوي» رئيس حزب «الوفد» الذي يعتبر أقدم حزب ليبرالي في مصر.ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الساسة بالذات كانوا الأكثر حدة في انتقاد مشروع الدستور الجديد، الذي يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع في البلاد.وقد صوت لصالح مشروع الدستور %64 ممن شاركوا في الاستفتاء، ولكن المعارضة أشارت إلى أن عملية الاستفتاء تخللها العديد من الخروقات، ولفتت إلى أن نسبة المشاركين في الاستفتاء كانت متدنية، ولم تتجاوز %33 ممن يحق لهم التصويت، كما أن الاستفتاء جرى في ظل مظاهرات حاشدة، وأعمال عنف أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.ويؤكد «يفجيني ساتانوفسكي»، رئيس معهد الشرق الأوسط، أن مصر الآن تشهد ثورة على غرار الثورة الإسلامية الإيرانية، فتم أولا إسقاط الرئيس السابق «حسني مبارك» الذي لم يكن يحظى بإعجاب أحد، وتجري الآن ملاحقة أصحاب الرأي الآخر لكي لا تبقى في البلاد أية معارضة سياسية، وتوقع «ساتانوفسكي» أن تتحول مصر في نهاية المطاف إلى نظام إسلامي شرعي جديد في الشرق الأوسط.أما المستشرق «سيرجي ديميدينكو» من معهد الدراسات الإستراتيجية فيقول: إن مصر اليوم مشتتة، فثمة انقسام طائفي عرقي، بين الإسلاميين المعتدلين والراديكاليين، وبين الأقباط والمسلمين، وكذلك ثمة فوارق كبيرة في أوضاع المواطنين الاجتماعية (نصف سكان مصر تقريباً تحت خط الفقر)، إضافةً إلى الانقسامات السياسية بين الليبراليين ومؤيدي الشريعة.ويعبر «ديميدينكو» عن ثقته بأن مرسي لن يتمكن في هذه الظروف من التخطيط لإصلاحات طويلة الأمد تعزز استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. ولذلك بدأت السلطات الجديدة باتخاذ إجراءات قاسية تهدف إلى إقصاء المعارضة، أملا منها بتحقيق الاستقرار السياسي، ومن ثم التنمية الاقتصادية.وإذ يرى أن ذلك يفسر إقرار دستور إسلامي لتثبيت قواعد النظام الحالي، يؤكد الخبير الروسي أن خطوات «مرسي» هذه ستؤدي إلى نتائج عكسية، فمن المعلوم أن تدابير النظام الراديكالية ضد المعارضين قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي، الأمر الذي يوفر المقدمات لانقلاب عسكري جديد، أو حتى لحرب أهلية.[c1]أوباما يحتاج إلى تغيير نهجه[/c]اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أنه رغم الترشيحين لمنصبي وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سيى آي إيه»، فإن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحتاج إلى بعض الأساليب الجديدة لتحقيق أهدافه الجديدة وليس مجرد أشخاص جدد.وذكرت الصحيفة - في سياق مقال افتتاحي بثته أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني - أن أوباما بترشيحه تشاك هاجل لوزارة الدفاع وجون بريان لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، إنما يختار مستشارين موثوقين بهما ربما يساعدونه في تحديد نهج واتجاه جديدين محتملين بشأن قضايا الحرب والسلام في ولايته الثانية.وقالت « نيويورك تايمز» إنه ومع ذلك فإن المرشحين يجب أن يقدما إجابات للأسئلة الخطيرة قبل الحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ.ورأت الصحيفة، أن ترشيح أوباما الخاص بمنصب وزير الدفاع وتحديدا لشخص آراؤه بشأن حقوق المثليين مثار تساؤلات في هذا الوقت الحساس من تطوير البنتاجون يعتبربمثابة لغز.وأوضحت الصحيفة، أن قانون «لا تسأل لا تخبر» البغيض لم يصبح تشريعا في ظل إدارة أوباما، لكن هناك طريق طويل في المستقبل لضمان أن الحقوق المتساوية تحظى برعاية مؤسسية.وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي كان فيه عضوا بمجلس الشيوخ من نبراسكا في عام 1998، انتقد هاجل ترشيح جيمس هورمل لأن يكون سفيرا لدى لوكسمبورج بسبب أنه كان مثليا بشكل صريح، لكن الصحيفة لفتت إلى أن هاجل أكد الشهر الماضي أن تصريحاته قبل 14 عاما كانت متهورة واعتذر لهورمل.وقالت إنه على صعيد سياسة الأمن القومي فإن تجربة هاجل كأحد المحاربين القدامى لحرب فيتنام المكرمين يجب أن تمنحه علاقة جيدة لاسيما بالقوات وتجعله كذلك صوتا له سلطة بشأن الاستخدام المحسوب للقوة.[c1]الأقباط قلقون من الإسلاميين[/c]قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن الأقباط المصريين وهم يحتفلون الاثنين بأول عيد ميلاد «كريسماس» وفقا للتقويم الشرقي تحت حكم الإسلاميين قلقون على أمنهم ويقولون إن أوضاعهم تغيرت من سيئ إلى أسوأ خلال العامين الماضيين منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.وذكرت الصحيفة في تقرير لها من مصر أن احتفالات الأقباط بدأت في وقت مبكر بسبب المخاوف الأمنية.وأوردت أن هذه الاحتفالات بكنيسة سانت ميري بمنطقة أمبابة المكتظة بالسكان والتنوع الديني تمت حمايتها بقوة من الشرطة أكبر مما كانت بالسنوات الماضية، الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة الإسلامية ترغب في تفادي أي مشاكل سياسية بعد الاشتباكات التي جرت بشوارع مصر الشهر المنصرم.وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن كثيرا من المسيحيين المصريين، الذين يشكلون نسبة 10% تقريبا من جملة السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة، شاركوا القوى الليبرالية في الاحتجاج على الدستور الجديد إذ يقولون إنه يمهد لحكم إسلامي.وأضافت بأن الأقباط كانوا يشكون تحت حكم مبارك من التهميش والتمييز، لكن كثيرين منهم اليوم يتهمون الرئيس المصري محمد مرسي وحلفاءه الإخوان المسلمين باختطاف البلاد والسعي لاستبعادهم تماما.وأشار التقرير أيضا إلى أن بعض الأقباط يقولون إن الانتقال السياسي المضطرب في مصر تسبب في تسييس الأقباط «الذين ظلوا صامتين لفترة طويلة من الزمن». ومع توقع إجراء انتخابات برلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، يقول هؤلاء إنهم سيستمرون في الدفاع عن حقوقهم وكبح «سعي الإسلاميين للتغول عليها».كما أشار إلى أن الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع أصدرا بيانين منفصلين الأحد الماضي هنآ فيهما المسيحيين بعيد الميلاد.وقالت إن بابا الأقباط تواضروس الثاني حث رعاياه على «عدم الخوف» ولتعزيز وحدة البلاد، لكنه قال لهم أيضا «حتى إذا شعرتم بكثير من الخوف، تذكروا أن الرب سوف يرعاكم».وأورد التقرير أن الإسلاميين السلفيين بمصر أعادوا الأسبوع الماضي إصدار فتوى يحذرون فيها من إبداء المودة للمسيحيين خلال أعيادهم، وأن مجموعة سلفية غامضة بمدينة السويس أعلنت أنها ستوقف أي احتفالات بمناسبة العام الجديد.وأضاف بأن شائعات حول قوة شعبية سلفية تخطط لإثارة فوضى بالكنائس أثارت مؤخرا الخوف في نفوس الكثير من المسيحيين.ونسبت الصحيفة إلى ناهد عدلي وهي طبيبة أسنان بالقاهرة قولها «تردد ذلك في كثير من القنوات الفضائية، ولا ندري إن كان صحيحا أم مجرد شائعات. قراءتي الخاصة أنهم سينتظرون حتى الانتخابات، وعندما يستولون على جميع المقاعد، سيتجهون للتركيز علينا».توجه أميركي جديد للتعامل مع إيرانبدأت صحيفة (ديلي تلغراف) البريطانية تعليقها بأنه لو كانت التعيينات الهامة لأي رئيس تبين اتجاه تفكيره، لكان في التعيين الأخير للرئيس باراك أوباما إذن رسالة هامة. فقد برز تشاك هاغل -وهو معارض للحرب مع إيران ومنتقد لنفوذ إسرائيل- كاختيار أوباما له وزيرا للدفاع.وبادئ ذي بدء، الرئيس هو الذي يقرر السياسة الأميركية وليس الرجل الذي يدير وزارة الدفاع، أياً كان هذا الشخص. وعلاوة على ذلك فإن تعيين هاغل يحتمل أن يواجه معارضة كبيرة في مجلس الشيوخ، كما أن تثبيته أبعد ما يكون عن المؤكد.لكن حقيقة أن أوباما وصل إلى هذا الاختيار يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على نهجه المرجح تجاه قرارين وشيكين: الأول عن ما إذا كان لديه توجه آخر لإنعاش عملية سلام الشرق الأوسط، خاصة أن حلفاءه في أوروبا والشرق الأوسط -خاصة بريطانيا والأردن- يحثونه على المحاولة مرة أخرى. وفي الوقت نفسه ستجري إسرائيل انتخابات يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، وفوز بنيامين نتنياهو محتمل، وربما كرئيس لتحالف أكثر يمينية، وهذا من شأنه أن يعقد اختيار أوباما.وأشارت الصحيفة إلى أن هاعل يمكن أن يؤيد منح عملية السلام فرصة أخرى، حتى وإن كانت هذه الخطوة ستسبب مواجهة مع الحكومة الجديدة لإسرائيل. والحلفاء الذين يؤيدون هذا المسار سيكونون مبتهجين سرا من تعيينه.والقرار الثاني يتعلق بإيران، فقد انضمت أميركا العام الماضي إلى جهد دبلوماسي كبير لكسر الجمود بشأن طموحات إيران النووية. والدول الخمس الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، عقدت ثلاثة اجتماعات مع إيران في إسطنبول وبغداد وموسكو. لكن ذاك النهج ذهب أدراج الرياح. وعلى أي حال، فقد أوضح نتنياهو أنه يعتقد بأن أميركا وحلفاءها مستعدون للتنازل عن أكثر مما ينبغي.وقالت الصحيفة إنه سيتعين على أوباما أن يقرر هل سيجري جولة أخرى من الدبلوماسية مع إيران عام 2013؟ وإذا بدا أي اتفاق ممكنا، فسيتعين عليه أيضا أن يختار عدد التنازلات التي بإمكانه تقديمها. ويبدو أن تأثير هاغل يشير إلى اتجاه المزيد من الدبلوماسية مع إجماع أوروبي. وربما كانت شكوك نتنياهو بشأن أوباما على وشك أن تتأكد.