دبي / وكالات :رفضت الإمارات طلبا مصريا بإطلاق سراح 11 مصريا ألقي عليهم القبض ضمن شبكة مرتبطة بـجماعة الإخوان المسلمين كانت تجند مصريين مقيمين في ذلك البلد، وعبر مسؤولون إماراتيون عن دهشتهم من الاهتمام الرسمي المصري بقضية أولئك المعتقلين في حين يوجد في البلد 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة.وأفادت صحيفة (غولف نيوز) الإماراتية أمس أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبلغ وفدا مصريا رفيع المستوى يضم عصام الحداد مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ورئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، بأن إطلاق سراح المصريين الـ11 دون محاكمة «غير ممكن».وكان الوفد المصري زار الإمارات الأربعاء الماضي حاملا رسالة خطية من الرئيس المصري محمد مرسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في إطار مساع من القاهرة لإطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في إطار قضية زادت من توتر العلاقات بين البلدين.وكانت قوى الأمن الإماراتية أعلنت الثلاثاء الماضي توقيف أكثر من عشرة أشخاص «من قيادة تنظيم الإخوان المسلمين المصري» كانوا «يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم».ونقلت صحيفة (الخليج) الإماراتية في اليوم نفسه عن مصدر وصفته بالمطلع أن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر التنظيم أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيمياً «المكاتب الإدارية».وأضافت أن التنظيم كان يقوم بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوفه، كما أنه أسس شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، جمعت أموالاً طائلة وحولتها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير قانونية.كما تحدث المصدر -بحسب الصحيفة- عن علاقات وثيقة و»تنسيق متواصل» و»لقاءات سرية» بين التنظيم -المنظورة قضيته حاليا في نيابة أمن الدولة- وتنظيم الإخوان المسلمين المصري، ونقل للرسائل والمعلومات بين التنظيمين.وذكر أيضا أن المتابعة كشفت تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات سرية بشأن أسرار الدفاع عن الدولة، وأن تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات قدم العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري عن الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية.من جهة أخرى نقل تقرير إعلامي إماراتي عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم من اهتمام الوفد المصري -الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات الخميس الماضي- بقضية 11 شخصا، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة.وقالت صحيفة «الإمارات اليوم» إن الوفد الرئاسي المصري «جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية».وشدد المسؤولون الإماراتيون خلال المباحثات على أن «الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية». وأوضح المسؤولون أن «المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقا لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه».
