صنعاء / فبصل الحزمي:أعلنت قيادات المنظمات المدنية والاتحادات والنقابات في اليمن عن إعداد رؤية لمنظمات المجتمع المدني تجاه القضايا الوطنية ذات الأولوية الموضوعة على جدول أعمال مؤتمر الحوار منها القضية الجنوبية وقضية صعدة والاعتراف والمصالحة والتسوية الدائمة وأسس بناء الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات والمواطنة المتساوية وبناء القوات المسلحة والأمن والتنمية الشاملة والمستدامة.وأبدت قيادات المنظمات المدنية والاتحادات والنقابات رفضها الكامل للشروط التي وضعتها اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني بشأن إشراك المنظمات المدنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرتقب ، معتبرة أن اللجنة الفنية بشروطها تبيح لنفسها التدخل في شئون المنظمات والاتحادات والنقابات اليمنية محاولة منها لإقصاء وتهميش المنظمات المدنية من المشاركة في الحوار.
وقالت القيادات المدنية - في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول بصنعاء - إن ذلك التدخل يفتح الطريق للاستحواذ على حصة المجتمع المدني التي لم تكن متناسبة أساسا مع حجم هذه الشريحة الاجتماعية التي تغطي معظم المدن اليمنية وريفها.وأكد رئيس اللجنة عبد المجيد الحنش اهمية تفعيل مبدأ الشراكة في الحوار الوطني وضم مختلف مكونات المجتمع دون استثناء أحد.. مشيرا الى دور منظمات المجتمع المدني في انجاح مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها المعنية بوضع أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية.وشدد الحنش على ضرورة إعادة النظر في عدد المقاعد التي أعطيت لمنظمات المجتمع المدني البالغة 40 مقعدا كونها لا تتناسب مع الكم الهائل للمنظمات المدنية التي تتجاوز عن 12 ألفاً من اتحاد ونقابة ومنظمة، وكذا إعادة النظر في شروط اختيار من يمثل منظمات المجتمع المدني.ودعا رئيس اللجنة عبد المجيد الحنش إلى الالتزام ببنود المبادرة الخليجية التي أكدت ضرورة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.ورأى أن الحوار الوطني الشامل يجب أن يبدأ من المديريات والمحافظات عبر المجالس المحلية وصولا إلى مؤتمر شامل يكون الشعب اليمني فيه مشاركا في رسم مستقبل اليمن الجديد.بدوره أعلن الدكتور عادل الشجاع - رئيس التحالف المدني للسلام رفض المنظمات المدنية لتلك الشروط باعتبارها تخلق معايير خارج إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتسعى لتحويل المؤتمر من حوار مجتمعي إلى حوار نخبوي.وقال إن اللجنة الفنية عندما عجزت عن إيجاد آلية لإشراك المنظمات والشباب في الحوار بدأت بوضع شروط تعجيزية لتحول دون مشاركة المنظمات والشباب في مؤتمر الحوار الوطني.وأضاف الشجاع : “إننا فوجئنا بـ(40) مقعدا لمنظمات المجتمع المدني لا تتناسب مع حجمها كونها تضم أكثر من (12) ألف منظمة واتحاد ونقابة يمنية، تمتلك الملايين من الأعضاء وترتبط بالمجتمع ارتباطا مباشرا في المدن والقرى وقواعدها الجماهيرية تفوق قواعد الأحزاب السياسية”.وأكد أن اليمن إذا أرادت أن تخرج من أزمتها الراهنة من خلال حوار وطني شامل عليهما أن تبدأ بالحوار من المديريات والمحافظات عبر المجالس المحلية وصولا إلى مؤتمر شامل ليكون الشعب اليمني كله قد شارك في رسم مستقبل اليمن الجديد.وأعلن الشجاع عن تشكيل منظمات المجتمع المدني حكومة ظل لمراقبة أداء الحكومة اعتبارها المعنية بالمدنية والرقابة على الحكومة والتعاون معها بكل ما هو إيجابي يخدم تطلعات الشعب.. داعيا مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى بناء اليمن وتنميته بعيدا عن الصراعات التي ترهق الوطن في أمنه واستقراره واقتصاده ونسيجه الاجتماعي.فيما تطرق عضوا اللجنة عبدالله الجبري من اتحاد عمال اليمن ومحمد عوض سعيد من الاتحاد التعاوني السمكي إلى أهمية مشاركة أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني لطرح وجهة نظرها حول الكثير من القضايا التنموية التي تهم الوطن.وقد صدر عن لجنة التنسيق والمتابعة في ختام المؤتمر الصحفي بيان أكد أهمية إعادة النظر في نسبة مقاعد منظمات المجتمع المدني التي لا تتناسب مع الكم الهائل للمنظمات على الساحة الوطني حتى يتسنى لها المشاركة في الحوار لإيصال وجهة نظرها حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.
