[c1] تحذير من ضياع الثورة المصرية[/c]حذرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية من الخطر الذي يهدد الثورة المصرية، وقالت في افتتاحيتها إن تلك الثورة تواجه خطر الضياع في ظل موجة العنف التي تشهدها البلاد، وذلك بعد سلسلة القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن كبار مساعدي الرئيس كانوا في واشنطن الأسبوع الجاري من أجل الترويج لبلادهم بوصفها نموذجا جديدا للديمقراطية في المنطقة العربية، ولكن المرسوم الأخير الذي أصدره مرسي والذي وضعه فوق القانون -وفق تعبير الصحيفة- هو ما أشعل الأزمة في مصر.وأشارت إلى الاشتباكات الدموية بين الإسلاميين من أنصار مرسي وبين العلمانيين من المعارضة، والتي أسفرت حتى البارحة عن عدد من القتلى ومئات الجرحى، مضيفة أن الدبابات أغلقت شوارع القاهرة وأن الحرس الرئاسي الخاص اتخذ مواقعه حول القصر الجمهوري.وقالت إن تسعة من مساعدي مرسي استقالوا احتجاجا على إراقة الدماء وعلى طريقة تعامل الرئيس مع الأزمة، مضيفة أن مرسي أسهم في تعميق الأزمة في كلمته البارحة من خلال اتهامه بعض المتظاهرين من المعارضة بأنهم من بقايا نظام الرئيس السابق حسني مبارك.وأشارت إلى أن مرسي رفض التراجع عن مرسومه الأخير الذي يمنحه سلطات شبه مطلقة، وأنه شدد على ضرورة المضي قدما لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المتنازع عليه، في 15 ديسمبر الجاري، وذلك بالرغم من اعتراضات المعارضة من العلمانيين ومن المسيحيين من أنصار الكنيسة القبطية.وقالت الصحيفة إنه ليس هناك من شك في أن بعض قطاعات المعارضة في مصر تحلم باستعادة النظام الاستبدادي القديم، وإن هذه العناصر سرعان ما استغلت أجواء التوتر والتخوف إزاء جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، ولكن هناك في المقابل عناصر في المعارضة تسعى بالفعل إلى بناء مجتمع تعددي تحترم فيه الحريات ويسمع فيه لأصوات الجميع.وأشارت نيويورك تايمز إلى أن مشروع الدستور الجديد يفي ببعض المطالب الرئيسية للثورة، وذلك من خلال وضع حد لسلطة الرئيس وتقوية دور البرلمان وحظر التعذيب وحظر الاحتجاز دون محاكمة، ولكنه يمنح الجنرالات في الجيش الكثير من السلطة والامتيازات التي كانت لديهم في عهد مبارك.كما أشارت الصحيفة إلى تشكك الكثير من المصريين بشأن رؤية جماعة الإخوان بالنسبة إلى مصر، وقالت إنه كان ينبغي على مرسي بذل الجهود لجعل شخصيات من المعارضة تنخرط في صفوف حكومته.واختتمت بالقول إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة تتمثل في الحوار، شريطة أن يلغي مرسي مرسومه الأخير وأن يؤخر الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنه لا هو ولا خصومه يمكنهم السماح لهذا الصراع الخطير بالاستمرار.[c1]قلق إسرائيلي من الشرق المتغير[/c]تثير أجواء عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط قلقا متناميا في الأوساط الإسرائيلية، الأمر الذي دفع الجيش للبحث عن إستراتيجيات جديدة للتعامل مع هذا الواقع.فقد أسهب الكاتب المهتم بالشؤون العسكرية عمير ربابورت في مقال له بصحيفة (معاريف) الإسرائيلية تحت عنوان «عندما تهتز الأرض» في توصيف المحيط العربي وما يشهده من تغيرات، وعدم استعداد الجيش الإسرائيلي لكل الاحتمالات.أما في الجنوب -يتابع الكاتب- يضطر الرئيس المصري محمد مرسي إلى مواجهة الجموع الغاضبة والجوع، في وقت فقدت فيه إسرائيل حلفاء إقليميين، ولا تسارع الولايات المتحدة إلى التدخل بسبب «انعدام الرغبة أو انعدام القدرة لدى الولايات المتحدة لفرض إرادتها في المنطقة مثلما كانت ذات مرة».ويضيف أنه في الوقت الذي تنشغل فيه الساحة السياسية في إسرائيل بالانتخابات، فإن مكتب وزير الدفاع إيهود باراك ينحل، وقيادة الجيش الإسرائيلي توجد على شفا الانفجار بسبب اعتبارات شخصية.ويشير الكاتب إلى أن قليلا من الأشخاص في جهاز الأمن يتساءلون ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيرد كما ينبغي على التطورات الدراماتيكية الإقليمية أم أنه سيواصل بناء قوته وفقا لسيناريوهات تصبح أقل فأقل، متسائلا: هل الجيش أسير المفهوم المغلوط الجديد؟ويحذر ربابورت من تأثيرات هذه التغييرات، مضيفا أنه «لو كان الجيش الإسرائيلي جيشا مثقفا لكان العديد من قادته قلقين ليل نهار من آثار التغييرات الإقليمية على الشكل الذي يبني فيه الجيش قوته على المدى البعيد».ويضيف أن معظم رجالات الجيش منشغلون بإرضاء القادة بحيث يترفعون في الرتب بأسرع وقت ممكن، في حين القلة منهم تقلقهم مسائل إستراتيجية ويكلفون أنفسهم عناء قراءة المواد ذات الصلة بعمق.ويخلص إلى أن الجيش لم يجتز تغييرا إستراتيجيا في السنوات الأخيرة رغم التغيرات الإقليمية الهائلة «ولأسباب تتعلق بالميزانية تبقى القوة وفقا لسيناريوهات ثابتة، لا يضمن أحد أن يكون الواقع أكثر خطورة منها».وفي الصحيفة ذاتها وتحت عنوان «القواعد الجديدة»، تطرق الصحفي أساف جبور إلى الوضع الجديد في الضفة الغربية وهو الحصول على دولة مراقب من جهة، ومساعي إنهاء الانقسام الفلسطيني من جهة أخرى، وآثارهما على الوضع الميداني.وبعد سنوات من الهدوء النسبي في الضفة الغربية، يرجح الكاتب أن تغير التطورات السياسية والأمنية الوضع الحساس، مستشهدا بأقوال لمسؤولين فلسطينيين تصب في ذات الاتجاه.ويضيف الكاتب أن الأحداث الأخيرة على المستوى الأمني (حملة عمود السحاب) في غزة، وعلى المستوى السياسي بحصول فلسطين على مكانة «دولة مراقب» أثرت على الوضع على الأرض، مستشهدا بمعطيات للمخابرات الإسرائيلية تؤكد ارتفاع الأحداث الأمنية خلال نوفمبر الماضي.وينقل الصحفي عن الناطق بلسان أجهزة الأمن الفلسطينية القول بنفيه ارتفاع وتيرة الأحداث، بل يتهم الأمن الإسرائيلي بالتعاون مع المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين.وأضاف «أنتم تنظرون كل الوقت إلى معطيات الزجاجات الحارقة ورشق الحجارة من الفلسطينيين، وتتجاهلون تماما ما يفعله المستوطنون تجاهنا»، واصفا الوضع الأمني في المناطق التي توجد تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بأنه «جيد جدا».وينقل الكاتب عن رجل الأمن السابق جبريل الرجوب اعتقده بأن «الواقع تغير تماما»، معربا عن أمله في أن تعترف إسرائيل بذلك في أقرب وقت ممكن.وأضاف «الآن نحن دولة ويجدر بإسرائيل أن تتعامل مع ذلك». لكنه قال إن «الحكومة اليمينية المتطرفة الإجرامية تدفع المنطقة بأسرها مرة أخرى إلى سفك الدماء».[c1]أميركا تقلص وجودها المدني بأفغانستان[/c]ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس باراك أوباما أمرت بتقليص حجم الوجود الأميركي المدني في أفغانستان عقب سحب قواتها المقاتلة في تلك الدولة بعد عامين من الآن.وبعد استيعابهم درس العراق مع ما دلت عليه التجربة من تعذر إدراك طموحات ما بعد الحرب، يبحث كبار المسؤولين بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة لمجمع دبلوماسي كبير في كابل وأربع قنصليات في أنحاء أفغانستان وقواعد مدنية أخرى للإشراف على مشاريع للمعونة الأميركية، ورصد الاتجاهات السياسية في تلك الدولة الواقعة غربي القارة الآسيوية.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن خبراء التخطيط أُبلغوا مؤخرا بضرورة تخفيض أعداد الأفراد العاملين هناك بنحو 20 % على الأقل.ويجري تصنيف المشاريع التي كانت تُعتبر أساسية من قبل إلى مشاريع مستدامة وأخرى لن يتواصل العمل فيها.وامتنع المسؤولون عن تحديد أي المشاريع ستتوقف عن العمل. بيد أن تخفيض أعداد المدنيين في أرجاء أفغانستان قد يهدد الاستثمارات والأولويات الأميركية الطويلة الأجل، كالدفاع عن الحريات النسوية والتعليم والرعاية الصحية ومشاريع البنى التحتية.على أن التحدي الماثل أمام الولايات المتحدة لموازنة الوجود المدني لنحو ألف موظف أميركي وآلاف المقاولين مع الموارد المتاحة يتجاوز مسائل الموارد المالية وحجم الأفراد.فمن جهة هناك القيود المالية وتضاؤل الآمال في حدوث أي تقدم بالإضافة إلى ما أصاب الرأي العام الأميركي من ملل إزاء جهود بلاده في أفغانستان.ومن جهة أخرى هناك الوعود الرسمية لدعم التنمية في أفغانستان والالتزامات السياسية والأخلاقية التي قطعتها الولايات المتحدة تجاه ذلك البلد، الذي شهد مقتل 2200 جندي أميركي تقريبا في ترابه وإنفاق نحو 590 مليار دولار فيه ومع ذلك فإن ثمة مخاوف من أن تتحول أفغانستان مرة أخرى إلى ملاذ للإرهابيين.