صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على التزامات باريس بشأن حماية الأطفال من التجنيد غير المشروع أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة.وأكد المجلس أن الحكومة ملتزمة بهذه المبادئ وستبذل كل الجهود لدعم تطبيق تلك المبادئ والالتزامات وتقديم الدعم الممكن في سياستها الدبلوماسية والإنسانية بما يتناسب مع التزامات اليمن الدولية.. ووجه وزيري الخارجية والشئون القانونية وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإبلاغ الجهات الدولية ذات العلاقة بهذا القرار. وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير الشئون القانونية ان اليمن سعت منذ وقت مبكر الى المصادقة والانضمام الى المواثيق الدولية ذات الصلة بالاطفال، وعملت وما زالت تعمل على مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع تلك المواثيق التي صادقت عليها بهدف تعزيز وإعمال حقوق الطفل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، اضافة الى خلق بيئة حامية للطفل.وأشارت الى حرص اليمن على حماية الاطفال من التجنيد غير المشروع في اطار جدية واهتمام الحكومة بحمايتهم ، والتعامل مع الظواهر والمخاطر والتهديدات التي يتعرضون لها والتي افرزتها المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. ولفتت بهذا الخصوص الى الاحداث التي شهدها اليمن العام الماضي وعانى منها الاطفال، وما ورد في الآلية التنفيذية للعملية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية من ضرورة تعزيز وحماية حقوق الفئات الضعيفة وفي مقدمتهم الاطفال، وجعلت من هذا الموضوع احد المحاور الرئيسية التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض بمبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 60 ميجاوات، و الموقعة في 12 اكتوبر الماضي بين الحكومة وصندوق الاوبك للتنمية الدولية.. ووجه وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ويهدف المشروع البالغة كلفته التقديرية حوالي 125 مليون دولار، الى دعم توليد الطاقة الكهربائية في اليمن لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية دون استخدام الوقود الاحفوري.وتعتبر منطقة المخا من الاماكن المناسبة لانشاء مثل هذه المزرعة لتوليد الطاقة بواسطة هذا المصدر نظرا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يسمح بهبوب كميات هائلة من الرياح الدائمة طوال العام، اضافة الى ان ذلك يعد من افضل الخيارات الحالية لانتاج الطاقة الكهربائية لما يشمله من الفوائد والمزايا الفنية والاقتصادية، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية المتاحة.واعتمد مجلس الوزراء اللائحة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الاساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتعديلاته .. وأكد على وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والعدل والشئون القانونية تنفيذ نصوص اللائحة.وحددت اللائحة التي ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء المخالفات والغرامات طبقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم 38 لسنة 1991م بشأن القانون الاساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتعديله بالقانون رقم 33 لسنة 1996م.ويؤكد القرار الدور الاصيل لوزارة الاتصالات لمنح التراخيص باستخدام الترددات المحددة للجمهورية ومراقبة استخدامها وادارتها طبقا للقانون باعتبارها الجهة المعنية الوحيدة بهذا الشأن، ويحدد القرار الافعال المخالفة بموجب احكام القانون والعقوبات والغرامات المحددة عليها.ووافق مجلس الوزراء على تحديد المساحة الخاصة بحرم الموانئ البرية (الطوال،الوديعة، شحن) وتوثيقها للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، بناء على التقرير المقدم من وزير النقل.وتضمن القرار المساحات الاجمالية لهذه الموانئ واحداثياتها والخرائط الخاصة بها والمراجعة من قبل المكتب الفني للحدود والهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني.وحدد القرار المساحة الاجمالية لميناء الطوال البري 1947 هكتاراً، وميناء الوديعة البري 4 ملايين و536 الفاً و313 متراً مربعاً، وميناء شحن البري 46 مليوناً و773 الفاً و674 متراً مربعاً.ومن شان هذا التحديد لحرم الموانئ البرية المساعدة على تطويرها لتقوم بدورها المنشود في رفد الاقتصاد الوطني والاسهام الفاعل في الدفع بعملية التنمية المستدامة والشاملة، وكذا تحديد اسس ومواقع توفير البنية التحتية والتشغيلية المناسبة واللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين، اضافة الى تحديد اسس المنشآت اللازمة في الموانئ البرية لتنمية الصادرات الزراعية والسمكية ومواقع لاقامة المناطق الصناعية والخدمية والسياحية ومن ثم الترويج لهذه المناطق من قبل الجهات المختصة لدى المستثمرين ورجال الاعمال في الدول المجاورة.وأكد المجلس على وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني اتخاذ الاجراءات التنفيذية لما ورد في القرار.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل بشان اوضاع ميناء الحديدة والاجراءات العاجلة لتطويره وتحديثه، وتحسين خدماته، بما في ذلك مشروع تعميق القناة الملاحية واضافة رصيف جديد لمحطة حاويات الميناء.وكلف المجلس بهذا الخصوص وزيري التخطيط والتعاون الدولي والنقل بمتابعة ادراج مشروع تعميق القناة الملاحية واضافة رصيف جديد لمحطة الحاويات بميناء الحديدة ضمن المشاريع التي سيتم تمويلها من المانحين.. مؤكدا اهمية عملية التطوير والتحسين لخدمات ميناء الحديدة بما يواكب تزايد حركة التشغيل والاهمية الاستراتيجية التي يحلتها هذا الميناء.واستمع المجلس الى تقرير من الاخ رئيس الوزراء عن لقائه بعدد من مصابي وجرحى الثورة وممثليهم، واهمية مضاعفة العناية والاهتمام الحكومي اللازم بهم عرفاناً بدورهم في صنع التغيير..وأكد المجلس بهذا الشأن توفير الاعتمادات اللازمة لعلاجهم، بحسب حالاتهم.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان المتضمن مقترحات لتطوير خدمات الاسعاف والطوارئ الصحية الثابتة والمتنقلة..وأكد المجلس ضرورة دعم وتعزيز وضع خدمات الاسعاف والطوارئ وتوفير الموارد التشغيلية اللازمة للقيام بالمهام الاسعافية وخدمات الطوارئ على الوجه المطلوب .. ووجه بهذا الخصوص الوزراء المعنيين بتحديد الآلية الكفيلة لتحقيق ذلك، باعتبار ذلك من الاولويات الراهنة والمستقبلية لتحسين اوضاع القطاع الصحي بما يجعله قادرا على تقديم خدمات طبية وعلاجية جيدة للمواطنين.وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزيري الشئون القانونية والخدمة المدنية ونائب وزير المالية، للنزول الميداني الى الجامعات والاطلاع على اوضاعها وما تعانيه من مشاكل وصعوبات، والمقترحات الكفيلة بتجاوزها، وتقديم تقرير بذلك الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واستمع مجلس الوزراء الى نتائج اعمال اللجنة الوزارية برئاسة وزير الداخلية والمكلفة باعداد تقرير بشان تقنين استخدام الدراجات النارية والاجراءات والضوابط الخاصة باستخدامها في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.وأقر المجلس بهذا الخصوص ما توصلت اليه اللجنة من ضوابط واجراءات لتقنين استخدام الدراجات النارية والمتضمنة حصر وجمركة جميع الدراجات النارية الصالحة للاستخدام وغير المضرة بالبيئة في امانة العاصمة والمحافظات خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر بشكل طوعي، تمدد لثلاثة اشهر اخرى مع استيفاء غرامة 50 بالمائة من الرسوم، وكذا اعادة ترقيم الدراجات النارية السابقة من المرور وكذا التي لم ترقم من قبل بعد استيفاء الاجراءات الجمركية والبيانات وفقا لقانون المرور، اضافة الى مصادرة الدراجات النارية التي لم تجمرك او ترقم بعد انتهاء الفترة المحددة.وأكد المجلس على وزير الداخلية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الادارية في امانة العاصمة والمحافظات الزام ادارة المرور بتنفيذ ذلك والزام سائقي الدراجات النارية بتركيب الخوصة الخاصة بالدراجة وارتداء الخوذة اثناء القيادة، اضافة الى الالتزام بقواعد وآداب المرور وعدم مخالفتها وفي حالة وقوع المخالفة يتم التاشير عليها في كرت الملكية وفي المرة الثانية يتم حجز الدراجة وايقافها لشهر كامل واذا تكررت بعد ذلك مخالفته يتم سحب الرخصة والرقم ومصادرة الدراجة.وأقر المجلس منع استخدام الدراجات النارية في المدن الرئيسية خاصة امانة العاصمة وعدن وتعز والمكلا بعد الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، ومنع استخدامها في الظروف المناخية غير المناسبة مثل الامطار وان يتم ضبط اي دراجة نارية مخالفة لهذا الالزام.ووجه وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عملية استيراد الدراجات النارية وقطع غيارها ورفع تقرير دوري بذلك الى رئيس الوزراء .. مؤكدا تكثيف التوعية الاعلامية في الوسائل المختلفة حول مخاطر عدم الالتزام بالقواعد المرورية واجراءات الامن والسلامة.واحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006م الخاص بانشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الى وزارة الخدمة المدنية للمراجعة.وتهدف التعديلات المقترحة والمقدمة من رئيس الهيئة العامة للاراضي الى تلافي جوانب القصور التي ظهرت اثناء عملية التنفيذ خاصة في البناء التنظيمي للهيئة، والحد من التضخم الهيكلي وازالة اي عوائق للتنفيذ، وكذا اعادة الهيكلة بصورة تتلاءم مع طبيعة العمل وتكفل تبسيط الاجراءات ودقة تحديد المهام والمسئوليات نظرا لما تمثله هذه الخطوة من اهمية بالغة في تحسين كفاءة وفاعلية اداء الهيئة بما ينعكس باثاره الايجابية على تحسن بيئة الاستثمار وقطاع البناء والتشييد والحد من النزاعات القضائية والحفاظ على اراضي وعقارات الدولة.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 20 - 25 نوفمبر الجاري.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقريري وزير الخارجية عن مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري الثاني عشر لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والذي عقد بالهند مطلع الشهر الجاري، وعن مشاركته في اعمال الدورة 39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد بجمهورية جيبوتي في الفترة من 17-15 نوفمبر الجاري.كما اطلع المجلس على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي عن مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في طوكيو خلال الفترة من14-12 اكتوبر الماضي، وعلى تقرير وزير الثقافة عن زيارته لايطاليا ومشاركته في افتتاح معرض عرش مملكة سبأ في 10 اكتوبر 2012م.