[c1]تنامي الضغط على مرسي[/c]قالت صحيفتا (واشنطن بوست) و(نيويورك تايمز) الأميركيتان إن قرار الرئيس المصري مرسي بتوسيع سلطاته وحمايتها ضد مراجعة القضاء تسبب في ظهور انقسام في حكومته وتنامي الضغط ضده بتوحيد قوى سياسية لم تكن تحلم بأنها ستلتقي في مواقفها، وبتهديد القضاء بإضراب عام.وأشارت الصحيفتان إلى أن الحكومة المصرية بعثت بإشارات مختلطة فيما يتعلق بإمكانية التراجع عن القرار الرئاسي. فقد أكد مكتب الرئيس التمسك بقوة بالقرار، لكن مرسي في نفس الوقت أعلن أنه سيلتقي بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى سلطة إشرافية على المحاكم في مصر، مما يشي بأنه ربما يتراجع عن قراره أو يعدله.وأوردت نيويورك تايمز أن وزير العدل بالحكومة المصرية أحمد مكي بدأ يدعو علنا للتراجع عن القرار الرئاسي وأن ثلاثة على الأقل من المستشارين قدموا استقالاتهم.وذكرت الصحيفة أن المستشارين المستقيلين هم سمير مرقص -وهو أحد المسيحيين القلائل بإدارة مرسي- وسكينة فؤاد إحدى النساء القليلات بالإضافة إلى الشاعر والأديب فاروق جويدة.وأشارت الصحيفتان إلى أن قرار مرسي بدلا من حشد الجمهور لصالح التغيير السياسي بالبلاد، كما يأمل الرئيس، تسبب في فوضى جديدة على نطاق مصر وفي هبوط البورصة المصرية بنسبة تقترب من الـ٪ 10 وفقدانها أكثر من أربعة مليارات دولار من قيمتها وحرق 13 من مقار حزب الحرية والعدالة في العديد من المدن المصرية.وقالت الصحيفتان إن أبرز العلامات على الضغط المتنامي ضد مرسي هي المحاولات العلنية لوزير العدل للعثور على وسيلة للتراجع عن القرار أو تخفيفه.ونقلت الصحيفتان عن مكي قوله إن القرار الرئاسي كاسح بشكل لا ضرورة له وإنه شخصيا لن يوقع عليه لو عُرض عليه «لأنه ينتهك قناعاتي الأساسية». وأضاف مكي أن الوسائل والأدوات واللغة التي استخدمت بنص القرار هي على العكس تماما مما هو مطلوب.ودعا مكي الرئيس مرسي إلى تعديل القرار بحيث لا يجعل جميع قرارات الرئيس القادمة فوق سلطة القضاء، وأن يحتفظ بحماية القرارات المتعلقة بعمل تأسيسية الدستور والغرفة العليا من البرلمان.وكان مكي قد التقى الأحد بالمجلس الأعلى للقضاء لبحث الوضع الناشئ وقالت (نيويورك تايمز) هناك مؤشرات على أن مكي قد أثر على أعضاء المجلس حيث أصدر المجلس بيانا عقب الاجتماع حث فيه القضاة على عدم تعطيل عملهم بالمشاركة في إضراب مقترح، لكن المجلس أيضا انضم لمكي في دعوته الرئيس إلى التراجع عن قراره أو تخفيفه.[c1]استغلال الحروب لاستهداف الصحفيين[/c]تناول تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية قضية استهداف الصحفيين في الحروب وذلك أثناء اللقاء الدولي للجنة حماية الصحفيين الذي عقد مؤخرا في مدينة نيويورك.وفي اللقاء الذي ضم كثيرا من مسؤولي وسائل الإعلام والصحف العالمية أكد رئيس تحرير صحيفة (غارديان) البريطانية، ألان رسبريدج، على أن «استهداف مهنة الصحافة أصبح توجها والآن الناس الذين يضايقون ويقتلون الصحفيين يشملون الحكومات وكذلك الناس الذين نتوقعهم».وأشارت الصحيفة إلى أن الصحفيين الذين ينقبون في زوايا غامضة وخطيرة من العالم قد أصبحوا معتادين على التهديدات وأحيانا يطاردهم تجار المخدرات ورجال العصابات، لكن بعض الحكومات قررت أن استهداف المراسل هو خيار حيوي.وتفيد تقارير لجنة حماية الصحفيين أن مسؤولي الحكومات وحلفاءهم يشتبه فيهم الآن بأنهم مسؤولون عن أكثر من ثلث جرائم قتل الصحفيين، وهي نسبة أعلى من جرائم القتل المنسوبة إلى الجماعات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية.الجدير بالذكر أنه في نفس يوم انعقاد هذا اللقاء السنوي قتل ثلاثة من موظفي وكالات الأنباء في غزة بصواريخ إسرائيلية. وبدلا من الإشارة إلى وقوع خطأ، أو إنكار المسؤولية، أبلغ الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المقدم أفيتال لايبوفيتش وكالة أسوشيتد برس أن «الأهداف هم أناس على صلة بنشاط إرهابي».وعلقت الصحيفة بأن الأمر وصل إلى هذا الحد: وهو أن قتل العاملين بوسائل الإعلام يمكن تبريره بعبارة مائعة مثل «على صلة بنشاط إرهابي».وأشارت الصحيفة إلى أن العالم دخل حقبة مختلفة جدا من إدارة المعلومات في النزاعات المعاصرة حيث إن كلا الجانبين في نزاع غزة استغلا حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر) لإطلاق نيران لفظية جيئة وذهابا في محاولة لتشكيل تصور في العالم الخارجي.والخبر السار هو أن المراسلين الأجانب، على عكس عام 2008، سمح لهم بدخول غزة والاطلاع بأنفسهم على مجريات الأحداث. لكن الخبر السيئ هو أنهم كانوا يدخلون مكانا كان بعض الصحفيين يعتبرون فيه أهدافا بالفعل وهو ما يجعل الوضع أشد خطورة.ونبهت الصحيفة إلى حقيقة أن عمليات وسائل الإعلام الصحفية قد أصبحت سهما آخر في جعبة الحرب الحديثة، وأن الهجوم المباشر على جامعي المعلومات أمرمقلق للغاية، وأن مثل هذه الهجمات تكاد تقتصر على إسرائيل. وأعادت إلى الذاكرة هجوم الولايات المتحدة على بغداد وكيف كانت محطات التلفزيون أهدافا مبكرة.وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك تمييز. إذ إن المعركة بشأن الأفكار -بشأن من يمتلك الحقيقة في نزاع معين- ينبغي أن تخاض بأجهزة الحاسوب المحمولة وكاميرات الفيديو وليس بأسلحة الحرب.وذكرت الصحيفة أن تقريرا صدر عن المعهد الدولي للصحافة جاء فيه أن 119 صحفيا قتلوا هذا العام وأن هذا هو أكبر عدد إجمالي منذ أن بدأ المعهد رصد الأمر في عام 1997.وقالت الصحيفة إنه مع استغراق المؤسسات الإعلامية الإخبارية في السياسة بشكل متزايد أصبح كل الصحفيين عرضة لخطر أن ينتهي بهم المطاف كأضرار جانبية لأنهم يعملون بالقرب من منافذ ينظر إليها على أنها مروجة للدعاية الموجهة.وذكر تقرير الصحيفة أن طبيعة الحرب قد تغيرت بطريقة تجعل التغطية الصحفية لها أخطر. إذ إن العبوات الناسفة والتفجيرات الانتحارية لا تفرق بين من تقتل ومن تشوه والاحتجاجات في الشوارع التي كانت شرارة الربيع العربي كان رصدها تحديا صعبا وخطيرا لأن المتظاهرين وقوات الدولة التي تحاول احتواءهم يمكن أن يشكل كلاهما تهديدا للصحفيين.[c1]واشنطن سعت لإلغاء مؤتمر الدمار الشامل خوفا على إسرائيل[/c]ذكرت صحيفة (ذي وورلد تربيون) الأمريكية أن إلغاء المؤتمر الدولي الذي كان يهدف إلى نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تأييدها لعقد المؤتمر يرجع إلى خوف واشنطن من أن تستخدم مصر وإيران المؤتمر للدعوة لفرض عقوبات على إسرائيل لترسانة الأسلحة النووية التي تمتلكها .ونقلت الصحيفة في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني عن مسئولين أمريكيين قولهم - إن إسرائيل أعربت عن انزعاجها من المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في العاصمة الفنلندية هلسنكي في شهر ديسمبر المقبل.وأكد المسئولون الأمريكيون أن واشنطن على اتصال مع دول الشرق الأوسط في محاولة لعقد مفاوضات معهم ، مشيرين إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعارض عقد أي مؤتمر تكون فيه إسرائيل محور الانتقادات .وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أعلنت في بيان للخارجية الأمريكية أول أمس السبت بأن الولايات المتحدة لن تؤيد عقد مؤتمر تخضع فيه أي دولة إقليمية للضغط أو العزلة فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .وأعربت عن أسفها لإعلان عدم إمكانية عقد المؤتمر المعني بهذا الشأن لعام 2012 بسبب الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدم توصل دول المنطقة إلى إتفاق على شروط مقبولة لعقد المؤتمر.وأكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة تعتقد بأنه لا تزال هناك «فجوة مفاهيم عميقة» في المنطقة بشأن الأساليب الواجب إتباعها تجاه الأمن الإقليمي وترتيبات الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن هذه الخلافات لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال المشاركة المباشرة والاتفاق بين الدول في المنطقة .