صنعاء / سبأ:شدد رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة على ضرورة العمل على تحسين كفاءة الإدارة، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة البحرية الصارمة على نشاط الاصطياد، والأنشطة المهددة للبيئة البحرية، والالتفات إلى احتياجات الصيادين التقليديين وهمومهم والعمل على حل المشاكل التي يواجهونها، والالتزام بمضامين الاتفاقيات النمطية مع شركات الاصطياد المحلية والأجنبية.وأكد لدى تدشينه أمس بصنعاء المرحلة الأولى من مشروع الاستثمار السمكي الممول من صندوق الفرص الاقتصادية تحت شعار «خلق فرص اقتصادية للفقراء والفقيرات في مجتمعات الصيادين»، أن الحكومة ستعمل جاهدة من أجل تحقيق أهداف المشروع، ومتابعة تنفيذه خطوة بخطوة، والإيفاء بالتزام الحكومة تجاهه، وتوجيه العناية إلى قطاع الأسماك، كأولوية ملحة في خططها وسياساتها ورؤيتها الكلية نحو تطوير وحفز الاقتصاد الوطني.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع، يشكل محطةً مهمةً في مسار الاهتمام الذي توليه الحكومة، في هذا العهد المبارك، للمجتمعات الريفية الساحلية، انطلاقاً من إدراكها لأهمية الدور الذي يؤديه أبناء تلك المناطق من خلال نشاطهم الرئيس المتمثل في الاصطياد، المتصل بقطاع الإنتاج السمكي في اليمن.وقال« لقد سبق أن اُستهدفت المناطق الساحلية بمشاريع تنموية ممولة من الحكومة والمانحين، لكن نسبة النجاح لم تصل إلى المستوى المستهدف، لعوامل عدة أهمها أنه لم يتم العمل وفق نهج المشاركة المفترضة مع المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى سوء الإدارة، وسوء استغلال الموارد المخصصة لتلك المشاريع».ونوه باسندوة بما أظهره القائمون على هذا المشروع الحيوي، من التزام كامل بالمبادئ والأهداف التي ينطلق منها ويتوخاها.. وحثهم على أن يكونوا على استعداد كامل للوفاء بمعايير الأداء الكفؤ، والالتزام بقيم المسئولية والنزاهة، وأن يظهروا القدر المطلوب من الحرص على تقديم نموذج يمكن أن يسترشد به في إطار خططنا المستقبلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات الريفية الساحلية.ولفت إلى أهمية المشروع كونه ينصرف إلى تغطية جانب مهم من تطلعاتنا الطموحة للعناية بقطاع الأسماك والأحياء البحرية، كقطاع اقتصادي واعد، وزاخر بالفرص العديدة، وذلك باستهدافه شريحة الصيادين في المناطق الساحلية.. لافتا إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع لتنشيط حركة التصدير السمكي إلى الأسواق الدولية، وتغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات السمكية، وهو ما يشكل حلقة مترابطة من الأنشطة المحققة لمفهوم الأمن الغذائي الذي يشكل أبرز التحديات الراهنة أمام اليمن.وأكد رئيس مجلس الوزراء انه آن الأوان لكي تكرس الجهود المخلصة من قبل القائمين على هذا القطاع في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وكل الفعاليات المتصلة بنشاط الاصطياد السمكي وإدارة الثروة البحرية لليمن، باتجاه تنمية وتطوير هذا القطاع، والتفكير بشكل مختلف، واستحضار الأولويات التي تستوجبها عملية تطويره وتنميته، بما يؤدي في المحصلة إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الموازنة العامة للدولة.. مشيرا إلى ما تتمتع به الأسماك اليمنية من جودة وسمعة عالمية، وواعدية هذا القطاع للإسهام في تأمين مصادر دخل للاقتصاد الوطني تتجاوز إيرادات النفط.وحث على أهمية تغطية احتياجات السوق المحلية من الأسماك.. مؤكدا انه لن يتم السماح لأحد أي كان أن يستحوذ على امتياز الاصطياد.وتطرق الأخ باسندوة في سياق كلمته إلى ما حققته اليمن من انجازات بعد مرور عام على اتفاق التسوية السياسية..وقال« إن اليمن اليوم ، فخور بالإنجازات التي حققها، بعد عام كامل على توقيع اتفاق التسوية السياسية، ممثلاً في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، رغم كل التحديات والصعوبات.. وقد كانت صنعاء يوم الاثنين الماضي محط أنظار العالم، بوجود شخصيات إقليمية ودولية، على رأسها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، وممثلون عن الدول الراعية للاتفاق، جاءت لتشارك اليمن وقيادته السياسية الاحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع هذا الاتفاق».وأضاف «لقد حمل هذا الاحتفال في طياته العديد من المؤشرات والدلالات الرمزية، أهمها أن اليمن قد بلغ بفضل من الله تعإلى ، ثم بفضل وعي ويقظة الشعب اليمني، ومساندة أشقائه وأصدقائه، مرحلة جديدة، عنوانها الأمل على قاعدة التغيير والانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة، وأبرز سماتها الحضور القوي للمجتمعين الإقليمي والدولي في الساحة اليمنية، في سياق التعبير عن التزامهما الكامل والقوي، تجاه اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، ودعم اقتصاده، وتحسين فرص الحياة فيه».وتابع قائلا« لعلكم استمعتم إلى ما ورد في الكلمات التي القيت في هذا الاحتفال من قبل الأخ رئيس الجمهورية وأمين عام الأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الاممي إلى اليمن، التي تضمنت شهادات بما حققته الحكومة من نجاحات باهرة رغم الظروف الصعبة والاستثنائية، لكننا تحملنا المسئولية واستطعنا تحقيق ذلك في عام صعب».وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن اليمن تستطيع أن تحقق التقدم الذي يتطلع إليه جميع أبنائها.. مؤكدا أهمية أن يعي كل مواطن مسئوليته تجاه وطنه بما في ذلك الإعلام الذي عليه أن يلعب دورا مؤثرا في التوعية في مختلف الجوانب.وجدد الدعوة للجميع للإسهام الجاد والمسئول في توطئة الطريق لإنفاذ المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية، التي سيكون الحوار الوطني الشامل وإعادة هيكلة الجيش وفق أسس وطنية أبرز عناوينها..وقال« إنني أكرر هنا ما سبق وأن طرحه الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الاثنين الماضي، بشأن ضرورة إسهام الجميع في تهيئة المناخات وإزالة أسباب التوتر، من أجل عقد وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني».وأكد رئيس الوزراء أن التغيير قد حدث ويجب أن يمضي إلى الأمام، وعلينا جميعا الاهتمام بمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.. مشددا على أهمية العمل معا وسويا وتجاوز الماضي والتحلي بالتسامح فالوطن يتسع للجميع.وقال« علينا أن نتعلم مما حدث كي لا يتكرر في المستقبل، وأجدد القول إن النموذج اليمني للتغيير هو الأفضل».وتمنى الأخ رئيس الوزراء في ختام كلمته للقائمين على هذا المشروع التوفيق والسداد في مهمتهم، بما يحقق أهداف المشروع في تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر الفقيرة في المناطق الساحلية، من خلال إيجاد فرص عمل مستدامة للشباب والشابات في تلك المناطق.. معبرا عن اعتزازه الكبير بالمسئولية الوطنية لوزير الثروة السمكية وما يبديه من حرص على الاهتمام بهذا القطاع.من جانبه أكد وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري أهمية المشروع ودوره في تحسين المستوى الاقتصادي لصغار الصيادين وخلق فرص اقتصادية مستدامة للرجال والنساء الفقراء في مجتمعات صيد الأسماك في اليمن، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة القطاع السمكي، الذي سيسهم في تعزيز استدامة المواد السمكية ودعم السياسات الموجهة نحو تقييم الموارد وإداراتها والمحافظة عليها وكذا إدخال نظام التراخيص والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة الغذاء وتطوير البنية الاقتصادية.ودعا الوزير السقطري المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع السمكي وإقامة مزارع لإنتاج وتربية الأسماك في اليمن باعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني ويضم شريحة كبيرة من الأيدي العاملة.بدورها أشارت المدير التنفيذي لصندوق الفرص الاقتصادية الدكتورة نجاة جمعان إلى أهمية المشروع الذي يستفيد منه 500 ألف نسمة من سكان المجتمعات الريفية في المناطق الساحلية بتسع محافظات يمنية،مثمنة جهود وزارة الثروة السمكية في إعادة هيكلة القطاع السمكي .واستعرضت أهداف الورشة وأنشطتها المختلفة ومكوناتها والآلية التي تتبع في إدارة ومتابعة وتقييم البرنامج بين كافة المعنيين بما من شأنه الوصول إلى الأهداف العامة.فيما ألقيت كلمتان من قبل ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية باليمن الإيفاد الدكتورة فتحية بهران وممثل الاتحاد الأوروبي أكدتا أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لعائلات صغار الصيادين وخلق فرص اقتصادية مستدامة لهم..وأشارت إلى أن المشروع الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية ومساهمة الحكومة وصندوق الفرص الاقتصادية يستفيد منه نحو 50 الف أسرة في تسع محافظات ساحلية.ولفتت إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة بالنظر إلى الوضع الحالي الذي يمر به الاقتصاد الوطني بما في ذلك قطاع الثروة السمكية والسعي نحو المساهمة في إطار التنمية المستدامة للبلد .. مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع أوليات الحكومة والإطار الإستراتيجي ويتناول المجالات الأولية الرئيسية للحد من الفقر والنمو الاقتصادي والتنمية الريفية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وكفاءة إدارة الموارد . ونوهت بما يضمه المشروع من مكونين استثماريين رئيسيين هما الإدارة المستدامة للموارد وتنمية سلاسل القيمة ويعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة المشروع لدعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر والاستثمار في الإدارة المستدامة للموارد ذات العوائد الاقتصادية الناتجة عن القيمة المضافة، بالإضافة إلى تقديم نظام التمويل بالمشاركة من أجل تطوير البنية التحتية الإنتاجية والتوسع في وصول الخدمات المالية إلى المناطق الساحلية.واستعرضت الورشة برئاسة وزير الثروة السمكية المهندس عوض السقطري جملة من أوراق العمل حول البرنامج القطري للإيفاد والإطار الإستراتيجي والتدخلات المستقبلية وكذا صندوق الفرص الاقتصادية والبرامج والأهداف الرئيسية ووضع التنفيذ والإنجازات المحققة ومشروع الاستثمار السمكي ومكوناته وأهدافه وأنشطته، بالإضافة إلى الإدارة المستدامة للموارد.حضر حفل التدشين وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق حمد وعدد من وكلاء وزارة الثروة السمكية والمسؤولين.