عدن/ 14أكتوبر: يعتزم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن إجراء دراسة علمية تستطلع خطاب وموقف السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في فرص نجاح إدراج الكوتا النسائية في الدستور وإمكانية تطبيق هذا النظام في المرحلة القادمة.وأوضحت د. هدى علي علوي مديرة المركز: ان هذه الدراسة العلمية التي يعول عليها المركز تأتي ضمن مشروع واسع يسعى “للتمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها الى المواقع القيادية في الانتخابات البرلمانية القادمة في اليمن” ينفذه المركز خلال عام بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المنفتح (OSF) الدولية.وأضافت: يهدف المشروع الدفع بالمرأة نحو مشاركه فاعلة بالعمل السياسي ومساهمتها الفعلية في صنع القرار، لا سيما وان اليمن تدخل مرحله جديدة في تاريخها بعد توقيع المبادرة الخليجية، اذ يجري الحديث في المرحلة الانتقالية عن إصدار دستور جديد من شأنه أن يعزز حقوق المرأة وتمكينها السياسي. وتهدف الدراسة الى وضع القيادات السياسية والحزبية والمجتمعية أمام مسؤوليتها التاريخية في الإجابة على فرص وضمانات تحقيق الكوتا النسائية في اليمن.من جهتها تتوقع د. هناء عبد الرحمن منسقة المشروع أن تجد أنشطة المشروع وخصوصا الدراسة العلمية الشاملة تقديراً كبيراً لدى خروجها بعدد من المؤشرات التي تخدم المؤسسة السياسية في اليمن بما يمكنها من العمل بنظام الكوتا، وستكون هذه الدراسة بمتناول الجهات المختصة فور الانتهاء منها.وأضافت: أن المشروع سيشمل ورشة عمل تقييمية للوقوف على نتائج هذه الدراسة، سيحضرها عدد من الباحثين والأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب اليمني وقيادات الاحزاب السياسية والناشطين الحقوقيين، يتبع ذلك جملة من الفعاليات تشمل دورتين تدريبيتين، وورشة عمل أخرى، وندوة، ترافقها حملة إعلامية ودعائية.يذكر أن مركز المرأة بجامعة عدن ـ وهو من ابرز المراكز البحثية في البلاد وقع اتفاقية مشروع تمكين المرأة مع مؤسسة المجتمع المنفتح (OSF) الدولية، ما مثل “اعترافا بقدرات المركز الفنية العالية التي يتمتع بها في إدارة مشاريع بهذا المستوى وهو ما سينعكس أثره بعيد المدى على مستوى جغرافي واسع، وان المركز يمتلك من الروئ والمهارات التي تؤهله للانتقال إلى مراحل متقدمه في أساليب العمل الحقوقي والمدني” كما تقول مديرة المركز.
