الكويت / وكالات :قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إن هدف قراره إدخال تعديلات على آلية التصويت في القانون الانتخابي هو حماية الوحدة الوطنية، وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الكويتيين، وانتقد ما وصفه بالفوضى التي تشهدها البلاد، مؤكدا أنه لن يتراجع عن قراره.وقال الشيخ صباح -في حديثه لمجموعة من المواطنين في قصر بيان- إنه على مسافة واحدة من جميع الكويتيين، وإنه يتفهم استياء من تضررت مصالحهم من التعديلات على قانون الانتخاب، لكنه أكد أنه ليس من حق أحد أن ينتهك القانون.وحسب مصادر صحفية، فإن الأمير أكد أنه لن يتراجع عن مرسوم تقليص أصوات الناخبين إلى صوت واحد، وأن طريق إبطاله يكون من خلال المحكمة الدستورية «التي إذا قضت ببطلانه فإن سموه سيحترم قرارها».ويأتي ذلك بعدما أعلنت المعارضة رفضها للتعديل الجزئي لقانون الانتخابات -الذي أقره الأمير في 19 أكتوبر وخرجت في مظاهرات احتجاجية، وهددت بمقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من الشهر المقبل ردا على ذلك.وأكد أمير الكويت الاثنين الماضي أنه لن يتهاون مع كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد والمواطنين، مجددا القول بأن تعديل قانون الانتخابات يحقق المصلحة العامة.وأوضح أن القرار الذي اتخذه جاء استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف، بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع، حسب تعبيره.وأعرب أمير الكويت عن أسفه للتطورات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى «مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها».من جانبها، تقول المعارضة إن السلطة تهدف من وراء التعديل إلى تفادي سيناريو الانتخابات التي جرت في فبراير 2012 التي جاءت بأغلبية معارضة في البرلمان، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكما بحل البرلمان وإعادة برلمان 2009 الموالي للسلطة مرة أخرى.ورفضت المعارضة تلك الخطوة، ودعت إلى مقاطعتها وتنظيم احتجاجات سلمية حتى يتم إسقاط المرسوم، لكن السلطة أكدت أكثر من مرة أن تلك الاحتجاجات والمسيرات «غير قانونية».وشهدت البلاد أمس الأول مظاهرة وصفت بأنها الثانية من نوعها بعد مسيرات كبيرة خرجت في 21 أكتوبر سقط خلالها عشرات المصابين، واعتقل العشرات ولكن السلطات أفرجت عنهم قبيل عيد الأضحى.وقال بيان لوزارة الإعلام إن 28 شخصا اعتقلوا الأحد الماضي على خلفية المظاهرة.