لم تكن عملية اقتحام مستشفى النقيب التخصصي في مديرية المنصورة بمحافظة عدن العملية الأولى من نوعها، بل سبقتها عمليات اقتحام عديدة كان آخرها قبل نحو أسبوعين لمستشفى اطباء بلا حدود والتي تم خلالها اعتقال مطلوبين من المستشفى وصفتهم الجهات الأمنية بأخطر المطلوبين أمنياً!!!وبالنظر إلى تلك الاجراءات والممارسات غير القانونية وغير الاخلاقية التي اتخذتها بعض الجهات الأمنية وتعتبرها اجراءات أمنية احترازية ووقائية من أجل تثبيت الأمن وملاحقة الجناة المطلوبين أمنياً، إلا أن هنالك الكثير ممن يرون أن تلك التصرفات والاجراءات لا تعدو عن كونها سلوكيات غير حضارية ولا قانونية ولا أخلاقية. كما أنها تعد ضرباً بكل القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط وأن من شأن ذلك تعريض المصابين الذين تعتقلهم قوات الأمن للخطر والموت، خصوصا وأن معظم هؤلاء مجرد مشتبه بهم ولم تصدر بحقهم احكام قضائية، وبالتالي فإن القضاء لم يقل كلمته بعد بشأن هؤلاء ولم يوجه لهم تهماً .. ولم تعتبرهم المحكمة فارين من وجه العدالة!!حتى يتم اعتقالهم بتلك الصورة المشينة وغير القانونية وغير اللائقة والمنتهكة لآدميتهم!!وفي الواقع فإن الخلل في تلك الإجراءات يكمن في تعريض أرواح أبرياء آخرين لخطر الإصابة أو الموت!!ومن هنا فإنه يقع دوركبير على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية في المديريات- حيث إن تلك المستشفيات وقبلها المواطنون يقعون تحت مسؤولية السلطة المحلية من خلال تواجدهم في الجزء الجغرافي الذي يتحملون مسؤوليته.وفي هذا الاطار يقع الدور الأكبر ايضاً على الإعلام في توعية الناس وإيضاح الفرق بين الذين يقلقون السكينة العامة وبين من هو مطلوب أمنياً وبين الناشط السياسي، حيث ان الأول والثاني يجب أن ينالا حقهما من العقاب والتعقب حيثما وجدا، في حين الثالث يناضل من اجل قضية وأن السلطات الأمنية تلاحقه من اجل اسكاته!!وعل كل حال ينبغي التأكيد هنا على أن لا جريمة إلا بقانون والنيابة العامة والمحكمة هما الجهتان الوحيدتان المخولتان قانونا بتوجيه التهم.ويبقى القول إن محافظة عدن يبدو وللاسف أنها مرشحة للمزيد من الانفلات الأمني في ظل حالة الفراغ الأمني الذي تمر به وتعيشه هذه المدينة الحضارية والمسالمة منذ أكثر من عام تقريباً.
