قرأت في صحيفة ( 14 أكتوبر) أمس عن قرار محافظ محافظة عدن بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية في محلي المحافظة في البرنامج الاستثماري2011م وبقية مخصصات الموازنة وكذا تكليف مدير الأمن للتحقيق في انتشار الأسلحة في المحافظة، وضحكت كثيراً إلى حد السخرية لأن هذه القرارات جاءت بعد طلب أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة عقد اجتماع للمجلس المحلي لمناقشة ووقف التعيينات المخالفة للقانون التي أصدرها الأخ المحافظ وحيد رشيد مؤخراً وكذا صرخة المجالس المحلية في المديريات ووقوفها ضد هذه القرارات وتزامن هذا مع توجيهات جديدة من وزير الإدارة المحلية بتاريخ 8 / 8 / 2012م بإلغاء هذه التعيينات لمخالفتها نصوص القانون واللوائح التنفيذية .وأود أولاً أن أذكر الأخ /وحيد رشيد ومن أعطاه المشورة بإصدار هذه القرارات بأنهم ليسوا على دراية بالنظم واللوائح الإدارية والمالية ، حيث أن الأخ المحافظ ترأس اجتماعاً للمجلس المحلي بتاريخ 10 / 7 / 2012م ناقش الحساب الختامي المالي لعام 2011م وأشاد به وصادق عليه وهو الموقع على المحضر وفي هذه الحالة فإنه كل ما تم المصادقة عليه سليم وهو مشارك فيه.ثانياً: الهيئة الإدارية والمجلس المحلي للمحافظة لم يقوما بأي عمل لأي مشروعات بالتكليف المباشر وإنما عبر مناقصات ومزايدات قانونية وكل ما تم من إجراءات مالية هو بقرارات من الهيئة الإدارية والمجلس المحلي للمحافظة بحسب الاعتمادات المحددة بالموازنة ولم تعترض المالية بالمحافظة أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على هذه الإجراءات.ومن المتعارف عليه وبحسب قانون السلطة المحلية أن المجلس المحلي هو الذي من حقه محاسبة المحافظ والأجهزة التنفيذية الأخرى وليس المحافظ الأجهزة هي التي تحاسب المجلس المحلي المنتخب.. فلا أدري أين الأخ المحافظ من القانون فهو حتى الآن لا يريد الاعتراف بهذا القانون ولا بالمجالس المحلية الممثلة للمواطنين في المحافظة.وأذكر هنا بأنه عام 2011م كانت البلاد في وضع أشبه بالحرب وكانت الحكومة المركزية تصرف خارج الموازنة بمعرفة الجميع نظراً لوضع البلد الذي لم تقر فيه موازنة وإنما تم العمل بحسب موازنة العام 2010م ، علماً بأن الأخ الأمين العام كان أشد الناس حرصاً في تطبيق القانون والنظام المالي وقد وجه مذكرة للمالية في عهد المحافظين السابقين بوقف أي توجيهات مخالفة للقانون والنظام المالي من اي جهة ومنه شخصياً.كنا نتمنى من الأخ المحافظ وحيد رشيد أن يقوم بهذه الإجراءات عندما تم تعيينه مباشرة وليس بعد اعتراض المحليات ومطالبتها بوقف التجاوزات للقوانين التي كان وغيره يتحدث عنها باستمرار عندما كانوا خارج السلطة.ثالثاً: أما ظاهرة انتشار السلاح فالناس في عدن يعرفون من هي الجهة والمليشيات التي بحوزتها أسلحة واستخدمتها في المنصورة والمعلا ، ولمن تتبع هذه المليشيات، ولأي حزب ؟ فمن يحقق مع من ؟نحن نرحب بلجنة يشترك فيها مدير الأمن العام ومدير الأمن القومي ومدير الأمن السياسي والمنطقة الجنوبية للتحقيق في ظاهرة انتشار السلاح في عدن ونشر نتائج عملها للرأي العام .كما نطالب أيضاًَ بلجنة برلمانية وأمنية عليا للتحقيق في قضية توزيع الأسلحة في أمانة العاصمة وتعز وبقية المحافظات ليعرف الناس من هي المليشيات التي أضرت بالأمن والسكينة خارج أجهزة الجيش والأمن.ونقول للأخ المحافظ: الأولويات للأمن والنظافة والكهرباء وليس للتعيينات البعيدة عن مصلحة الناس .والله من وراء القصد [c1]رئيس لجنة الشؤون الاجتماعيةبالمجلس المحلي بمحافظة عدن[/c]
