يعرِّف على أنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية.ويمكن أن ننظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صورة كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كفاءة استخدام الموارد كما يستوعب جميع الفئات الاجتماعية.وفي الاقتصاد الأخضر، يجب أن يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعاً من جانب الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاث الكربون والتلوث، وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة، وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي، وتحتاج هذه الاستثمارات للتحفيز والدعم عن طريق الإنفاق العام الموجه، وإصلاح السياسات وتغيير اللوائح.يجب أن يحافظ مسار التنمية على رأس المال الطبيعي ويحسنه بل ويعيد بناءه عند الحاجة، باعتباره مصدراً للمنفعة العامة، خاصة للفقراء الذين يعتمد أمنهم ونمط حياتهم على الطبيعة.إنّ مبدأ «الاقتصاد الأخضر» لا يحل محل التنمية المستدامة، بل إن هناك فهماً مطرداً الآن لحقيقة أن تحقيق الاستدامة يرتكز بالكامل تقريباً على إصلاح الاقتصاد، فالعقود المتتالية من خلق الثروات الجديدة عن طريق نموذج «الاقتصاد البني» لم تتعامل مع التهميش الاجتماعي واستنفاد الموارد، ولا نزال بعيدين عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، لأن الاستدامة لا تزال هدفاً حيوياً بعيد الأمد، ولكننا لابد أن نعمل على «تخضير» الاقتصاد لنصل إلى هذا الهدف.للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، سيتطلب الأمر ظروفاً تمكينية معينة، وبصفة عامة، تتشكل هذه الظروف التمكينية من خلفية من اللوائح، والسياسات، والدعم المادي والحوافز، والهياكل القانونية والسوقية الوطنية وبروتوكولات المساعدات والتجارة، وتميل الظروف التمكينية حالياً إلى الاقتصاد البني، وتشجعه، وهو الذي يعتمد بدوره على الوقود الأحفوري بشدة.
