الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد..
أثير مؤخراً موضوع يتعلق بأهلية النادي من عدمه وأن النادي يعتبر “مرفقاً حكومياً” وحقيقة أنا لا أدري من أين أتى هذا التعريف،وإلى أي قانون أو نظام أو قرار استند لتعريف النادي بأنه مرفق حكومي؟! أما أنا فأقول واستناداً إلى النظام الأساسي للأندية في الباب الأول (التسمية والتعاريف والأهداف) فالفصل الأول (التسمية والتعريف) في المادة (2) ولأغراض النظام الأساسي للأندية تم تعريف النادي كالتالي: النادي:هيئة رياضية شبابية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة.بالإضافة إلى ذلك لو نظرنا إلى الباب الثالث (الجمعيات العمومية) الفصل الأول (التكوين) المادة (14) أن النادي يتكون من الجمعية العمومية التي تعد أعلى هيئة في النادي وتتكون من الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية والمسددين اشتراكاتهم.وهنا يلاحظ المتابع أنه لا وجود دليل بسيط يؤكد أن النادي يعتبر (مرفقاً حكومياً) فلا وجود للتعيين بين أعضاء مجلس الإدارة أو تحديد رواتبهم حسب مؤهلاتهم ولا فترة الخدمة ولا علاقة لوزارة العمل في تعيينهم، بل هم أعضاء منتخبون من قبل الجمعيات العمومية للأندية التي تعتبر هي أعلى سلطة في النادي (حسب التعريف في المادة (14) من النظام الأساسي للنادي) حيث أن أهم شرط من شروط العضوية هو تسديد الاشتراك وهذا الشرط الفارق بين العضو الفاعل والعضو غير الفاعل فهل يا ترى يوجد مرفق حكومي فيه تسديد اشتراكات أو فيه انتخابات دورية؟.. أما مالية النادي فحدث ولا حرج فلا وجد موازنة دولة ولا علاقة للمالية (الوزارة) هنا ولا وجود لباب أول أو باب ثان فعلى كل ناد أن يعمل لائحة مالية خاصة تتوافق ومكونات ماليته ومصادر دخله وطرق صرفها..ففي الباب الخامس (مالية النادي) من النظام الأساسي للأندية المادة (63) مكونات مالية النادي من :ـ دعم وزارة الشباب وصندوق النشء.ـ الاشتراكات والرسوم للأعضاء.ـ دعم المجالس المحلية بالمحافظة.ـ عائدات الاستثمار في النادي والإعلانات.ـ التبرعات والهبات والإعانات.فهل هناك مرفق حكمي تتكون ماليته من المصادر أع لاه؟ فلا وجود لموازنات دولة يقرها البرلمان ولا وجود لرئيس ناد بدرجة وزير، ولا أمين عام بدرجة وكيل أول ولا عدد من الوظائف المحددة والمعتمدة من الدولة في الأندية.. إلى آخره.. ألا يكفي ذلك لتصحيح المفاهيم المغلوطة عند البعض التي يراد بها أغراض أخرى.. وإذا كان هناك نفر من الناس بعد كل ما تقدم ما زال مقتنعاً (بحكومية النادي) فهناك ثلاثة أمثلة دولية تؤكد أن الأندية والاتحادات العامة للألعاب وصولاً إلى اللجنة الأولمبية هي كيانات وهيئات رياضية وشبابية أهلية وذات شخصيات اعتبا رية مستقلة ولا يسمح للحكومات بالتدخل أو إعاقة أعمال هذه الهيئات الرياضية فمثلاً اتحاد كرة القدم في بلدنا عندما حاولت الحكومة والرئيس السابق التدخل في نتائج الانتخابات الخاصة بالاتحاد تم منعهم من قبل الاتحاد الدولي العام لكرة القدم (الفيفا) وبالفعل تم التوقف عن التدخل في شؤون الاتحاد العام لكرة لقدم ببلدنا.ومثله في دولة مصر العربية بعد ثورة 25 يناير وبعد واقعة ملعب مصري حاولت (الحكومة الثورية) إقالة رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الأخ سمير زاهر وإقالة أعضائه تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتم منعهم من التدخل في شؤون الاتحاد.أيضاً وللتأكيد ففي الكويت حاولت الدولة ممثلة بالحكومة الكويتية أن تتدخل في عمل الاتحادات والأندية وتم منعها وتحذيرها بأنه في حالة التدخل الحكومي في عمل الأندية والاتحادات سوف يتم وقف مشاركات هذه الدولة في جميع المحافل الرياضية والمشاركات في الألعاب والمؤتمرات الدولية والقارية وبالفعل تم وقف هذه المشاركات من قبل الاتحادات الدولية والهيئات الدولية والقارية حتى عرفت الحكومة الكويتية أن الله حق ورفعت يدها عن التدخل في عمل الأندية والاتحادات الرياضية.وكل هذه الأمثلة توضح مدى استقلالية وأهلية الأندية الرياضية والاتحادات عن تدخلات الحكومة أو اعتبارها مرافق حكومية لغرض في نفس يعقوب.أما إذا كان دعم وزارة الشباب والرياض ة اليسير جداً جداً سوف يجعل من الأندية مرافق حكومية فماذا سنقول عن دعم الدولة لبعض أو كل الأحزاب السياسية، هل أصبحت هذه الأحزاب أيضاً مرافق حكومية أم ماذا؟؟وأخيراً.. أقول إن الأمر ليس اجتهاداً بل هي حقائق تتحدث وتنطلق من ارض الواقع.. وهو أمر يجب أن يعيه الجميع جيداً..!![c1] أمين نادي عام نادي وحدة عدن الرياضي