عرض / زياد احمد عبدالله ارتفعت معدلات نسبة البطالة في اليمن خلال الأعوام الماضية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 45 في المائة مقارنة بـ 23.7 في المائة ، فيما تؤكد دراسات اقتصادية محلية وعربية أن نسبة البطالة في اليمن تجاوزت 45 في المائة وذلك بعد الأزمة السياسية التي طحنت الاقتصاد اليمني وأخرجت إلى الشوارع آلافا من الشباب العاطل عن العمل ، في حين تقول حكومات سابقة إنها لا تتجاوز 11 في المائة.ففي وقت سابق وزعت أثناء احتفالات اليمن باليوم العالمي لعيد العمال في الأول من أيار (مايو) دراسة تبين أن مؤشرات الفقر والبطالة تجاوزت الرقم المطروح سابقا ، مرجعة هذا الارتفاع إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية ، وعن هذه المعضلة الخطيرة استطلعنا أراء عدد اخذ عدد من الاراى لعدد من المهندسين وخرجنا بالاتي : - في البداية يقول المهندس الزراعي محمد سعيد شفق ( البطالة تمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية ومن بينها اليمن لآثارها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، ومنذ سنوات والتحذيرات من هنا وهناك، تدق ناقوس الخطر من العواقب السلبية لهذه المشكلة على الأمن الغذائي ، ومع ذلك فإن معدلات البطالة تتزايد يومًا بعد يوم.) .وأضاف ( أنا خريج هندسة زراعية وفي بلد يعرف بأنه موطن للزراعة ويتطلب الكوادر المتخصصة في هذا المجال لكني منذ ثلاث سنوات ابحث عن وظيفة دون جدوى رغم الوعود من الجهات المختصة ويعود ذلك إلى مايقال عن أن البنك الدولي اقترح على الحكومة ترشيد الوظائف واعتماد القليل منها كل عام) .واستطرد قائلا ( غالبية العاطلين عن العمل من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبًا ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في اليمن كما هو الحال في البحرين و84 % في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر. أما معدلات البطالة بين الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 70 % في بلادنا وبحسب دراسة أعدها سابقا الدكتور طاهر مجاهد حول ظاهرة البطالة في اليمن يقول:تتسم اليمن ديموغرافياً بزيادة معدل النمو السكاني الذي يبلغ وبحسب التقديرات الإحصائية بين 3.7 % و 3.5 % ويعتبر هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم مقارنة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر الذي يعني أن هناك مترتبات من جراء النمو السكاني غير المتوازن مع الموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد ، أبرزها تراكمات إضافية سنوية إلى سوق العمل . إن ارتفاع معدل النمو السكاني هذا يضيف سنويا أعدادا غير قليلة من أفراد الفئة العمرية ( 10-14) سنة إلى قوة العمل حسب التوصيفات الإحصائية في الجمهورية اليمنية للسكان ، فإن هذه الفئة تندرج ضمن قوة العمل المدنية . مما يزيد من حجم الصعوبات الاقتصادية في القدرة الاستيعابية لسوق العمل وخاصة أن هناك ندرة واضحة في حجم ونوع الفرص المعروضة . لاسيما إذا ما عرفنا أن المجموعة العمرية صفر-14 سنة تشكل قرابة 50 % من السكان ، وأن وضعا كهذا تنطوي عليه آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة ، وبخاصة مع وجود ظروف غير مواتية اقتصاديا لا تسمح بزيادة التشغيل وتحسين مستوى الدخل ، مما يؤدي إلى تدهور في مستويات المعيشة وزيادة المنتمين إلى أرخبيل الفقر، ولاشك أن هكذا وضع سيجد التعبير عن تجلياته بصور وبأشكال مختلفة ، على المدى المرتقب ، وأن الدلالات المعبرة عن هذا الوضع تتمثل في ارتفاع نسبة الإعالة إلى الأفراد الناشطين اقتصاديا من السكان ، حيث تصل نسبة الإعالة في اليمن (4-1 ) تقريبا مقارنة مع نحو (2-1 ) في البلدان المتقدمة و(3-1 ) في البلدان النامية في المتوسط . وإن معدل المساهمة للناشطين اقتصاديا رغم وجود بطالة، يصل إلى (23 %) في أعلى مستوياتها من مجموع السكان ، ، ويعكس هذا خللا غير طبيعي في عدم استغلال الموارد البشرية وخاصة إذا ما نظرنا إلى تدنى مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي حيث تشكل الإناث ما نسبته 20 % فقط من إجمالي القوى العاملة بينما تصل نسبة الذكور إلى قرابة 80 % من قوة العمل المتاحة) .عدد من العمال القابعين في أسواق الحراج الذين يعرضون أنفسهم للبرد القارس في انتظار فرص للعمل أكدوا لنا أن الوضع يزداد صعوبة في السوق الحرة وان المعيشة تتعقد أمامهم وأسرهم خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية. وعبر إسماعيل قاسم الريمي عن ذلك قائلا ( تمر علينا عشرة أيام على الأقل حتى نحصل على فرصة عمل بعد مقاول للبناء ولكن بعد يومين يستغني عنا فنعود الى هنا لكي نبحث عن فرصة أخرى ويمر الشهر ويكاد المرء يغطي مصروفة الشخصي,وحين وجهنا لهم عبارات تفاؤلية رد علينا معلم البلاط يوسف البرطي الحديث عن حلول قادمة من خارج الحدود هي محض من الخيال والحكومات السابقة كسبت منها بعض المنح والمساعدات والقروض لكن إلية صرفها تظل بيد أجهزة نخرها الفساد أما إذا صدقت وعود المانحين في إدارة المشاريع وايجاد فرص عمل في تنفيذها فالأمر فيه قليل من التفاؤل لكن متى ستأتي تلك المنح ومن سيقوم بإدارتها متى ..) كما تحدث محمد علوي باصالح عضو ملتقى الشباب اليمني عن النتائج المستفحلة للبطالة وانعكاساتها السلبية على ظروف العاملين وأسرهم وستدلل بدراسة الدكتور طاهر مجاهد أن قياس معدل البطالة من زاوية النوع في اليمن ، وبعد قسمة عدد العاطلين المقابل لكل فئة عمرية على مجموع عدد العاطلين من الفئات العمرية فان مؤشرات البطالة تظهر عند جنس الذكور أكثر انتشارا بين الفئات العمرية من الأولى وحتى الرابعة وتشتد عند الفئتين (15-19 )- (20-24 ) بحيث تصل معدلاتها إلى ( 22.8 % -21.4 %) تباعاً ،أما عند الإناث تظهر كما لو أنها كانت أكثر انتشارا بين الفئتين العمرية الأولى والثانية والتي تصل في مقاديرها النسبية إلى نحو (31 % ، 39 %) وعلى مستوى أقل عند الفئة العمرية الثانية وبنسبة (14 % ) على أنه جدير بالملاحظة إن ارتفاع النسب المئوية لا يعني بأي حال من الأحوال زيادة البطالة عند الإناث أكثر منه عند الذكور وخاصة إذا ما عرفنا أن المرأة العاملة تشكل ما نسبته (20 % ) من إجمالي قوة العمل وأن أكثر من (60 %) يقعن في شراك البطالة الإرادية أو الاختيارية .ويرى العاطلون والباحثون عن الأعمال أن أوضاعهم المتردية تشير إلى أنهم قنابل موقوتة في وضح النهار ويؤكدون أن البحث عن نصف حلول لمشكلة البطالة مستحيل أما الرهان على مساعدات المانحين فلن تفلح رغم ان العاطلين ينتظرون المشاريع الإستراتيجية المولدة لفرص العمل لكي تحتل مشكلاتهم ) .الكثير حينما أخبرناهم القرار الخليجي الخاص بالعمالة اليمنية الذي قرره رؤساء الدول الخليجية في الأعوام الماضية الخاص بإعطاء الأولوية للعمالة اليمنية ,تفاءلوا بهذا الخبر معربين عن أهمية تطبيقه في الواقع وان يكون ملموسا في التسهيلات الخاصة بذلك من الجانبين اليمني والخليجي.كذلك طالب العديد منهم بإعطاء فرص حقيقية طبقا للمؤهلات في كافة التخصصات .ويرى سليم عبد الجبار خريج هندسة ميكانيكية ( نظرا لتراجع الإنفاق الاستثماري الحكومي الموجه لمشاريع التنمية بدأ تأثير هذا العامل منذ منتصف الثمانينات تقريبا ، إضافة إلى تراكم أعباء المديونية الخارجية وخاصة أعباء الفوائد والأقساط المستحقة للسداد التي وصلت إلى عشرة مليارات دولار واستمرت تأثيراتها السلبية حتى توصلت الحكومة اليمنية إلى تخفيف ضغط أعبائها بعد حصولها على إعفاءات كبيرة من حجم المديونية العامة ونحن الان نأمل ان تسهم التعهدات الدولية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري حتى نحصل على الوظائف التي تسد حاجتنا الاستهلاكية وتامين ظروفنا ونامل ان لاتذهب المساعدات الى جيوب الكبار وتؤكل المتشبعة بالفساد ) .وأضاف ( نحن في الانتظار والقائمة طويلة تبحث عن الاعمال التخصصية أو الحرة العادية فكلنا نشترك في هموم معيشية واحدة ونختلف في تخصصاتنا.