عدن / 14أكتوبر:وجه خطيب جمعة نظمتها الحركة الوطنية الجنوبية بعدن أمس انتقادات حادة لبعض رجال الدين الذين أصدروا قبل ايام بيانا رفضوا فيه أي حلول لقضية الجنوب وتمسكوا بالصيغة الحالية لشكل الدولة . وقال خطيب الجمعة بالفعالية الاحتجاجية التي شهدتها مديرية المعلا ظهر أمس فضيلة القاضي لطفي علي عبدالله ان بيان جمعية رجال الدين وعلى رأسهم رجل الدين البارز «عبد المجيد الزنداني» والتي اصدرت ماوصفها بالفتوى الثانية بحق أبناء الجنوب لهو بيان لا يمت للإسلام ولا للشرعية بصلة.وقال خطيب الجمعة ان من يسمون أنفسهم علماء اليمن اليوم هم ذاتهم الذين اداروا ظهورهم للجنوبيين منذ العام 1994 قائلا إن الجنوب تعرض لمظالم عديدة دون أن يسمع الناس كلمة واحدة لهؤلاء العلماء .وقال خطيب الجمعة ان على الزنداني وجماعته قبل ان يتوجهوا بالتحذير للجنوبيين عليهم الاعتذار اولا لأبناء الجنوب عن الفتوى التي صدرت بحق الجنوبيين منذ العام 1994 ومن ثم الاعتذار عن الصمت الذي قابلتبه جماعة الزنداني شعب الجنوب خلال سنوات من الظلم.وسار لاحقا الآلاف من المتظاهرين في مسيرة جماهيرية حاشدة ردد المشاركون فيها هتافات مناوئة لما يصفونها بـ (حرب دينية) ضدهم .وكان الحراك الجنوبي قد اعتبر البيان الصادر عن رجال الدين هؤلاء بمثابة إعلان حرب دينية مشفوعة بفتاوى ضد الجنوبيين مثلما حصل في العام 1994 ، لكن آخرين يعتقدون ان هذا البيان هو شرعي .واعتبر «الحراك»، «أن بيان رجال الدين يعد بمثابة فتوى تحمل في طياتها مخاطر جمة، وفي مقدمها القضاء على كل الآمال التي كان البعض يعلقها على مؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية», معتبرا أن البيان بمثابة تجديد لفتوى الحرب على الجنوب التي صدرت في العام 1994.وأوضح أن «بيان رجال الدين ، وهم الذين كانوا من أكثر المنادين بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، صادر عن المجموعة ذاتها التي أفتت باستباحة الجنوب في العام 94».وأضاف الحراك أنه «ليس مصادفة أن يتلى هذا البيان من قبل نفس الشخص الذي أدلى بفتوى حرب العام 1994، وهو عبد الوهاب الديلمي، ولهذا فإن هذا البيان هو بمثابة فتوى وإعلان صريح لحرب مقبلة ».وأضاف «أن بيان رجال الدين يعد بمثابة ندير بصدور شهادة وفاة دينية مسبقة لمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والذي كانت تعلق عليه بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية آمالا»، مشيرا إلى أن «هذه الفتوى بددت الآمال بإقامة أي دولة مدنية من خلال دعوتها الصريحة إلى إقامة دولة دينية ورفضها لأي تجديد أو تغيير للأوضاع القائمة ».