عدن / محمد عبدالواسع : أعرب وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب عن استغرابه من عدم تعامل شركة موانئ دبي المشغلة لميناء الحاويات بعدن مع مطالب عمال الميناء لأكثر من 15 يوماً رغم استمرارية إغلاق الميناء ونتائجه السلبية على الحركة الملاحية والتجارية وحاجة المجتمع .جاء ذلك في مذكرة وجهها وزير النقل - حصلت 14أكتوبر على صورة منها - إلى السيد ارتر فلين مدير عام شركة موانئ دبي العالمية أكد فيها أنه تقع على مسؤولية الشركة المشغلة مسؤولية إيجاد حلول للمطالب العمالية بناء على العلاقة التعاقدية بين الشركة والموظفين .وأوضح الوزير باذيب أنه كان على عمال الميناء وانطلاقا من المصلحة العليا للبلاد الحرص على تفويت الفرصة على من يرمي إلى تدمير الميناء والقضاء على سمعته ونشاطه ومكانته العالمية كصرح اقتصادي لليمن عموما وعدن خصوصا وتعليق إضرابهم والعودة للعمل فوراً والالتزام بالفترة المتفق عليها . وطالب وزير النقل شركة موانئ دبي بسرعة التعاطي مع ما جاء في مذكرة محافظ عدن للجلوس مع العمال اليمنيين حتى يتمكن ميناء الحاويات من استعادة نشاطه الاقتصادي .. محملاً الشركة المشغلة مسؤولية ما سيترتب عن تأخرها في حل هذه المشكلة . [c1]مذكرة محافظ عدن [/c]وكان محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي المهندس وحيد على رشيد قد بعث بمذكرة إلى الأخوين وزير النقل ورئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن بشأن التطورات والمستجدات الحاصلة في ميناء عدن .وأشار الأخ محافظ عدن ورئيس المجلس المحلي المهندس وحيد علي رشيد في رسالته إلى أن اللجنة ارتأت في ملخص تقريرها ما يلي:1. تحميل موانئ دبي العالمية ( المشغل) مسؤولية معالجة وحسم مطالب عمال ميناء عدن للحاويات دون غيرها باعتبارها صلب العلاقة التعاقدية المباشرة معهم خلال فترة 15 يوماً من تاريخ تبليغهم بهذا المحضر وهي الفترة التي كان قد طلبها (المشغل) موانئ دبي العالمية عدن من العمال تكملة لفترة 31 يوماً لتنفيذ مطالبهم ووعده لهم بذلك، ارتأت اللجنة مدها عوضاً عن فترة الإضراب.. مشيراً إلى أن تلك المطالب التي تعد الحد الأدنى لحقوق العمال مقارنة بنظرائهم في موانئ الدول المجاورة المشغلة من قبل موانئ دبي العالمية.2. على عمال ميناء عدن للحاويات انطلاقاً من المصلحة العليا للبلاد والحرص على تفويت الفرصة لمن يرمي إلى تدمير الميناء والقضاء على سمعته ونشاطه ومكانته العالمية كصرح اقتصادي لليمن عموماً وعدن خصوصاً تعليق إضرابهم والعودة فوراً والالتزام بالفترة المتفق عليها والمحددة بـ(15) يوماً من تاريخ تبليغ هذا المحضر لتنفيذ مطالبهم ومعالجتها، وفي حالة عدم الاستجابة خلال تلك الفترة من قبل المشغل يكون لهم الحق القانوني في المطالبة بحقوقهم وفقاً لقانون النقابات العمالية والقوانين النافذة مع مراعاة وضع الميناء كمؤسسة سيادية وخدمية. وأضاف الأخ المحافظ : (( وعليه وما وصل إليه ميناء عدن للحاويات من سوء الأحوال وتوقف النشاط بالكامل والذي أنعكس سلباً على سمعته ومكانته الاقتصادية، ترونا نرفق لجنابكم تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لميناء عدن للحاويات، للاطلاع والتوجيه بإلزام موانئ دبي العالمية عدن(المشغل) بتحمل مسؤولياته الكاملة في معالجة وحسم المشكلة ما لم يكن لجنابكم وجهة نظر أخرى أو اتفاقيات بهذا الخصوص تقتضي حلاً أمثل لهذا الأمر وبأسرع وقت ممكن، مع إلزام ميناء عدن للحاويات بتعليق إضرابهم والعودة للعمل فوراً والالتزام بالفترة المتفق عليها والمحددة بـ(15) يوماً من تاريخ التبليغ لهذا المحضر لتنفيذ مطالبهم ومعالجتها )) .وأكد أن أي تأخير في التعاطي مع هذا لأمر ومعالجته أو حله سيعرض الميناء لخسائر كبيرة ونتائج قد لا حمد عقباها .[c1]تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لميناء الحاويات[/c]وكانت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لميناء عدن للحاويات برئاسة وكيل المحافظة احمد سالم ربيع علي والتي تضم المكاتب التنفيذية المختصة وممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات العمال م /عدن وممثلاً عن مؤسسة موانئ خليج عدن، قد سلمت في وقت سابق تقريرها إلى الأخ محافظ محافظة عدن وقد ارتأت في ملخص تقريرها تحميل موانئ دبي العالمية عدن ( المشغل) مسؤولية معالجة وحسم مطالب عمال ميناء عدن للحاويات دون غيرها باعتبارها صاحب العلاقة التعاقدية المباشرة معهم.وقالت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى الأخ المحافظ: إن تلك المطالب تعد الحد الأدنى لحقوق العمال مقارنة بنظرائهم في موانئ الدول المجاورة المشغلة من قبل موانئ دبي العالمية.كما طالبت اللجنة في تقريرها عمال ميناء عدن للحاويات بتعليق إضرابهم والعودة فوراً والالتزام بالفترة المتفق عليها والمحددة بـ 15 يوماً من تاريخ تبليغ هذا المحضر لتنفيذ مطالبهم ومعالجتها، وفي حالة عدم الاستجابة خلال تلك الفترة من قبل(المشغل) يكون لهم الحق القانوني في المطالبة بحقوقهم وفقاً لقانون النقابات العمالية والقوانين النافذة مع مراعاة وضع الميناء كمؤسسة سيادية وخدمية.وأوصت اللجنة بضرورة تدخل الأخ محافظ محافظة عدن لمخاطبة الشركاء وكذا الأخ وزير النقل بإلزام موانئ دبي العالمية عدن المشغل بمعالجة وتنفيذ مطالب العمال باعتبارها المسؤول الأول عن ذلك لطبيعة العلاقة التعاقدية معهم خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغها بهذا المحضر وتحميلها أضرار ما وصل إليه ميناء عدن للحاويات بسبب عدم تعاملها بشكل جدي ومبكر بمعالجة مطالب العمال وتفاقم الأمور الذي سبب خسائر كبيرة على نشاط الحاويات وبطريقة غير مباشرة على نشاط التصدير وانعكس سلباً على مكانة الميناء وسمعته التاريخية والعالمية.وأكدت «أن أي تأخير من قبل المشغل في التعاطي مع مطالب العمال وحلها بشكل عادل سيعرض ميناء الحاويات إلى مزيد من الخسائر والأضرار التي قد لا تحمد عقباها ونحمله ( أي المشغل) مسؤولية ذلك».واختتمت اللجنة تقريرها بالقول: « ومع النظر بعد ذلك في مطالب المشغل بضرورة تشكيل مجلس إدارة الشركة مع توضيح الحالة المتردية التي وصل إليها الميناء لمجلس الإدارة وحثه (أي المجلس) على إلزام المشغل بالتعاطي بجدية مع قضايا العمال والميناء بحكم مسؤوليته وتضمن عدم تكرار هذا الأمر وتوقف نشاط الميناء مرة أخرى».