محمد صداعي علي:منذ أن بدأت منتديات القضاة والنيابات وغيرها من أجهزة السلطة القضائية بالاعتصامات وبالوقفات التضامنية مع غيرها من المرافق كرد فعل على ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد نتيجة للأزمة السياسية التي عاشتها البلاد والتي توجت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفيما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية التي تم فيها انتخاب الأخ المناضل الوطني الكبير المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية كان لدى الجميع تفاؤل كبير بحصول تغيير شامل وكبير في كل مناحي الحياة ولكن التوافق أو التقاسم بين القوى المتصارعة والتي كانت سبباً في الأزمة السياسية وخرجت منها بالوصول إلى السلطة، هذا الوصول السهل إلى كرسي الحكم جعل من كل الخطوات والإجراءات التي تمت أسيرة لهذا التقاسم السيئ الصيت والذي أنعكس على تشكيل مجلس القضاء الأعلى على حساب حقوق قضاة ورؤساء ووكلاء نيابات حتى هذه اللحظة ما زالت مستمرة في اعتصاماتها لا تعرف بهذه الإجراءات والخطوات.فالقضاء إذا صلح صلحت أوضاع البلاد والعباد والعكس صحيح، إذا ضاع القانون ساد الطغيان كما قال جان لوك فكيف والحال يؤكد بالملموس أن ما تم عمله ما هو إلا (ديماة قلبنا بابها) فما هو الجديد في إعادة هيكلة القضاء لا شيء جديد والأسوأ من كل ذلك أن أي قاض إذا هو من خارج أحزاب التقاسم حرم من حقوقه بدون أي وجه حق، ثم لماذا لا يتم تشكيل مجلس القضاة الأعلى من خلال انتخابات يقوم بها القضاة أنفسهم وفي ضوء نتائج الانتخابات القضائية تصدر عبر قرارات جمهورية؟ ثم من أين سيتم دفع مبالغ الدرجات التي أعطيت لبعض القضاة مادام الجميع يعرف الأوضاع المالية والاقتصادية؟.والأخطر من كل ذلك أين هو فصل السلطات الثلاث إذا كان وزير العدل الذي مثل السلطة التنفيذية هو عضو في مجلس القضاء الأعلى؟ فهذا يؤكد أن السلطة التنفيذية هي صاحبة القرار الأول والأخير في تسيير القضاء وهنا تنتهي قضية فصل السلطات إذأً ما هو الجديد في هذه الهيكلة؟ لاشيء.فوزير العدل السابق كان عضو مجلس القضاء الأعلى ووزيراً ومحامياً لأحدى المجموعات التجارية والوزير الجديد سيكون مثله وما هي الضمانات التي تعيد للقضاء هيبته؟.لماذا لا يؤخذ رأي القضاة الذين يطالبون بإسقاط القضاة الفاسدين من أعلى هيئة إلى أدنى هيئة أم أن التقاسم لا يريد إبعاد القضاة الفاسدين؟.فالتقاسم أوصلنا إلى حرب 94 م ولا ندري التقاسم الجديد سيوصلنا إلى أين، متى سنسمع أن رئيس مجلس القضاء الأعلى رفض أي توجيهات أو قرارات للسلطة التنفيذية ؟، فالموجودون على رأس القضاء حالياً لا يستطيعوا ذلك لأنهم أداة بيد السلطة التنفيذية ! استمعوا لصوت القضاء حتى لا تقع الفأس في الرأس.رب فاشهد إني قد بلغت.