عدن/ نبيل غالب وقفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة عدن في اجتماعها الدوري صباح أمس برئاسة الأخ المهندس وحيد رشيد محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي أمام جدول أعمالها المتضمن عدداً من التقارير حول سير العمل في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة التي كان أهمها تقرير حول استعداد المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لمواجهة فصل الصيف وقد قررت الهيئة الإدارية رفع مذكرة إلى المؤسسة العامة للكهرباء تتضمن مراعاة أوضاع حقول المياه التي تزود محافظة عدن وتجنيبها الانطفاءات المنظمة في التيار الكهربائي لتستمر عملية ضخ المياه بشكل متواصل.وأقرت الهيئة الإدارية في مناقشاتها خطة اللجان الأساسية للمجلس بهدف تفعيل دوره ومتابعة اللجان المشكلة بالمديريات بشأن تحصيل إيرادات المياه حتى تتمكن المؤسسة المحلية للمياه من الوفاء بالتزاماتها.وكانت الهيئة الإدارية للجان الأساسية التابعة للمجلس رفعت خططها للعام الجاري لتحسين نشاطه ومراقبة مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية.وفيما يتعلق بتقرير المؤسسة العامة للكهرباء المتصل بمواجهتها لفصل الصيف أقرت الهيئة الإدارية توجيه المؤسسة إلى التوقف عن شراء المواد غير الضرورية مثل السيارات وغيرها بهدف تقليص النفقات.كما وقفت أمام عدد من التقارير المتصلة بالتعيينات للوظائف العليا بالمحافظة، ورد مكتب المالية بشأن قرار الهيئة الإدارية الخاص بصرف حافز لموظفي الشؤون الاجتماعية والعمل والمقدر بمبلغ (1,700,000) ريال وطلب مكتب الشؤون الاجتماعية صرف نسبة (30 %) من الغرامات المحصلة سنوياً.ووقفت الهيئة كذلك أمام عدد من التقارير من الهيئة العامة للأرضي والأشغال وصيانة الطرق والمشروع الوطني لإعادة تأهيل وتدريب الخريجين ومكتب الصحة والسكان وإدارة الأمن بالإضافة إلى تقارير نشاطات المجلس المحلي في المديريات وهيئاتها الإدارية واتخذت عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى معالجة وحل العديد من القضايا بما يسهم في تعزيز العمل الإداري نحو تحقيق برامج التنمية بالمحافظة. إلى ذلك كان المهندس وحيد رشيد محافظ محافظة عدن قد التقى صباح أمس بمكتبه الأخ/ عبدالسلام سيد احمد مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب اليمن.وقد جرى الوقوف أمام أوضاع حقوق الإنسان خاصة تلك المرتبطة باللاجئين.وقدم الأخ المحافظ صورة موجزة عن أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف التي تشهدها بلادنا والخروقات التي صاحبت الفترة الانتقالية التي تعيشها اليمن وعكست نفسها على مستوى تقديم الخدمات للموطنين وخاصة اللاجئين في القرن الإفريقي والمتواجدين منذ اثني عشر عاماً وسببت ضغطاً إضافياً على احتياجات المحافظة من الخدمات بالإضافة إلى النازحين من أبين الذين يفترشون المدارس وتسببوا بتعطيل ما نسبته (50 %) من العملية التربوية والتعليمية وهذا عبء إضافي على المحافظة صاحبه الكثير من الاختلالات في مجال حقوق الإنسان في ظل وجود وزارة جديدة لحقوق الإنسان في طور التأسيس في بنيتها وأمامها مهام كبيرة في ضوء القوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان في ظروف بلد ما زالت تعيش عدم الاستقرار الإنساني.من جانبه قدم مسؤول حقوق الإنسان صورة عن المهام التي تقوم بها المنظمة تحت سقف الأمم المتحدة وما تقدمه من برامج في اليمن.