صنعاء / سبأ :أوصى المشاركون في حلقة النقاش الخاصة “بأولويات الحكومة في مواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة “ بأهمية إعداد إستراتيجية إنمائية حقيقية واضحة تكفل استغلال كافة موارد الاقتصاد في مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية بما يسمح في توسيع وتنويع الأوعية الإيرادية والتركيز عند وضع الموازنة على المشاريع الاستثمارية وعدم الاكتفاء بالمشاريع الاستهلاكية.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها أمس بصنعاء مركز “سبأ” للدراسات الإستراتيجية أهمية إعادة النظر في أذون الخزانة وعدم الاعتماد عليها في تمويل المشاريع الخدمية والتنموية لأنها إحدى المشاكل في العجز والانكماش الاقتصادي كما ورد في التوصيات، وكذا تحرير السوق والأنشطة الاقتصادية من الاحتكارات العامة والخاصة لتوفير بيئة منافسة، وفك الارتباط غير الشرعي بين رجال المال وأصحاب النفوذ وبين صناع القرار الحكومي حتى يتحرر الاقتصاد الوطني من النفوذ والاحتكار المقيد لكافة عوامل تحريك وتنمية العملية الاقتصادية.وشدد المشاركون على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات العامة والأساسية في إطار توافق وطني حقيقي وصادق لإعادة عجلة النشاط والنمو الاقتصادي، ووضع إستراتيجية عملية ومحددة لمكافحة الفساد، وتنفيذ حزمة من السياسات الإصلاحية لمختلف أجهزة الدولة وإعادة هيكلة وزارة المالية، واستكمال تطوير قوانين وأنظمة ولوائح العمل المالي بما يكفل تبسيط الإجراءات ووضوحها ومحاربة الفساد وزيادة عوائد الدولة وخفض نفقاتها.وطالب المشاركون بضرورة عمل إستراتيجية واضحة لاستغلال الموارد الخارجية من القروض والمساعدات ورفع كفاءة تخصيصها ومتابعة وتقييم نتائجها، ومكافحة كافة أنواع التهرب الضريبي والجمركي، وترشيد وتنظيم الإعفاءات وحصرها على المجالات التي تخدم عملية التنمية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية واضحة لسياسات تمويل العجز وتحديد المستويات الآمنة لحجم العجز والمديونية الداخلية والخارجية ومستوى الأعباء وشروط أذون الخزانة والصكوك و السندات الحكومية بما يخدم خفض تكاليف الدين العام وحسن استغلال الموارد المتاحة للدولة.وكان وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء احمد محمد حجر استعرض في الحلقة النقاشية ورقة عمل بعنوان أولويات الحكومة في مواجهة العجز المتوقع في الموازنة العامة، تطرق إلى تطور عجز الموازنة العامة للدولة (2000 - 2011م) والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، وكذا توقعات العجز في الموازنة العامة (2012م- 2015م) والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك.وركزت الورقة على أسباب تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة بسبب اعتماد الخزينة العامة على العائدات النفطية التي تحكمها عوامل خارجية، في ضوء خضوع أسعار النفط الخام في السوق الدولية لتقلبات مفاجئة وكبيرة إلى جانب استمرار الانخفاض في كميات الإنتاج من النفط الخام، إضافة إلى الضعف الكبير في الهيكل الإنتاجي، وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية في العديد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الأساسية مثل قطاع الصناعة التحويلية وقطاع تجارة الجملة، وكذا المطاعم والفنادق والتمويل والتأمين ما ساهم في انخفاض حجم التوسع في هيكل الأوعية الإيرادية.وأثريت الحلقة النقاشية التي حضرها نخبة من الأكاديميين والمختصين والمسئولين من الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة بالنقاشات والمداخلات التي ركزت في مجملها على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة وزارة المالية لمواكبة المتغيرات والظروف الحالية، وإعادة النظر في الصناديق التابعة للمؤسسات والوزارات كونها لم تحقق الأهداف المنشودة، ودعوة القطاعين الخاص والعام لتحقيق شراكة حقيقية تسهم في سد الفجوة لعجز الميزانية العامة للدولة من خلال استغلال الودائع الخاصة بالبيوت التجارية والصناعية وتشغيلها في عملية التنمية الاقتصادية والصناعات التحويلية وتحسين البنى التحتية وتشغيل الأيادي العاملة.
