عدن / وداد شبيلي :تصوير/ محمد عوضنظمت الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية ضمن مشروع حقوق العمال النقابية الممول من الصندوق العربي لحقوق الإنسان أمس في فندق اللوتس بعدن ورشة عمل لمناقشة نتائج الدراسة القبلية ومصفوفة التعديلات القانونية.وتهدف الورشة التي استمرت يوماً واحداً وشارك فيها ثلاثون مشاركاً ومشاركة من محامين وقضاة ومنظمات المجتمع المدني ومركز المرأة للبحوث والدراسات بجامعة عدن ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة سراج للتنمية وغيرهم من الشركاء على مستوى الجمهورية إلى إعادة مواءمة التشريعات اليمنية مع المواثيق الدولية الصادرة في حقوق العمال النقابية والمصادقة عليها.وفي الافتتاح ألقى الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار والتنمية كلمة أوضح فيها أن هذه الورشة أقيمت أساساً بهدف القضاء على الاختلالات التشريعية لحقوق العمال وخاصة أن محافظة عدن تضم أكبر طبقة عاملة وهي أيضاً مهد الحركة النقابية العمالية في اليمن وفي الجزيرة العربية والخليج حيث أنشئت أول نقابة للعمال في عام 1952م وهي نقابة العمال الفنيين والتجاريين وتوالت بعد ذلك عملية تشكيل النقابات حتى تم تشكيل النقابات الست وصولاًً إلى انعقاد المؤتمر النقابي الأول عام 1956م ووصل عدد المشاركين حينها إلى أكثر من 220 ألف عامل وعاملة مؤكداً أن سير الحرية النقابية من أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية مركز النظام الديمقراطي وتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للعمال وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطوير علاقة الحوار الثنائي وعلاقة الصدق والعمل والإخلاص من طرفي الإنتاج وهم العمال وأصحاب العمل وبما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل والعمال وصولاً إلى تحقيق الكفاءات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
وأضاف الأخ الضلاعي أن اليمن تشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولية بأطرافها الثلاثة الحكومة والعمال و أصحاب الأعمال وصادقت اليمن على معظم الاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالعمال وعكست ذلك على القوانين والنظم الوطنية منها قانون العمل وقانون تنظيم النقابات وقانون الخدمة المدنية.وغيرها من القوانين ذات الصلة بحقوق العمال.وأكد في سياق كلمته ان الوطن اليمني أمانة في أعناقنا جميعاً ومطلوب منا جميعاً أن نتفاعل ونتعاون ونعمل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الإنجازات التي تحققت في اليمن لبناء يمن متقدم وحضاري.وحث المشاركين في الورشة على المشاركة الفعالة والخروج بتوصيات ومقترحات جديدة تساهم في الحفاظ على حقوق العمال.كما ألقيت في حفل الافتتاح عدد من الكلمات من قبل الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والقاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن والأخ محمد نجار منسق الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية أشارت فيها إلى أن هذه الورشة تعقد لتعزيز دور النقابات العمالية في اليمن ليتمكن العمال من خلال قضاياهم من المساهمة الفاعلة في صنع التحولات الديمقراطية التي تحتاجها اليمن من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتكمن أهمية دور التنظيم النقابي الديمقراطي الذي يصنعه ويشكله العمال وحلفاؤهم لضمان حياة إنسانية كريمة تضمن حقوقهم كعمال.وأشارت الكلمات إلى أن حقوق العمال تمثل حقوق كل فئات الشعب وبمختلف مجالاتهم ولهذا القوانين التي يراد لها اليوم ان تخرج مخرجات صحيحة يفترض مراعاة المواثيق فيها وإزالة كافة الاختلالات الموجودة في القوانين اليمنية التي تهتم بحقوق العامل بما في ذلك الحد الأدنى لأجور العمال وإجراءات تنفيذ القضاياً العمالية.ولفتت الكلمات إلى ضرورة إنشاء محاكم عمالية تهتم بقضايا العمال. وتطرقت الورشة إلى نتائج الدراسة القبلية للمشروع ومصفوفة التعديلات القانونية وتشكيل جماعة الضغط لمناصرة القانون وكذا عرض خطة المشروع.
