إعداد / ياسمين أحمد عليإن مشكلة التعاطي والترويج والاتجار بالمخدرات والعقاقير المخدرة والنفسية واحدة من ضمن أكبر وأهم المشكلات التي تواجه المجتمع والأمن الآن، إلا أن هناك العديد ممن يتجاهلون حجم وخطورة المشكلة التي تعصف بالاستقرار والطمأنينة الاجتماعية خاصة لدى الأسرة، حيث أن الظاهرة تهدد المراهقين والشباب وأظهرت بعض الأبحاث أن نسب تعاطي وإدمان المخدرات والأدوية النفسية بين المراهقين والشباب في تزايد، وعكس ما يظنه الآباء في تقديراتهم بالإضافة إلى أن العديد من التلاميذ على علم بأن آباءهم ليسوا على دراية بمدى خطورة تعاطيهم للمواد المؤثرة نفسياًً وعقلياً، ومن ثم يقودهم هذا إلى التمادي في الإدمان غير مهتمين بما ينالونه من عقاب.كما أن تعاطي المخدرات اليوم ليس مقتصراً على فئة أو مجموعة بعينها من فئات المجتمع أو مرتبطاً بمستوى اقتصادي معين بل أنها مشكلة تؤثر وبشكل فعال في مجتمعنا ككل. إن تعاطي وإدمان المخدرات وا لعقاقير المخدرة والنفسية ليس مقتصراً فقط على المدارس الثانوية فحسب بل في المدارس الإعدادية والابتدائية على السواء وبالرغم من اقتصار الاتجار في تلك السموم على البالغين إلا أن الوسيط الذي يقوم بجلب المخدرات داخل المدارس هو أحد التلاميذ من طلبة المدارس ويجب أن تكون لدى الآباء وأعضاء هيئة التدريس الخبرة الكافية للتعرف على أبعاد المشكلة وطرق مواجهتها .. وقد اتسمت الجهود الدولية لمراقبة المخدرات في الماضي بدرجة كبيرة من الاستقطابية، فمن ناحية كانت هناك بلدان منتجة لهذه المخدرات ومن ناحية أخرى كانت هناك بلدان مستهلكة، وقد تغيرت هذه الصورة جذرياً في الفترة الأخيرة بسبب التوافر المتزايد للمواد الصيدلانية الباعثة للاضطرابات النفسية.واليوم اصبحت غالبية الدول التي صادفت المشاكل المرتبطة بالمخدرات دولا منتجة ومستهلكة على حد سواء.العقاقير المخدرة والنفسية أصبحت اليوم تشكل تهديداً على المجتمع خاصة عندما لا يتم تداولها حسب الاستشارة الطبية، فتتحول إلى قنابل موقوتة في الفساد الأخلاقي للفرد والمجتمع، ولذا لابد من إعداد دراسات جدية للحد من ظاهرة التعاطي والترويج وعلى الأجهزة الأمنية التنسيق والتعاون مع المجتمع لمكافحة المخدرات، وأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الاستقرار والأمن في الوطن.
الترويج والتهريب للمواد المؤثرة نفسياً وعقلياً والتي لا تقل خطورة عن العقاقير الفاسدة والمزيفة، أمر مهم لابد من مواجهته.كما أن العرض والطلب للمخدرات يعزز ويدعم أحدهما الآخر في تنمية إساءة استخدام العقاقير المؤثرة نفسياً وعقلياً والإبقاء عليها، وتواصل الدائرة المفرغة للطلب المتزايد والعرض المتزايد وخلق الأنشطة غير المشروعة للعقاقير والمشاكل المرتبطة بها، وينبع هذا إلى حد كبير من طبيعة الطلب عليها الذي يتسم غالباً بالعوامل التالية:عامل الدافعية الذي يقاوم من جانب المتعاطين وهو استمرارية وتواصل الإدمان.عامل القدرة على التحمل للتعاطي مع زيادة في الجرعة لتحقيق الآثار المرغوبة وهي النشوة الزائفة.أما فيما يخص أسباب ظاهرة انتشار المؤثرات النفسية (المخدرات) نتعود إلى عدة عوامل منها الأمنية والاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية بالإضافة إلى تأثيرات البيئة الحاضنة وعلاقاتها مع المواد المؤثرة النفسية والعقلية وعناصر السلوك المضاد للمجتمع وهم المروجون، الممولون للمخدرات، المتعاطون، وأن مفهوم القابلية أو عدم القابلية للتعامل مع الوسط (بيئة المخدرات) يعود إلى أنماط الحياة والعوامل والقيم الاجتماعية والارتباط الوثيق بالدين وروح التعاون مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة والمتمثل بالشرطة والأمن القومي والأمن السياسي.إن دور الأجهزة الأمنية وحده لا يكفي في محاربة ومكافحة المخدرات لكنها أحد أركانها الأساسية وراس السهم في خصر بؤرة البيئة الحاضنة للمخدرات وتضرب بقبضة من حديد كل من تسول له نفسه الترويج والتعاطي والتمويل لانتشار ظاهرة المخدرات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار وطننا الحبيب.وتكمن أهمية دور الأجهزة الأمنية المتمثلة بوزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في روح التعاون المشترك مع بقية الأجهزة الأمنية الأخرى حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمساعدة الأسر والمدارس في محاربتها ومكافحتها عن طريق إمدادها بالخبرات والدعم اللوجيستي من ملصقات وصور للمدمنين والمتهمين ليعرفوا نهاية مسار التعاطي والترويج والاتجار بالمواد المؤثرة النفسية والعقلية (المخدرات) وهو العقاب (السجن) كما يجب زرع الثقافة الوطنية بين أوساط المجتمع المدني للتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالأخص إدارة مكافحة المخدرات وبصورة جدية وقوية ووضع خطة يكون هدفها جعل المجتمع المدني خالياً من ظاهرة الترويج والتعاطي للمخدرات ويشمل ذلك الالتزام من قبل كل فرد كل فيما يخصه.وتؤدي العوامل الاجتماعية دوراً أساسياً في التأثير على سلوكيات الفرد وتكوين الشخصية وأكدت الدراسات والإحصاءات للأسباب الحقيقية لتعاطي المخدرات أن (87 %) منها يعود إلى رفقا السوء و (65.8 %) للتفكك الأسري و(60 %) ضعف الوازع الديني (47.7 %) ضعف الرقابة الأسرية و(41.2 %) ضعف التوعية الإعلامية و(41.6 %) الفراغ و(30.9 %) روح المغامرة والفضول والتقليد.
