صنعاء/ سبأ:عقدت بمركز الدراسات والبحوث بصنعاء أمس الجلسة الأولى من حلقة نقاشية علمية بعنوان” الدولة المدنية الديمقراطية في برامج ورؤى الأحزاب السياسية اليمنية” نظمها منتدى الحوار الفكري وتنمية الحريات تحت شعار” الحوار الفكري والسياسي الحر سبيلنا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية”.وفي الجلسة التي حضرها شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني ورأسها الدكتور أحمد الصايدي ، أشار رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور عبد الكريم قاسم دماج إلى أن الحلقة النقاشية تهدف الى إشراك كافة النخب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة أسس ومقومات بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في الجمهورية اليمنية كونها عنوان وجوهر التغيير الديمقراطي السلمي المنشود في المجتمع .وأكد أن المنتدى يسعى من خلال إقامة هذه الحلقة النقاشية إلى فتح المجال امام الباحثين والأكاديميين والمختصين من قيادات الأحزاب السياسية لوضع الرؤى والدراسات المعمقة والمستضيفة حول مفهوم وشكل الدولة اليمنية الديمقراطية الملبية لاحتياجات المواطنين وقيام الحكم الرشيد، وتأمين السلم الاجتماعي والاتجاه نحو التنمية الشاملة ووضع المقترحات والحلول لإيجاد نظام الحكم القادم، وذلك في إطار التهيئة والتمهيد والاستفادة من الخبرات المتراكمة للحوارات والنقاشات السابقة ووضعها ضمن برنامج الحوار الوطني القادم .من جانبه استعرض عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني حسن شكري الخطوات والإجراءات الممكنة لقيام دولة يمنية ديمقراطية وإعادة إصلاح مسار الوحدة .. مؤكداً أن استعادة الشراكة الوطنية ليمن الـ22 من مايو لا تتم إلا بوحدة فيدرالية برلمانية باعتبار الفيدرالية الحل الأنسب للنظام القائم حسب قوله.فيما استعرض عضو الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور محمد الأفندي دلالات الدولة المدنية الحديثة في رؤية الإصلاح الشامل لثورات الربيع العربي، مؤكداً أن مفهوم الدولة المدنية الحديثة هي (مدنية السلطة المتمثلة في إدارة الدولة لا ملكيتها وتفعيل سيادة القانون، ومدنية الشعب المتمثلة في أن الشعب مصدر السلطة والحاكم أجير عند الشعب وليس زعيماً، بالإضافة الى مدنية الأرض التي تقوم على علاقة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو العرق او الجنس، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال التسامح والقبول بالآخر).عضو اللجنة المركزية للتنظيم الوحدي الشعبي الناصري عبد الملك المخلافي أشار من جانبه إلى أهم القضايا التي يمكن ان تطرح وتناقش في الحوار الوطني القادم .. مؤكداً حاجتنا اليوم إلى توحيد الرؤى والجهود والأفكار وبلورتها لإيجاد منظومة شاملة لمفهوم الدولة الديمقراطية وفقاً لما جاء في وثيقة وبرنامج الإنقاذ الوطني لأحزاب اللقاء المشترك وإعادة بناء الدولة على أسس علمية بعيداً عن العصبوية والقبلية والعسكرية.وأوضح المخلافي أن حل المشاكل اليمنية لا يتم الا عبر التشخيص العلمي والدقيق للمشكلة اليمنية التي تمتد إلى عشرات السنين والتي كانت سبباً للانقسامات عبر التاريخ.. متطرقاً إلى الإشكاليات التي تواجه الفيدرالية التي يطرحها البعض وخاصة في توزيع السكان والثروة مقابل الجغرافيا.الباحثان الدكتور فؤاد الصلاحي والدكتور عبدالله أبو الغيث عقبا على بعض المشاركات منوهين بغياب الخطط والرؤى الممنهجة لقيادات الأحزاب حول رؤيتهم لشكل وماهية الدولة المدنية الحديثة واقتصارها على جهود وآراء شخصية للقيادات.وأشارا إلى أهمية الحوار والاعتراف بالآخر والإقرار بحقوقه وحريته لما له من أهمية في خلق مقومات الحياة المشتركة وتقوية الروابط الإنسانية والوطنية ولدوره في بناء الديمقراطية وتوسيع مساحات الجدل الفكري والعقلاني.وأثريت الجلسة الأولى التي شاركت فيها نخبة من الأكاديميين والباحثين وعدد من القيادات السياسية بالنقاشات والمداخلات التي ركزت على أهمية الحوار الفكري بين كافة الأطياف السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للخروج برؤية يمكن أن تسهم في حل ومعالجة بعض القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وإعداد دستور جديد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على التعددية السياسية واحترام الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين.وسيعقد المنتدى الجلسة الثانية للحلقة غداً الخميس بمركز الدراسات والبحوث اليمني .