لقاءات وتصوير / بشير الحزمي بمشاركة المئات من الشخصيات النسوية من مختلف الجهات والأطياف السياسية من عموم المحافظات انطلقت أمس الاثنين بالعاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الوطني للمرأة الذي تنظمه على مدى يومين في الفترة 20-19 مارس وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة وذلك تحت شعار ( معاً في المسار .. معاً في صنع القرار).صحيفة (14أكتوبر) في اليوم الأول من انعقاد المؤتمر التقت بعدد من المشاركات واستمعت إلى آرائهن حول أهمية انعقاد هذا المؤتمر وتطلعاتهن لما يمكن أن يخرج به من نتائج تحقق طموحاتهن.. فإلى التفاصيل : الدكتورة هناء هويدي نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة قالت: يأتي انعقاد هذا المؤتمر الوطني المهم بالنسبة للنساء اليمنيات ، والكل يتطلع إلى مستقبل أفضل في ظل المرحلة الانتقالية ، وطالما المرحلة الانتقالية بدأت ترسم التوجهات المستقبلية لليمن الجديد - الدولة المدنية الجديدة- فمن الطبيعي والبديهي جداً أن يكون للنساء نصيب في إطار هذه المرحلة وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على مطالب أساسية تهم النساء عموما في كل مناطق الجمهورية ، هذه المطالب تتجسد وتتركز وتتمحور بدرجة أساسية في مطالب اقتصادية وتعليمية وصحية ومطالبات سياسية وتشريعية إضافة إلى قضية المرأة ووضع المرأة اليمنية في مناطق الصراع وما خلفته هذه الصراعات من آثار سيئة معنوية ومادية بالنسبة للأسر اليمنية وبالذات النساء والأطفال ، وعلى هذا الأساس تم تحديد مطالب سوف تتجسد تشريعياً في إطار التعديلات الدستورية والقانونية المستقبلية ، تنطلق من أهمية تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والهيئات المنتخبة وغير المنتخبة بنسب معينة حسب المعايير الدولية بالإضافة أن هناك مطالب في الطوارئ التوليدية التي تركز بدرجة أساسية على تخفيض وفيات الأمهات التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم . ويجب أن يكون هناك وقفة جادة ليس في جانب السياسات والاستراتيجيات التي هي كثيرة ولكن يجب أن تأخذ منحى آخر ، منحى تشريعياً ومنحى مادياً بحيث أن الدولة يجب أن تخصص الموارد المالية اللازمة لمحاولة اجتثاث هذه المعضلة الكبيرة جداً أمام المجال التنموي الصحي وهذا يعتبر خسارة ليس على الأسرة فحسب بل على المجتمع والدولة .[c1]مشكلات تواجه المرأة[/c]وأضافت أن اليمن ما زالت ترزح تحت قضية مشكلة الأمية التي تؤرق الكثيرين وتؤرق صناع القرار والمعنيين والمخططين التنمويين لأن نسبة الأمية ما زالت بعد خمسين سنة من الثورة 60 % في أوساط النساء وهذا الرقم مفزع مقارنة بدول الجوار التي جاءت متأخرة في هذا الجانب بينما اليمن طرقت أبواب التعليم منذ وقت مبكر لكنها كلما تقدمت خطوة رجعت عشر خطوات للوراء.أما الشيء الآخر فهو مطالب اقتصادية يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند إعداد الموازنات العامة للدولة نرى نمطاً مالياً تقليدياً اعتيادياً لا يأخذ بالحسبان الأولويات لكل فئات المجتمع وبالذات النساء ، فأين الموارد المخصصة للاحتياجات التنموية، فيجب أن يكون هناك تغيير في هذا المجال ويجب أن يكون هناك بند في إطار الموازنة العامة للدولة بالذات في الباب الرابع يسمى بند تمكين المرأة أو تنمية المرأة ، وشيء آخر أيضا وهو أن المرأة اليمنية لم تدخل بعد إلى سوق العمل الحر بسبب المعوقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والروتين الاعتيادي في دهاليز الجهات ذات الاختصاص إضافة إلى الابتزاز المادي من المختصين ، فيجب أن تكون هناك تشريعات في هذا الجانب تعفي النساء المستجدات للعمل في القطاع الخاص لسنوات تتراوح بين 5-3 سنوات من أي تبعات مادية بالنسبة للتراخيص والضرائب وغيره ، إضافة إلى مناطق الصراعات المسلحة سواء كانت في صعدة أو غيرها كان من أثارها ونتائجها نزوح كثير من الأسر اليمنية ، ونحن نعرف ماذا يعني نزوح الأسر في ظل ظرف صعب جداً وفي ظل معوقات ثقافية لا تستطيع المرأة أن تتحرك داخل المخيم إلا وهي في لباسها الرسمي الذي تخرج فيه إلى الأسواق فكيف تستطيع المرأة أن تبقى داخل المخيمات 24 ساعة مقيدة الحركة داخل الخيمة لا تستطيع أن ترى احداً وان تتحرك في الوقت الذي فقدت فيه كل شيء في بيتها وبالتالي هناك تبعات نفسية واقتصادية ومعنوية ومادية بالنسبة للأسر النازحة في مناطق الصراع المسلح يجب أن تكون هناك آليات عمل جادة تعمل أو تستعد لمثل هذه الظروف.[c1]مؤتمر في ظرف استثنائي[/c]من جانبها تقول الأخت أمة الرزاق جحاف رئيسة مؤسسة بيتنا للتراث والتنمية ومدير عام البيوت اليمنية التجريبية بوزارة الثقافة أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظرف استثنائي كون الوطن يخرج من أزمة عصفت برجاله ونسائه على حد سواء ولذلك نأمل أن تكون هذه فرصة للمرأة كي تساهم بدورها في تضميد الجراح وفي تحقيق وحدة الصف والالتفاف حول حكومة الوفاق الوطني ونأمل أيضا من هذا المؤتمر انه يستطيع أن ينجز بعض الأحلام التي نتطلع اليها سواء بالنسبة لمشاركة المرأة في مجال صنع القرار أو بالنسبة لاستصدار قانون تحريم الزواج المبكر وهاتان القضيتان اعتقد لو استطعنا أن نلتف حولهما ونمارس ضغوطنا النسائية لكي تتحول إلى واقع ملموس لأن زيادة مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي سيضعها على قدم المساواة مع أخيها الرجل في صياغة فلسفة حياتية اجتماعية مشتركة لا يطغى فيها طرف على الآخر وفي نفس الوقت عندما تكون المرأة في مواقع صنع القرار ستخرج القرارات التي غالبا ما تكون بصيغة ذكورية ستخرج بصيغة ذكورية أنثوية تخدم المجتمع ككل أملة أن يتبنى المؤتمر الضغط على مجلس النواب من اجل خروج قانون سن الزواج إلى النور لما فيه من مصلحة للمجتمع لما لهذا القانون من أهمية لتخفيض نسبة وفيات الأمهات والمواليد وتقليل نسبة الخصوبة في اليمن ، وبناء المرأة البناء الجيد ، كل هذه مبررات تجعلنا نعمل فعلاً من اجل أن يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود .وأضافت أنه في موضوع التعليم فقد شهد في السنوات الأخيرة تسرب كبير للأطفال من المدارس ، أتمنى من هذا المؤتمر الخروج برؤية تلزم الحكومة لتنفيذ قانون التعليم المجاني الذي تبنته الدولة قبل سنوات ولم ينفذ بسبب الغلاء وبسبب ظروف المعيشة ، فهناك أطفال كثيرون يهربون من المدارس وقد أصبحت النسبة مخيفة وفقا لتقرير التنمية البشرية.[c1]رافد أساسي[/c]من جهتها تقول الأخت أفراح جابر مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة عدن أن هذا المؤتمر يشكل رافداً أساسي لطموحات المرأة ونتمنى من حكومة الوفاق الوطني أن تهتم بقضايا المرأة وأن تكون ضمن أجندتها في الاجتماعات وان تخرج بقرارات صادقة وليس بوعود فضفاضة كاذبة ، فنحن شبعنا وسئمنا من الوعود والكلام.تمنت أن يخرج المؤتمر بنتائج مرضية تلبى تطلعات المرأة اليمنية وأن تناقش قضايا المرأة بشكل جدي على طاولة الحكومة وان تقر نسبة الـ 30 % للمرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار.[c1]وثيقة تلخص تطلعات المرأة[/c]أما الأخت فاطمة مطهر عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين فقد تحدثت بدورها وقالت نعتبر هذا المؤتمر مهماً جداً لما سيكون عليه وضع المرأة مستقبلاً لأن هذا المؤتمر الذي يضم عدداً كبيراً من النساء من مختلف الأطياف السياسية ومن مختلف المحافظات وسيخرج بوثيقة ستقدم لحكومة الوفاق الوطني فيها خلاصة ما تتطلع إليه النساء لمستقبل أفضل ليس للمرأة وإنما لليمن لكن عبر المرأة.وأضافت أنه عندما نأمل أن يتحسن وضع النساء فأننا ننظر إلى بعيد والى مستقبل اليمن برجاله ونسائه .وقالت إن المرحلة الانتقالية في بدايتها ضمت ثلاث سيدات في الحكومة لكن للأسف ما يزال الفرقاء السياسيون يختلفون في كل شيء لكن في مواضيع المرأة وفيما يخص المرأة يتفقون على إهمالهم للها ولا اعرف هل ذلك بشكل متعمد أم بشكل غير متعمد ، فهذا المؤتمر سيوجه رسالة بأن تكون المرأة متواجدة بشكل فاعل في رسم السياسات والاستراتيجيات وفي صنع القرار الذي يهم اليمن مستقبلاً موضحة أن اليمن يمر بمرحلة انتقالية خطيرة جداً وإذا لم نعبرها بسلام نساء ورجالاً نخشى أن يكون مستقبلنا سيئ. [c1]خلاصة لجهود المرأة[/c]أما الأخت قبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن فقد تحدثت وقالت: نأمل من هذا المؤتمر بعد مجريات الأحداث التي حصلت على الساحة اليمنية والتي كان للمرأة اليمنية فيها حضور غير عادي وكان لها حضور في كل الفعاليات الوطنية أن يلبي طموحات وتطلعات المرأة وان يحقق النتائج التي نتطلع إليها جميعا.وأضافت أن هذا المؤتمر هو عبارة عن خلاصة لجهود المرأة في الفترة السابقة وتقييم وضعها وبالتالي إعطاء الخطوط العريضة لخارطة طريق للمرأة في كيفية وصولها إلى صنع القرار.وأوضحت أن شعار المؤتمر(معاً في المسار.. معاً في صنع القرار) يجب أن يترجم في الفترة القادمة ..متمنية من حكومة الوفاق الوطني أن تعطي المرأة حقها كما كان لها الحضور في مختلف الفعاليات الوطنية ، ولابد أن تعطيها ليس بالكلام وإنما بالأفعال والقرارات التي يجب أن تحصل عليها في أسرع وقت ممكن حتى تكون هناك مصداقية وتوجه للحكومة وقد قال رئيس الوزراء انه سيمنح المرأة 30 % من قائمة الحوار الوطني وأيضا الـ 30 % لابد أن تكون في مواقع صنع القرار، وبالتالي وصول المرأة سيكون متغيراً كبيراً لليمن ، باعتبار أن هناك نساء كفؤات وقادرات على تولي الكثير من المهام ، وبالفعل سيحضين بدعم كبير.[c1]فرصة مناسبة للمرأة[/c]وتقول الأخت رشيدة الهمداني رئيسة وحدة السياسات بمشروع استجابة إن المؤتمر الوطني للمرأة يمثل فرصة مناسبة للمرأة لتحقيق طموحاتها ومطالبها . وأضافت طالما نحن في مرحلة التغيير فإن التغيير ينبغي أن يكون للأفضل، وبالتالي مطالب المرأة القديمة هي الجديدة ، لأن نفس المطالب لم تتحقق سابقا وما تزال قائمة ونأمل إن شاء الله تتحقق خلال هذه الفترة .وقالت إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية ومنها أن المرأة لا تساعد أختها بحيث إذا ما كان هناك قرار فأن القرار ليس مشتركاً وهو غير توافقي وما زال هناك خلاف في بعض الأحيان بين الأخوات ، والأمر الثاني أنه لا ينظر للمرأة كقضية وطنية بحاجة إلى معالجة وضعها فينظر لها كفرد من أفراد الشعب وبالتالي ما يتم وضعه في إطار المجتمع يعتبر من الغير وبالتالي تظل المرأة مهمشة ،ونحن نريد أن نتجاوز هذا التهميش ، وهناك أيضا العادات والتقاليد وقد استطاعت المرأة إلى حد ما أن تتغلب عليها في هذه الفترة.وقالت إنه ما تزال هناك عقليات متحجرة تخشى من تواجد المرأة في مراكز صنع القرار ولكن إنشاء الله وبمساعدة الجميع نتجاوز هذه العقول المتحجرة.