تونس / سبأ :أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان أن الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة والقرصنة البحرية تشكل خطراً لا يمكن مقاومته إلا بالعمل الجماعي الأمني المنظم وأن الدول التي تظن أنها قادرة على المواجهة المنفردة هي موهومة لأنها لا يمكن أن تنجح في مواجهة هذا الكم الهائل من التحديات في مسرح الحياة برها وبحرها وجوها .وقال الوزير قحطان في كلمة اليمن التي ألقاها أمس في اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليا بمدينة الحمامات التونسية:” إن الجرائم الإرهابية المتزايدة تستهدف الانتقام من كل شيء في المجتمعات وترتكز على التطرف الفكري الناتج عن سوء تربية أو سوء إدارة وقيادة العنصر البشري في مجتمعاتنا”.وأضاف :” لهذا فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بمراجعة مدخلات العملية التربوية والعملية الإدارية للعنصر البشري في مجتمعاتنـــــا ، إضافة إلى الحوار الوطني المفتوح مع كل القوى السياسية والشباب لتحقيق الانسجام بين كل المكونات الاجتماعية ولتحقيق أكبر قدر من المقاومة الذاتية لأفكار العنف والتطرف”.وتطرق وزير الداخلية إلى الأهمية التي تكتسبها الدورة الـ 29 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وقال:” أمام هذه الدورة جدول أعمال وقضايا جديرة بالاهتمام لما تتضمنه من تعزيز التعاون الأمني وتفعيل كافة سبل تنفيذ ما سبق إقراره من اتفاقيات واستراتيجيات وخطط عربية في مجالات مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها ، وفي مجالات تحسين الأداء الشرطي للمهام الموكلة للأجهزة الأمنية العربية التي تكفل تحقيق الأمن والاستقرار العربي .. مؤكدا التزام اليمن لكافة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذا المجلس الكريم ماضيها وحاضرها ومستقبلها “.وتابع :” إن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف عربية عامة أقل ما يمكن وصفها بأنها بالغة التعقيد شديدة الحساسية ، إذ أن حراكاً ساد خلال العام المنصرم في عدد من دول مجتمعنا العربي انعكست آثاره على بيئة أدائنا الأمني ومهما كانت آثاره سلبية أم إيجابية؛ فإن العمل الأمني في كل الأحوال يحتاج إلى مزيد من الحرفية والدقة والكثير من الجهد والعناء تتعاظم فيه المسئولية على رجال الأمن ويزداد الطلب على المثابرة واليقظة الدائمة والعمل الدؤوب”.وتناول وزير الداخلية بالعرض والتحليل الأحداث التي شهدها اليمن خلال العام الماضي وتداعياتها على مختلف الصعد، وقال:” لقد عاشت اليمن العام الماضي محنة ٍعصيبة كادت أن تعصف بكيانها وتحطم بنيانها، وقد خلفت تلك المحنة نتائج بالغة الأثر على النواحي الســياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية “.وأردف قائلا :”وبعد جهود مضنية اختارت بلادنا خلالها منهج التغيير ونقل السلطة سلمياً عن طريق المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم (2014) باعتبار ذلك هو الأقل كلفة في التغيير وصون الأرواح وحقن الدماء و الابتعاد عن السقوط في حرب الأهلية “.وأعرب وزير الداخلية عن التقدير العالي لما بذلهُ الأشقاء والأصدقاء من جهود كان لها الأثر الفعال في التوقيع على المبادرة الخليجية وخص بالذكر الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبد العزيز .ومضى قائلا” إننا إذ نقدر بكامل العرفان ذلك الجهد النبيل، فإننا ندعو كافة الدول الشقيقة إلى المساعدة من أجل تجاوز ما تبقى من آثار المحنة ، فاليمن بإخوانه العرب وأصدقائه ومحبيه قادر على أن يكون عنصر أمن واستقرار له ولجيرانه ولإقليمه وللمجتمع الدولي “.وأشار الدكتور قحطان إلى أن اليمن انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية التي بموجبها تم تشكيل حكومة وفاق وطني وتشكيل لجنة عسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.وقال:”ها نحن اليوم نسير في بداية المرحلة الثانية من المبادرة التي تمثل محطة مهمة لمستقبل اليمن بما تتضمنه من محاور أساسية أهمها إعادة هيكلة القوات المسلحة و الأمن بما يكفل إنهاء كافة مظاهر الاختلالات العسكرية والأمنية والتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي سيضم جميع القوى السياسية الفاعلة في اليمن بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلو المجتمع المدني والمرأة فضلا عن تأسيس عملية الإصلاح الدستوري لمعالجة هيكلة الدولة والنظام السياسي وتعديل الدستور وعرضه على الشعب في استفتاء عام وما يتبع هذه المرحلة من إجراء انتخابات لمجلس النواب.وأكد وزير الداخلية أن الجمهورية اليمنية تخطو نحو شرعية جديدة لعهد جديد ، وقال :” لقد قطعنا شوطاً كبيراً في ذلك رغم العراقيل التي تواجه مرحلة التغيير والانتقال السلمي للسلطة طبقاً للمبادرة الخليجية، كما أن جهود المخلصين من الخيرين في بلادنا والدول الشقيقة والصديقة ستظل تعمل معنا على تذليل الصعاب وحل المعضلات ومراقبة مستوى التنفيذ بما يكفل وحدة واستقرار يمن الحكمة والإيمان وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وتحقيق الأمن و الاستقرار لما فيه خدمة السلام العالمي”.وأوضح الوزير قحطان أن على رأس مهام وزارة الداخلية في الوقت الراهن المشاركة في خفض التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الحريات وحقوق الإنسان.وقال :” وما يجب علينا أن نبادر إلى إدراكه دون طول تفكير هو خطورة الجرائم المدمرة على حياتنا .. وخاصةً أن بعض العناصر والجماعات المسلحة.. استغلت المرحلة الانتقالية في بلادنا وعملت على تكثيف عملياتها الإرهابية للنيل من المنجزات التي تحققت وخاصةً فيما يتعلق بالتغيير والانتقال السلمي للسلطة”.وأثنى الوزير قحطان على الأداء المتميز لمجلس وزراء الداخلية العرب ونشاطه المستمر في كافة الظروف الذي يتعاظم عاماً بعد عام .. مبينا أن العمل الدؤوب في الأجهزة التابعة للمجلس التي تحقق تقدماً ملحوظاً وتحرز قدراً من الترابط وتراكم الخبرات في أمانته العامة وفي المكاتب العربية المتخصصة التابعة لها والتي أصبحت تدير الأعمال فيها باقتــــدار وإضطراد، يعكس حجم هذا المجلس كمنظمة إقليمية تبوأت مكانة مرموقة بين مثيلاتها من الأجهزة التابعة لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية .وأشاد بدور جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تمثل المنهل العذب للعلوم الأمنية بما تقدمه من دراسات وخبرات تدعم المسيرة الأمنية العربية وتؤصل للعمل على أسس علمية وعملية نضمن بها سلامة الجهود وسلاسة الأداء من خلال تفعيلها العلمي للاتفاقيات العربية في مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بما يسهم في تعزيز التعاون الأمني والقضائي وتفعيل الاستراتيجيات العربية ذات الصلة.وأضاف:”إن من اصرخ صنوف الإرهاب هو ذلك الإرهاب الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من إنكار لحقه في الاستقرار والحرية والمكانة بين دول العالم، وهو ما لا يستقيم معه النظام في عالم اليوم الذي يجب أن لا تختلف فيه المعايير ولا تختل فيه الموازين التي يؤدي اختلالها إلى خلق البيئة التي يترعرع وينمو فيها الإرهاب”.واختتم وزير الداخلية كلمته بالقول :” نؤكد دوما حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وقيام دولته المستقلة على أراضيه، كما نؤكد تضامننا الدائم معه حتى تتحقق له الحياة بين الأمم والشعوب على أساس من الخير والعدالة واحترام حقوق الإنسان”.