من الطبيعي أن يجري التحضير لمؤتمر المانحين بالرياض ، المزمع عقده يوم 21 مارش2012م.وان يتم ذلك التحضير بقدر عال من الشعور بالاهتمام ، الحرص ، ومن الدقة والكفاءة العلمية، وذلك على النحو الذي يكفل استثمار هذه الفرصة استثمارا عقلانيا مرنا، يخدم أهداف وغايات وسياسات إستراتيجية مرحلة بناء وعضد التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي المدني الذي بدا مطلع نور فجره المهيب يهل ويطل على اليمن اليوم ، واستغلال موارد المؤتمر المالية والفنية والسياسية المتوقعة بصورة تساعد على إنجاح تلك الغايات المرحلية العاجلة منها والآجلة . لاسيما المرحلة الأولى من الإستراتيجية المتصلة باسترجاع نقطة التوازن الاقتصادي الكلي، واستعادة عافيته ، إلى ما كان عليه الوضع قبل اندلاع أحداث الثورة الشعبية الشبابية. وهي مرحلة ربما تستغرقها الخطة الخمسية الثالثة إطارا وأهدافا عامة مرجعية ، ولا تقل كلفتها العامة التقديرية على الأقل عن 15 مليار دولار بحسب تصريح وزير التخطيط . على المفاوض اليمني هنا أن يأخذ ذلك التحضير والاستعداد للمؤتمر بأهمية بالغة ، وجدية عالية ، وان يضع في اعتباره وحسابه وخلده ثمرات خبرات وصعوبات وتحديات جولات ودورات مؤتمرات المانحين والممولين السابقة ، وشركاء التنمية المنعقدة في دورات أعوام ، 2000، 2006، 2010م. وان لا تقع الحكومة اليمنية المفاوضة مجددا في تكرار أخطاء ونواقص وسلبيات قصور صوغ الرؤيا الإستراتيجية المتصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية من جهة ، وبرؤى فلسفة وطبيعة ومكر المفاوضات من حيث ما تتطلبه الأخيرة من وثائق ودراسات ومشروعات تنموية، تحدد جدوى إطارها وأفقها الزمني وأهدافها وسياسات تنفيذها ، ونوع المشروعات ، وقطاعاتها المختلفة ثم تكاليف هذه المشروعات بالدولار، ومصادر التمويل وطرق السحب وآليات التنفيذ وتوفير حق الممول في المشاركة في إقرار شركات المقاولات من جهة ، وحقه في الرقابة والمتابعة بما يكفل كفاءة التنفيذ وفقا للشروط العقدية ، وضمان التنفيذ بجودة عالية وفي الوقت المرسوم . ينبغي أن يكون الإعداد الفني والمالي والحقوقي القانوني للمؤتمر مستكملا كافة الشروط والمتطلبات التي تمثل حقوق الأطراف المتفاوضة والمتعاقدة ، وعدم الإخلال أو التفريط أو الإجحاف بحق من حقوق اليمن ، أو إلزامها بما يكبل قرارها ، ويفرط في سيادتها أو يسيء إلى شعبها . وفي هذا السياق ننبه المعدين للمؤتمر في جانبه اليمني إلى إتباع وممارسة سياسة الإجلاء والإفصاح والإبانة في عرض الطلبات والمشروعات التنموية و.تحاشى فكر وسلوك ونظرة الخفة والسطحية والضبابية والابتسار للقضايا ، والاعتماد في الإقناع على مجرد الوعود الخلب ، عوضا عن الحديث بالحقائق والأرقام والمعطيات والمؤشرات والقدرات من جهة وإبانة وشرح طرق وأساليب الوفاء بالالتزامات بصورة مادية كمية ونوعية من جهة ثانية . وضرورة ارتباط تنفيذ المشروعات بآليات فنية وتمويلية وجهوية حكومية وظيفية محددة وواضحة . وان توزع مشروعات التنمية على الممولين توزيعا حصريا متفقا عليه . وذلك وفقا لجدول زمني وخارطة طريق ينطويان على كلف المشروعات ، وتدفقاتها المالية والنقدية والفنية والإدارية والزمنية . هذا إلى جانب الاتفاق على أسس وضوابط وأحكام وأشكال وهياكل وطرق تمثيل الممولين بمختلف شرائحهم على صعد تنفيذ ورقابة وتقييم المشروعات محل التنفيذ . من دواعي وأسباب نجاح المؤتمر تحديد إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدم للمؤتمر ، وستعرض عليه. والتي ستعد إطارا عاما جامعا للمناقشة ، والصوغ والإقرار والتمويل . ونرى أن تمثل الخطة الخمسية الثالثة المرجعية الكبرى لمثل هذه الإستراتيجية ( 2015-2011 ) الإطار الدليل المنظم لاختيار مختلف المشروعات ذات الصلة ، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي تقتضيها المستجدات على الساحة اليمنية ، وذلك من منطلق حسابات تغليب القضايا العاجلة على غيرها من الخيارات والتفضيلات محكومة بمبادئ التخطيط والبرمجة . ويمكن إتباع سياسات التوازي في مرحلة تنفيذ أهداف المراحل قصيرة ومتوسطة المدى، او الدمج بين بعض المكونات والمتطلبات باستخدام أساليب تقنية متقدمة .إذن يمكن اعتماد إستراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مرتكزات ثلاثة: الأول منها تمويل متطلبات وقضايا ذات صلة مباشرة بتطبيع الأوضاع السياسية لأهميتها كعنصر ثابت مستقل ومؤثر ، وذلك لضمان عودة متطلبات الأمن والاستقرار في ربوع البلد ، بما يعنيه ذلك من تداعيات وتأثيرات ايجابية تدعم عودة النشاط الاقتصادي وتفتح منافذ مناخ استثماري متغير، وثانيها اختيار مشروعات عاجلة تسهم في استعادة الاقتصاد لعافيته ، وعودة نشاطه إلى نقطة توازن ما قبل الإحداث الثورية ، والأخير منها تمويل مشروعات مرحلة الانطلاق التنموي التي تسمح للاقتصاد بالإقلاع صوب آفاق جديدة واعدة . ومما يحتمل طرحه على المؤتمر ومن قبل أطراف بعينهم قضية مواصلة الاستمرار أو التوسع في سياسات إعادة التوازن المالي (الهيكلة الاقتصادية) . وهنا يجب التنبيه والتحذير من أن هذا الطرح الخطير ، يتعارض كليا مع الحالة الاقتصادية الراهنة المتردية المنهارة التي لا تسمح بإضافة مزيد من قيود وآثار الركود والتباطؤ والتضخم والبطالة والشلل ، خاصة وان تلك المعالجات المتسرعة المبتسرة البائسة كانت سببا في اندياح ظواهر ومظاهر الفقر والبؤس والبطالة والتضخم والاضطراب والتطرف.وان لا عودة لنظام اقتصاد السوق الحر الأعمى المنفلت العقال المتوحش وان الاقتصاد الحر الاجتماعي هو المنهج الاصوب للدول متدنية التنمية الفقيرة التصنيع.ڑ خبير علوم مالية ومحاسبية وتنظيم