صنعاء / سبأ: استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة تقرير وزارة الكهرباء حول الجهود التي تبذلها لتجاوز الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للكهرباء لتحسين وضع الخدمة الكهربائية، ومعالجة الانقطاعات المتكررة التي يعاني منها المواطنون.وأشار التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسة العامة للكهرباء نتيجة توقف محطة مأرب الغازية وخروجها عن الخدمة منذ أكثر من خمسة أشهر ، والأضرار والخسائر المالية التي تحملتها المؤسسة بسبب الاعتداءات وأعمال التخريب على منظومتي النقل والتوزيع خلال العام الماضي.. مبينا أن هذا الوضع أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد أهم وأكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الانخفاض الحاد في قيمة مبيعات الطاقة الكهربائية بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي خلال الفترة الماضية وارتفاع المديونية من قيمة الاستهلاك الكهربائي ما اثر كثيرا على أنشطة المؤسسة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية بقيمة المازوت والديزل المورد لمحطات الكهرباء.ووافق مجلس الوزراء بهذا الشأن على إعطاء مهلة للمؤسسة العامة للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر للبدء بتسديد التزاماتها المالية لصالح شركة النفط اليمنية.. وكلف وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والطاقة التنسيق واتخاذ الإجراءات لاستكمال إصلاح الأضرار في خطوط وأبراج النقل الكهربائي ( 400 ك.ف مأرب - صنعاء ) وتامين الحماية اللازمة بما يكفل إدخال محطة مأرب الغازية في الخدمة التي تعمل بصورة اقتصادية وبكلفة إنتاج اقل مقارنة بمحطات المازوت والديزل.وأكد مجلس الوزراء على ما تمثله الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط وأبراج النقل الكهربائي من أخطار وتداعيات سلبية على واقع الاقتصاد الوطني وآثارها السلبية على معيشة وحياة المواطنين اليومية في عموم إرجاء الوطن.واعتبر المجلس هذه الأعمال الإجرامية من الأعمال التي تندرج في إطار الحرابة.. موجها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يثبت قيامه بارتكاب هذا الفعل المشين بحق الوطن والشعب.وأهاب المجلس في الوقت نفسه بالجميع استشعار حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي ترتبط بحياة الناس واستقرارهم المعيشي.ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الجمهورية اليمنية للعام 2014م تنفيذا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 107 لسنة 2011م، وبناء على التقرير المقدم بهذا الشأن من وزير التخطيط والتعاون الدولي.وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع وزير المالية باستكمال الإجراءات لتوفير الاعتمادات اللازمة للأنشطة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن.وأوضح التقرير الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التعداد كونه يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة للسكان والمساكن والمنشآت وتحديث قاعدة البيانات الإحصائية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية ولكافة المستويات الإدارية، وما يمثله ذلك من أهمية في إعداد خطة التنمية الاقتصادية وتوزيع الخدمات بين مختلف المكونات الإدارية والجغرافية.وابرز التقرير أهداف التعداد للعام 2014 ومن أهمها معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحجم حركة السكان والقوى العاملة بين المحافظات، وكذا توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة يمكن من خلالها تحديث الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وتمكين الجهات المختصة من تطوير آليات التخفيف من الفقر وفقا للمؤشرات الإحصائية الخاصة بذلك.كما يهدف التعداد الى تحديث قاعدة البيانات للمباني والمساكن والمنشآت والتي في ضوئها ترسم السياسات الخاصة بالتنمية الحضرية وتخطيط المدن وتوزيع الخدمات في إطار خطة التنمية الشاملة، وكذا تحديث قاعدة البيانات لخارطة الخدمات الأساسية التي يستفاد منها في تخطيط الخدمات والمشاريع التنموية على كافة مستويات التقسيمات الإدارية للجمهورية، والاستفادة من البيانات الحديثة لتعداد 2014م لإجراء الدراسات المتعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والتي تخدم نتائجها متخذي القرار في المجالات ذات الصلة.وتضمن التقرير مستوى تنفيذ الأنشطة والأعمال المكتبية التمهيدية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 وذلك خلال الفترة من ابريل 2011 إلى يناير 2012، بما في ذلك الأعمال المنجزة والجاري تنفيذها، والبرنامج الزمني للأنشطة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري.وناقش مجلس الوزراء مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمقدمة من وزير العدل بشأن أوضاع السلطة القضائية والإجراءات المطلوبة لدعم عملها في إطار الدور التكاملي للسلطتين القضائية والتنفيذية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.. وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للسلطة القضائية ومساندته لمختلف الجهود الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء وتمكين أجهزة السلطة القضائية من أداء مهامها على الوجه المطلوب.وأقر مجلس الوزراء مساهمة الحكومة اليمنية في كلفة لقاح الفيروسات العجلية (الروتا) المضاد للاسهالات ، بحسب سياسة المشاركة في كلفة اللقاح المقرة من قبل مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات الذي سيقدم خمسة ملايين و648 الفاً و500 دولار لعدد مليون و950 الفاً و800 جرعة لقاح.ووجه المجلس وزير المالية بصرف مساهمة الحكومة اليمنية وقدرها 419 ألفاً و500 دولار ، وكلف وزير الصحة العامة والسكان بالتحديد سنويا لكمية اللقاح المطلوب ومساهمة الحكومة بواقع 20 سنتاً أمريكياً لكل جرعة مضافا إليها زيادة سنوية مقدارها 15 بالمائة.وبين التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان ان حلف اللقاحات العالمي وافق على دعم القطاع الصحي في اليمن لإدخال لقاح الفيروسات العجلية المضاد للاسهالات ضمن اللقاحات الروتينية التي يوفرها البرنامج الوطني للتحصين الموسع لأطفال اليمن.. مبينا ان هذه الموافقة نقلة نوعية مهمة في حماية أطفال اليمن لإسهام هذا اللقاح بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بالاسهالات المسببة بالفيروسات العجلية والتي تسبب حوالي 40 بالمائة من حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن وتخلف الآلاف من الوفيات بينهم كل عام.ووافق مجلس الوزراء على مشاركة الجمهورية اليمنية في الزيادة العامة والاختيارية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي.ووجه المجلس وزيري المالية و التخطيط والتعاون الدولي باستكمال الإجراءات الخاصة بذلك.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لملاحقة الجريمة ومنع وقوعها، بما في ذلك التصدي للعناصر الإرهابية والخارجة على النظام والقانون.وتضمن التقرير الجرائم الجنائية والحوادث المرورية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم محافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 - 27 يناير الجاري، وما اسفرت عنه جهود أجهزة الشرطة من تحريات ودوريات وحملات تفتيش للقبض على المتهمين في تلك الجرائم والحوادث.. مؤكدا ان نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة بلغ 85 بالمائة.وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية وأهمية تعاون الجميع معها لتكريس أجواء الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي في كافة إرجاء الوطن.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير النقل حول زيارته لشركة موانئ دبي العالمية المشغلة لميناء عدن، والجوانب المتعلقة بتفعيل الدور الاقتصادي للميناء.وأقر المجلس بهذا الخصوص إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة هذا الموضوع برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء النقل والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون القانونية لدراسة الحيثيات المتعلقة بوضع الميناء وتقديم تقرير بنتائج عملها الى المجلس.كما اطلع المجلس على المقترح الخاص بتنفيذ حملة اعلامية لدعم سياسات حكومة الوفاق الوطني والحشد الشعبي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير والتهيئة للحوار الوطني.وأحال المجلس المقترح المقدم من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين الى وزير الإعلام لدراسته والاستفادة مما تضمنه من أفكار، بما يكفل تكوين رأي عام شعبي مساند للحكومة في استكمال تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وضمان تفاعلهم في هذا الجانب.وتركز الحملة من خلال إنتاج سلسلة فلاشات توعوية على حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فبراير 2012م وخلق وعي مسئول لدى المواطن بأهمية دور حكومة الوفاق لتحقيق آماله والنظر الى المستقبل بعيون متفائلة واتخاذ سلوكيات ايجابية مع المتغيرات الحاصلة، إضافة إلى تعميق روح المشاركة في التغيير للأفضل.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مشاركة اليمن في فعاليات مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثالث عشر المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 17 - 19 يناير الجاري.