*(لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار) التي شكلها نائب رئيس الجمهورية بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تواجه صعوبات على الأرض، وهذا واضح، لكنها إلى الآن لم تفصح عن ذلك، وهذا الصمت يشير إلى أن اللجنة لاترغب في الكشف عن الطرف الذي يعيق مهام اللجنة ويرفض الامتثال للمبادرة الخليجية وآليتها وقرار مجلس الأمن الدولي .. وربما تكون لدى اللجنة تقديراتها في عدم الافصاح ظناً منها أن ذلك مفيد لجهة التهدئة وعدم دفع الطرف غير الممتثل إلى مزيد من التصلب .. وتقديرات مثل هذه لو صحت لن تخدم قضية كبيرة تقع في صلب المبادرة وآليتها وشكلت لها لجنة كبيرة بقرار رئاسي، وتعتبر قضية جوهرية بالنسبة للتسوية السياسية برمتها.ولذلك فالمداهنة أو الصمت أو المساومة حولها أمور لا تحتملها، ولابد أن تخرج اللجنة عن صمتها وتتحدث للناس وتطلع رعاة المبادرة حول ما يجري على الأرض وإدانة الطرف المتعنت ليكون الجميع على بينة، ومعرفة الحقيقة.* إن معرفة الحقيقة أمر في غاية الأهمية، فغيابها أفسح المجال للشائعات التي تروج يومياً حول الطرف الذي يعيق اعمال اللجنة، أو يتحايل على قراراتها وإجراءاتها. لقد بدأت اللجنة اعمالها في العاصمة قبل أكثر من شهر، وخلال هذه الفترة لم تحقق سوى نجاح محدود في مجال إزالة الاتراس وفتح الطرقات بينما المجاميع القبلية المسلحة ظلت كما هي في أماكنها، ولم تقم قيادة الفرقة الأولى بإعادة الجنود والآليات العسكرية إلى المعسكر ولم تزل المظاهر المسلحة من مناطق الاعتصام والتظاهر والأحياء السكنية، بل زادت التغلغل في هذه الأماكن، ويتم استحداث نقاط تفتيش ومراكز تجمع عسكرية بديلة عن النقاط والمراكز التي رفعت باشراف اللجنة .. وهذا الاخفاق يتعلق بالقضايا الأقل شأناً في قائمة مهام اللجنة، فما بالك بالقضايا الكبرى التي من أبرزها إنهاء حالة الانشقاق العسكري، وهي قضايا ينبغي حسمها وأن لا يأتي موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة إلا وقد فرغ منها.* إن المصارحة حول هذه القضايا ضرورية، ولابد أن تكشف اللجنة الحقائق كاملة، حول الطرف، أوالأطراف التي تعيق اعمال اللجنة ولاتلتزم بما جاء في المبادرة وآليتها بشأن إزالة مظاهر وأسباب الأزمة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية، وهذا المصارحة ضرورية لمساعدة اللجنة نفسها، حيث ستجد الرأي العام ورعاة التسوية واقفين إلى جانبها وممارسة الضغط على أي طرف غير ممتثل لها، واجباره على الأمتثال، أما المداهنة والصمت والرهان على الوقت فغير مجد، كما لاتجدي أي تقديرات موهومة.على أن الأمر لايقتصر على (لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار) .. فحكومة الوفاق الوطني معنية بهذه القضية، ولابد لها من انفاذ ما ورد في برنامجها حول بسط الأمن والاستقرار وإزالة مظاهر التوتر السياسي والأمني والعسكري، وبدون تحقيق هذه الاولوية لن تستطيع الحكومة تحقيق برنامجها في المجالات الأخرى.
