مدير عام مكتب الثروة السمكية في لحج لـ 14 اكتوبر :
لحج/ عادل قائد :قال الأخ علي راجح محسن مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة لحج إنه استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له المتضمنة الضوابط والاشتراطات والمعايير والخدمات المطلوب توفرها في مراكز الإنزال السمكي كان لزاماً على المكتب ضرورة متابعة توفير المشاريع السمكية لجميع مراكز الإنزال السمكي الرئيسية حتى يتمكن المكتب من العمل وفقاً للقانون واللوائح الوزارية لإدارة النشاط السمكي وتقديم الخدمات اللازمة للإشراف والرقابة على عملية الإنتاج والتسويق السمكي..واضاف : تم اعتماد ثلاثة مجمعات سمكية خدمية لمراكز الإنزال السمكي ( خور العميرة - السقيا - رأس العارة ) ممولة من المخصصات السمكية لدى صندوق التشجيع الزراعي السمكي عبر مشروع الأشغال العامة الجهة المختصة بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه المشاريع وهي:1 - مشروع المجمع السمكي لمركز إنزال خور العميرة: بلغت كلفته الإجمالية (200) مليون ريال وتم البدء بتنفيذه في مركز إنزال خور العميرة في أكتوبر من العام 2010م وتم إنجاز حوالي (50 %) من إجمالي الأعمال الإنشائية حيث توقف العمل فيه منذ شهر يونيو الماضي بسبب قيام شابين من الصيادين بمنع المقاول عن العمل بحجة عدم حصولهما على تعويض عن الأراضي التي يدعيان ملكيتها في إطار المساحة المسورة لإنشاء المشروع.. مع العلم بإن إشكالية ملكية الأراضي التابعة للصيادين في هذا المشروع تم معالجتها مسبقاً عبر إعطاء أصحابها الأولوية عند توزيع القوارب والمحركات البحرية المعتمدة للمحافظة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله) وعددها مئتا قارب صيد مع محركاتها البحرية.. ومازال العمل متوقفاً في هذا المشروع. -2 مشروع المجمع السمكي بمركز إنزال السقيا : بكلفة إجمالية بلغت (165) مليون ريال وتم البدء بالعمل فيه في بداية العام الحالي وتم إنجاز حوالي (70%) من إجمالي الأعمال الإنشائية المخططة ولازال العمل جاريا فيه بشكل متقطع لعدم توفر بعض الخامات أو الزيادة غير المتوقعة في أسعارها بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية بحسب إفادة مشروع الأشغال العامة الجهة المختص بالإشراف المباشر على الأعمال الإنشائية لمشاريع المجمعات السمكية. -3 مشروع المجمع السمكي لمركز إنزال رأس العارة السمكي: بكلفة بلغت (265) مليون ريال وتم استكمال إجراءات المناقصة واختيار المقاول المنفذ له من قبل مشروع الأشغال العامة في شهر ابريل الماضي.. إلا أن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد أدت إلى عدم قدرة المقاول على البدء بالعمل فيه حسب إفادة مشروع الأشغال العامة. -4 مشروع إعداد الدراسة الفنية لميناء رأس العارة السمكي : نظراً لعدم توفر الدراسات الفنية والجيولوجية لمثل هذه المشاريع فقد قام البنك الدولي بتمويل هذه الدراسة بكلفة (80) ألف دولار أمريكي نفذتها شركة بريطانية متخصصة في هذا الجانب قامت بالنزول إلى منطقة رأس العارة بداية العام الحالي لإجراء المسوحات اللازمة لإعداد الدراسة المطلوبة بكافة عناصرها الفنية والإنشائية والاقتصادية والمالية حيث بلغت الكلفة التقديرية لإنشائه (25) مليون دولار أمريكي وتم تسليم الدراسة إلى الوزارة لمتابعة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على تمويل دولي مناسب لتنفيذ هذا المشروع ذي المردود الاقتصادي الحيوي على المنطقة.. وبحسب إفادة وزارة التخطيط فإن تمويله سوف يتم من الدعم الدولي المخصص لليمن من مجموعة أصدقاء اليمن كون المشروع يتضمن دراسة فنية متكاملة حسب الآلية الدولية لتمويل المشاريع الحيوية ذات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني. -5 الطريق الفرعي لمركز إنزال رأس العارة السمكي : تم استكمال الإجراءات المتعلقة بالدراسة الفنية والمالية وتم الإعلان عن هذه المناقصة عبر الصحف الرسمية من قبل مشروع الأسماك الخامس.. حيث بلغت الكلفة الأولية لهذا المشروع بطول (2) كم (200) ألف دولار أمريكي بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. -6 الطريق الفرعي لمركز إنزال خور العميرة السمكي: تم استكمال الإجراءات المتعلقة بالدراسة الفنية والمالية ويتم الإعلان عن هذه المناقصة من قبل مشروع الأسماك الخامس عبر الصحف الرسمية.. حيث بلغت الكلفة الأولية لهذا المشروع بطول (2) كم (200) ألف دولار أمريكي بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي . وحول الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المكتب أوضح الأخ علي راجح محسن مدير عام الفرع أنها تتمثل في النقص الحاد في عدد الموظفين الأساسين.. حيث لم يتوفر سوى (6) موظفين يقع على عاتقهم تنفيذ كافة المهام والاختصاصات المناطة بالمكتب وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2006م لتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، بالإضافة إلى عدم توفر موازنة تشغيلية قادرة على تغطية النفقات التشغيلية المطلوبة لإدارة النشاط السمكي وفقاً للقانون وأيضاً البعد الجغرافي لمراكز وتجمعات النشاط السمكي المنتشرة على طول الشريط الساحلي للمحافظة عن عاصمة المحافظة مقر المكتب بمسافة تقدر بحوالي (175) كم، وضعف البنية الأساسية التحتية المطلوبة لإدارة النشاط السمكي على مستوى المراكز والتجمعات المنتشرة على طول الشريط الساحلي للمحافظة، وعدم قيام الجهات المختصة والمعنية والملزمة وفقاً للقانون بأداء دورها الإشرافي وضبط المخالفين للقانون واللوائح الوزارية المنظمة للنشاط السمكي، وضعف وانعدام دور الجمعيات السمكية كرديف مدني مساعد لتنفيذ الخطط والبرامج لتنمية القطاع السمكي. وعن الحلول المطلوبة لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المكتب أشار مدير عام الفرع إلى أنه لابد من اعتماد (13) وظيفة للمكتب ضمن موازنة السلطة المحلية للعام 2012م وفقاً للتخصصات والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بالمكتب تتناسب وحجم المهام والأعمال المطلوب تنفيذها حسب خطة عمل المكتب السنوية ووفقاً للقانون. بالإضافة إلى توفير وسيلة مواصلات للمكتب كضرورة يفرضها التباعد الجغرافي بين مقر المكتب ومركز النشاط السمكي، والعمل على توفير المشاريع الخدمية الضرورية للمراكز والتجمعات السكانية المنتشرة على طول الشريط الساحلي والمكملة للبنية التحتية السمكية الجاري تنفيذها حالياً في المراكز الرئيسية للإنزال السمكي. وكذلك إلزام الجهات المختصة والمعنية والملزمة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2006م لتنظيم الصيد ولائحته التنفيذية بتنفيذ المهام الضبطية والإشرافية لردع المخالفين للقانون وفرض سلطة وهيبة الدولة على كافة الأنشطة السمكية، وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف على عمل وأداء الجمعيات السمكية المرخصة بالمحافظة بالعمل على تصحيح أوضاعها وتفعيل أدائها بما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها كرديف مدني مساعد للجهات الحكومية لتنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات الهادفة إلى تنمية القطاع السمكي.