يهدف نظام الحكم المحلي بدرجة أساسية إلى تنظيم العلاقة بين أجهزة سلطة الدولة المركزية والمحلية وفقاً لمبدأ المركزية الديمقراطية بحيث تضع إدارات الحكم المحلي في المحافظات الخطط الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لاحتياجاتها المادية والروحية لتطوير مختلف مجالات الحياة فيها وتقوم أجهزة سلطة الدولة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء بعرضها على مجلس النواب الذي يمثل كل شرائح المجتمع اليمني لإقرارها ضمن خطة يوافق عليها مجلس الوزراء ويتم إنزالها لكل محافظات الجمهورية لتنفيذها بإشراف وزير الدولة لشئون الحكم المحلي للمحافظات وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين العلاقة القائمة بين سلطة الدولة المركزية وأجهزة سلطة الدولة المحلية عن طريق النقل المستمر لحقوقها وواجباتها إلى السلطة المحلية لتعزز العلاقات الاقتصادية الاجتماعية وإذا نظرنا إلى هذا النظام والذي هو حلقة من حلقات اللامركزية الإدارية فأنه يشبه إلى حد ما النظام الفدرالي إلا من ناحية التسمية للمحافظات والذي يمكن إذا ما تم تعديل الدستور لتصبح اليمن دولة اتحادية فدرالية يكون . اسمها الجمهورية اليمنية الاتحادية أو الولايات اليمنية الاتحادية ايضاً سيتم تعديل وتغير اسم المحافظات لتصبح ولايات ويمثل هذا النظام نقلة نوعية من المركزية إلى اللامركزية إدارية بشرط أن لا يكون للأحزاب أي وصاية أو تدخل في شئونها ويترك لسكان المحافظات حرية ترشيح مرشحيها سواء للمجالس المحلية أو مجلس النواب الذي سيكون فيما بعد المجلس الأعلى للاتحاد والذي بدوره سينتخب رئيساً على غرار تجربة مجلس التعاون الخليجي وهذا النظام فيه نوع من العدل يجنب التدخل والازدواجية والتسيد بين أبنائها المحافظات وطبعاً ستكون هناك آلية تنظيم توزيع حصص عوائد الثروات المعدنية والبترولية والسمكية لتلك المحافظات التي لا تمتلك مثل هذه الموارد لتنميتها اقتصادياً واجتماعياً. من كل ما تقدم فإن الحكم المحلي كامل الصلاحيات ايضاً له العديد من الأهداف والخطوات المستقبلية للحد من المركزية وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية وذلك من خلال:- اولاً:- سيعطي المحافظات الاستقلال الإداري والمالي لإدارة شؤونها ذاتياً أي من أبناء المحافظة نفسهمم لتعزيز الثقة وكسر حاجز الخوف من الآخرين. ثانياً:-سيمكن المحافظات من وضع خططها وبرامجها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والصحية والأمنية وفقاً لاحتياجاتها المادية والبشرية. ثالثاً :- سيقضي على البطالة في توفير فرص العمل للشباب وكذا الدورات الخارجية في مختلف التخصصات بالتنسيق مع الأجهزة المركزية في المركز. رابعاً :- سيحد من النزوح السكاني من محافظة إلى أخرى طلباً للعمل وما يسببه ذلك من مضايقات وتخل بالتوازن السكاني للمحافظات وتحدث دربكة في الهيكلية التنظيمية لهذه المحافظة أو تلك وخططها التنموية. خامساً:- سيخلق نوعاً من التنافس الصحي الشريف بين المحافظات لاختيار المحافظة الأفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. سادساً:- سيضمن الهدوء والاستقرار المعيشي لكل محافظة وسحب كافة الوحدات العسكرية لتنشر على طول الحدود البرية مع دول الجوار لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة الإرهاب الدولي. سابعاً :-سيمكن المحافظات من الاعتماد على قواها البشرية لإعداد وتدريب الشباب من خريجي الثانوية العامة والجامعات بالتنسيق مع المركز وحسب الوضع الجغرافي لكل محافظة ليكون للمحافظات الساحلية خفر السواحل.. وقوى بحرية .. وقوى جوية.. وشرطة أمن مركزي.. وشرطة نجدة.. وشرطة مدنية من شبابها بالتساوي مع المحافظات الأخرى أما الجيش والحرس الجمهورية والأمن السياسي والقومي فسيتم إلغاؤهما ليكون للدولة فقط جيشها الاتحادي وبقية الأجهزة الأمنية ستكون من اختصاص وزارة الداخلية بالتساوي وسيكون مهمته الدفاع عن الدولة الاتحادية وستشكل من جميع أبناء المحافظات ليكون جيشاً وطنياً بعيداً عن الولاءات القبلية المناطقية الضيقة.ثامناً :- سيمكن الدولة من تخفيض عدد القوات المسلحة للحد من الإنفاق العسكري وتطبيق قانون التقاعد على مستحقيه لترشيد النفقات وتخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة وسيتقلص الفساد تدريجياً لوضوح العلاقة بين أجهزة الدولة المركزية والمحلية. تاسعاً:- سيعيد الثقة لكل أبناء المحافظات ليلعبوا دورهم في خدمة تطوير محافظاتهم كل في مجال تخصصه وحسب خبرته ومؤهلاته وسيفتح المجال للاستثمار بحرية دون قيود مركزية وحسب ظروف كل محافظة. عاشراً :- يمكن الدولة معرفة الخلل الاقتصادي لهذه المحافظة أو تلك وكذا النقص في الإمكانيات المادية على أن تتساوى كافة المحافظات وبالذات في المجلات الصحية والتعليمة في توفير المستشفيات والجامعات والمعاهد المهنية في كل محافظات الجمهورية بدون استثناء وإعداد خطة لذلك حتى تمكن المحافظات من الاعتماد على قدراتها الذاتية البشرية وفقاً لمنهج العام للدولة. حادي عشر:- نظام الحكم المحلي يخول لأجهزة سلطة الدولة المحلية في المحافظات إدارة شئون هيئات ومؤسسات الدولة في إطار المحافظة المعنية وفقاً لمبدأ المركزية الديمقراطية وذلك من خلال عرض قرارات المجالس المحلية بالمحافظات على مجلس الوزراء الذي بدوره يحيلها إلى مجلس النواب لمراجعتها وتوافقها مع الدستور والموافقة عليها وإقرارها للتنفيذ من قبل المجالس المحلية بالمحافظات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة المعينة لتحقيق التحولات الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة مادياً وروحياً. ثاني عشر:- الحكم المحلي في المحافظات يساعد على تأهيل الكوادر الوطنية من أبناء المحافظة من الجنسين في مختلف المجالات الأكاديمية بدون تميز استناداً إلى المؤهلات العلمية ورفع مستوى المحافظة علمياً في مختلف التخصصات الزراعية والصناعية والطب ومختلف المهن التي تحتاجها المحافظات. ثالث عشر :- الحكم المحلي تقييم موضوعي لتجربة دولة الوحدة لرد الاعتبار لمبادئ وأهداف سبتمبر وأكتوبر وإعطاء مزيداً من الصلاحيات للقوى الوطنية للسواد الأعظم من أبناء اليمن في إدارة شئون الدولة ودعم وتطوير الأشكال الاقتصادية للدولة سواء الاتحادات التعاونية الزراعية أو مؤسسات ومصانع الدولة الذي جمد نشاطها على سبيل المثال المؤسسات السمكية وإعادة نشاطها الاقتصادي بتشغيل بواخر الاصطياد أو شراء جديدة لإعادة التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذا بقية المصانع المملوكة للدولة التي يعتبر إعادة الحياة إليها انجازاً مهماً لمصلحة عامة أبناء الشعب اليمني لتوفير متطلباته المعيشة بأسعار تتناسب وظروفه المادية بعيداً عن مضاربة القطاع الخاص الذي لا يضع في اعتباره مصلحة المواطن بل الربح من خلال تصديره للثروة السمكية أو استغلال المستشفيات الخاصة لمن يدفع وهناك العديد من المحافظات يعاني أبناؤها بسب غياب الدولة. ولهذا سوف تلعب المجالس المحلية من خلال نظام الحكم المحلي دورها في تحسين ظروف المحافظات صحياً وتعليمياً وثقافياً وصناعياً وزراعياً ومصداقية الدولة في إنجاح تجربة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وبناء دولة النظام والقانون تطبيقها العملي لذلك. رابع عشر:-الحكم المحلي يفسح المجال لمشاركة جميع المواطنين في المحافظات من ذوي الكفاءة والمعروفين باستقامتهم وغير المنتمين لأي حزب في أن يرشحوا أنفسهم للمجالس المحلية لان المواطن هو حجر الزاوية لنجاح الحكم المحلي وهو الذي يكون أدرى واعلم بشئون محافظته وأهل مكة أدرى بشعابها وهذا بدوره يعزز من الثقة ويغرس في نفوس المواطنين الاحترام للذات في أن يتولى مهام إدارة شئون محافظته ليخدمها بكل تفان وإخلاص واعتزاز بالنفس. خامس عشر:-الحكم المحلي يعني الانتخاب المباشر من قبل مواطنين المحافظة لممثلهم في المجلس المحلي بعيدا عن تدخل أجهزة سلطة الدولة المركزية وهذا يعتبر شكلاً من أشكال الديمقراطية في قيادة المجتمع ويجب أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلي يتناسب وعدد سكان المحافظة وفي حالة فوزهم في الانتخابات يقوم المجلس المحلي بانتخاب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة ( المحافظ) ويرفع ذلك إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يحيله للبرلمان للمصادقة عليه ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بذلك وهكذا بالنسبة لبقية القرارات للتسلسل الهرمي ومبادئ المركزية الديمقراطية ووحدة السلطة المركزية والمحلية. سادس عشر:-الحكم المحلي هو حكم الشعب نفسه تحت قيادة مركزية تشرف وتراقب سير نشاط أجهزة سلطة الدولة المحلية وترسم آفاق المستقبل المزدهر لأبناء المحافظات في ضل دولة الوحدة والتي تسهم بصورة ايجابية في وضع ميزانية خاصة للدورات التأهيلية في الخارج لأبناء المحافظات حسب احتياجاتها وتخصصاتها لتوفير كادر وطني مرتبط بهموم المحافظات متجرداً من أي نظرة استعلائية ويضع كل خبراته في خدمة وتطوير محافظته والمحافظات الأخرى إذا تطلب ذلك تبادل الخبرات والتجارب من أبناء المحافظات لتعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين الوطن الواحد على قاعدة العدل والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ومقياسها الولاء والحب للوطن. سابع عشر:- الحكم المحلي جزء من آلية الدولة ويمارس نشاطه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وفقاً للاتجاهات العامة للدولة ويخضع للرقابة والمحاسبة إذا ما اخل بهذه التوجهات وأي قرارات خاطئة يتخذها يتم تجميدها من قبل مجلس الوزراء إلى حين البت فيها من قبل البرلمان الذي يحق له تعديلها أو إلغاءها إذا تعارضت مع الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية. وهناك أمور أخرى بالحكم المحلي تتعلق بالسن القانوني للمرشح .. والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيه علمياً وثقافياً واخلاقياً ومدة المجلس المحلي والميزانية السنوية... وغيرها من الأعمال المناطة بالحكم المحلي سوف يشملها القانون تجنباً للإطالة وهذه فقط بعض الخطوط العامة ليقف المواطن على طبيعة ونشاط الحكم المحلي الواسع الصلاحيات في المحافظات. هل للحكم المحلي صلة بالدول المانحة؟!طبعاً كل محافظة من المحافظات هي جزء من آلية الدولة وكل محافظة لها خصوصياتها من حيث الموقع الجغرافي واحتياجاتها التطويرية بما يخدم الارتقاء بمستوى مواطنيها اقتصادياً وثقافياً فالمحافظات الزراعية ستتطلب إدخال المكنة الحديثة وإنشاء مصانع تتناسب ومحاصيلها الزراعية وإيجاد شبكة الري وبناء السدود والخزانات ضمن خطة المحافظة والمحافظات الساحلية تتطلب توفير قوارب الاصطياد الحديثة وفسح المجال أمام كوادرها للتدريب في هذا المجال إضافة إلى تحسين وتطوير السياحة فيها وبناء ملاعب اولمبيا في المحافظات ذات الأهمية الإستراتيجية والحيوية عالمياً ويمكن تسخير مبالغ الدول المانحة لمشاريع زراعية وصناعية فمثلاً في إصلاح تلك المساحة من الأرض والشبيه بمثلث عدن ، أبين ، لحج التي غمرتها الكثبان الرملية الممتدة من ضواحي معسكر العند وبستان الحسيني في لحج إلى أطراف محافظة أبين باتجاه نقطة العلم إلى العريش في عدن لتصبح ارضاً زراعية تغطي احتياجات المواطنين من الخضروات وتحل قضية البطالة بإيجاد بعض المزارع للثروة الحيوانية وهكذا بالنسبة لبقية المحافظات التي تمتلك أراضي واسعة لتقيم عليها مثل هذه المشاريع الإنتاجية وكذا العمل على إيجاد جسر معلق بين المنطقة الحرة ( كالتكس) إلى مدينة التواهي تسهيلاً لنقل البضائع من والى المحافظات الأخرى. أن الحكم المحلي هو نوع من أنواع العدل الاجتماعي وهو لا يخرج عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى .. هو الذي استعمركم في الأرض وجعلكم خلائف.. وهذا هو منطق العقل الإنساني في العودة للفطرة الذي فطر الله الناس عليها في أن جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا.. وربطهم بالإيمان في أن يعتصموا بحبل الله جميعاً.. في الدين حتى لا تظلم الإنسان أخاه الإنسان أو قهره أو حرمانه من أبسط حق من حقوقه في أن يتولى أمور وشئون تلك البقعة من الأرض التي يعيش عليها اباًَ عن جد التي وهبها الله له وهذا هو العدل الاجتماعي الذي هدف له رئيس الجمهورية في خطابه في تدشين المؤتمرات الفرعية في المحافظات وإذا ما تحقق الحكم المحلي وسوف ينعم الوطن بالأمن والاستقرار وينتهي والى الأبد الظلم والقهر الاجتماعي والفساد والذي كان سبباً في ابتلائنا في تلك المصائب والحروب لجحودنا وخروجنا عن منهج الفطرة ولنا عبره في تلك الأمم السابقة .. لقد كان في سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور ولكن لم يراعوا هذه النعمة وجحدوا فعاقبهم الله .. ونحن علينا أن نسخر هذه النعم طالما وأننا قد أقدمنا على تطبيق الحكم المحلي كتقييم موضوعي لتجربة الوحدة ومحو آثار حرب 94م في أن نعمل في تسخير هذه الثروات من بترول وغاز وذهب وزراعة واسماك لمصلحة عامة أبناء الوطن اليمني الكبير وأن نتعض من تلك الأمم السابقة التي ذهبت إدراج الرياح عندما قالوا من اشد منا قوة .. دخلهم الغرور والكبر المقرون بالذل وأصبحوا من الصاغرين ونحن خير امة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر ولا ننسى القول المشهور للخليفة عمر ابن الخطاب الذي قال لو أن بغلة عثرت في الشام لحاسبني الله عليها وقال لي يا عمر لماذا تصلح لها الطريق وكان عندما يجلس في المحراب بتململ ويبكي حتى تبتل لحيته ويقول يا دنيا غري غيري إلي تقربتي أم إلي تشوقني فعمرك قصير وزادك حقير . طلقتك ثلاثاً . فأين نحن من هؤلاء الرجال الذين صدقوا فصدقهم الله وفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها ومثل هذا النظام إذا ما طبق بشكل صحيح وبصدق وأمانة فانه سيجنب الوطن وأبناءه الفتن والحروب والفساد وبالنسبة للمطالب التي تطرح اليوم حول الفدرالية بإقليمين أو فك الارتباط ناتجة عن تلك التداعيات التي حدثت ما بعد حرب 94م لتهميش الإهمال للمحافظات الجنوبية ناهيك ايضاً عن بعض المحافظات الشمالية ما نتج عن ذلك من حراك شعبي ومثل هذا النظام سيوفر نوعاً من الاستقرار والعدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع أبناء اليمن. [c1]* عقيد متقاعد[/c]