[img]img_1437.jpg[/img] عدن / نوال محسن مكيش:أوصى المشاركون يوم أمس الثلاثاء بقاعة محمد لقمان بدوان جامعة عدن في ورشة العمل الخاصة بالإشكالية الموضوعية والإجرائية بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ضمن مشروع مناصرة القانون رقم (1) لعام 2011م التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن، برعاية الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة مائة مشارك ومشاركة من قانونيين وأعضاء مجلس النواب والشورى وممثلين عن وزارة الشؤون القانونية، ووزارة التخطيط وناشطين سياسيين وممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الكليات، بأن يراعي التعديل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والدستور اليمني، وإلغاء كل العقوبات الجزائية والجنائية من نصوص القانون لضمان حرية الممارسة الحقيقية للأعضاء في نشاط هذه الجمعيات والمؤسسات وفقـا للأهداف التي حددها القانون، وإعمالا بكل ما أقرته الدولة من وثائق دولية متعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الأخرى.وأكد المشاركون ضرورة منح هذه الجمعيات والمؤسسات حرية الانضمام إلى المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية التي لا يتعارض نشاطها مع الأهداف التي أسست من أجلها هذه الجمعيات والمؤسساتت، وتلقى الدعم المالي والمعنوي منها، وفقـا لهذه الأهداف وإعادة تسمية القانون بقانون منظمات المجتمع المدني، بدلا عن تسميته الحالية (قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية) لتتطابق تسميته الجديدة مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الجمعيات والمؤسسات.وحث المشاركون على إلغاء الرقابة الصارمة من قبل الوزارة على نشاط الجمعيات والمؤسسات من خلال الإجراءات المعقدة التي تعيق نشاطها، والاكتفاء بإيجاد قنوات تواصل بينها وبين الوزارة المعنية على أن يكون هذا التواصل من خلال حضور مندوب مختص من الوزارة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات والمؤسسات وإلغاء الإجراءات التعقيدية التي نص عليها القانون عند إنشاء الجمعيات والمؤسسات وغير الحكومية، وتبسيط هذه الإجراءات لتسهيل إنشائها، والاكتفاء باعتماد الوزارة المعنية للنظام الأساسي للجمعية أو للمؤسسة التي أنشئت، الذي يجب عدم مخالفته للقانون والأهداف المنصوص عليها، ويكون الإشهار بإقرار النظام الأساسي وتسجيل الإشهار في السجل الخاص المعد لذلك لدى الوزارة.وأوصى المشاركون في ورشتهم بأهمية ضمان تلقي المنظمات التمويل اللازم لتعزيز شراكتها مع إلزامها بالشفافية في الكشف عن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق في إطار المنظمة، وأن يكون إنشاء هذه الجمعيات أو المؤسسات بصورة دائمة دون حاجة إلى إعادة التسجيل سنويـا، وللدلالة على استمرارها ترفع الجمعية أو المؤسسة نسخة من تقريرها السنوي المقر في اجتماع الجمعية العمومية إلى الوزارة المعنية للاطلاع على نشاطها، والتأكد من استمرارها.وأهمية التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الجمعيات والمؤسسات التي نص عليها القانون عند إعادة صياغته بالصورة التي تنسجم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتناسب مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.وأكدوا ضرورة أن يوصي بتكليف نخبة من المتخصصين بدراسة ما قدم في هذه الورشة وما خرجت به من توصيات لعمل تصور حول التعديلات المقترحة بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وأشار الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس الجامعة في كلمته التي ألقاها بجهود مركز المرأة من أجل تطوير العمل الأكاديمي النسوي الذي حظي باهتمام المجتمع خاصة، أننا في مدينة عدن التي تتباهى دائمـا بماضيها وحاضرها ومستقبلها.. لافتـا إلى أن للمرأة دورا مهمـا وهي فعلا أثبتت شجاعة منقطعة النظير في تحديد الأداء بوضوح وبشكل منهجي وصحيح، وهي فعلا تستحق كل تقدير من ا لأكاديميين والسياسيين والمهتمين بنشاط المنظمات اللاحكومية.وقال : إننا في هذا اليوم نلتقي جميعـا ونحن ربما مختلفون حزبيـا، لكن لدينا قضايا أخرى نجتمع حولها، ونشارك فيها ونلتقي حول موضوعاتها، ونستطيع أن نجتمع من أجل هذا الوطن من أجل خدمة قضايا المواطنين، ومن أجل البحث عن مخارج تساعد على تطوير النظم واللوائح والقوانين.وأضاف أن هذه الموضوعات نستطيع مناقشتها في أي موقع، لكن الأحرى أن نناقشها تحت مظلة جامعة عدن، باعتبارها جامعة وطنية تجمع كل الناس، وهي جامعة فعلا لا تختص بفئة أو مجموعة دون أخرى.. لافتـا على أن الجامعة استوعبت واحتضنت كل التناقضات التي عاش فيها لمجتمع، ربما اختلفوا حولها لكن هنا يحصل نوع من التدوين والتحكيم والعقلنة لكل الموضوعات التي نحن بصدد ناقشتها.وأشار إلى أن:»استطعنا أن نستوعب البعض في القضايا الخلافية وقضية تعديل القوانين والنظم هي قضية مهمة ولكن استيعابها هو الأهم».ومن جانبها أشارت الدكتور هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب في مستهل كلمتها إلى أن إعلان مشروع المناصرة الذي يدشنه المركز بالتعاون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان هو بمثابة دعوة حقيقية لتكريس ثقافة المشاركة المجتمعية في تنفيذ الحقوق والحريات، وهو استدعاء للغة مدنية متقدمة تهدف إلى تعزيز التأثير الإيجابي على المشرعين وعلى اتجاهات السلطة التشريعية في صياغة القوانين.. مشيرة إلى أن المركز سباق إلى خوض غمار هذه الإشكالية المتعلقة بمعالجة نصوص قانون المجتمعات والمؤسسات الأهلية اليمني، حيث هناك جهود ومبادرات قد أثمرت نتائج طيبة على صعيد الوقوف على الثغرات والقصور التي علقت بهذا القانون.وأردفت بالقول: إننا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، أحوج ما نكون إلى استكمال الأدوار المجتمعية ومواصلة الخطى الحثيثة لتغيير الاتجاهات، بما يكفل فعليـا ضمانات لتجسيد الحقوق والحريات المدنية في الواقع، وعليه فإن مشروع مركزنا يتجه إلى توظيف آليات، وانتهز هذه الفرصة الذهبية تحت مظلتكم لأقول إننا إلى إعلان تشكيل تحالف مناصر لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمني، من أجل تعزيز وحماية الحقوق المدنية، الذي يستهدفه مشروعنا من خلال برامج غير نمطية تتخللها حلقات نقاش ولقاءات حوارية على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المختلفة.وقالت إن المركز قد اجتاز اختبارات التقييم بنجاح وفاز بثقة لتنفيذ عدد من اتفاقيات التعاون مع منظمات مانحة كبيرة، إذ ينفذ المركز مشروع دعم الشباب في الريادة خلال الفترة القادمة، كما يجري العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ مشروع غير عادي يقوم فيه المركز تحالفات على مستوى اليمن لمناصرة الكوتا، وإدراج نصوص قانونية سيتطلب استدعاء حقيقيـا لكل المناصرين والداعين إلى تمكين المرأة من المثقفين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني.فيما قدمت فرقة جامعة عدن أنشودة غنائية من كلمات الشاعر عبدالكريم الحنكي وألحان أنور مبارك بعنوان : (أنثى وذكر ترقرق الماء في الحجر)، بالإضافة إلى الفنانة الشابة سحر درعان التي أطربت للفنان العملاق أحمد قاسم (من كل قلبي أحبك يا يمن)، كما ألقت الشاعرة سحر قصيدة بعنوان : (حول لقمر) نالت استحسان الحاضرين.وعقب ذلك قام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بقص الشريط، بافتتاح معرض رسوم الكاريكاتير، ضمن برنامج مناصرة النوع الاجتماعي.ثم بدأت جلسة الورشة برئاسة الدكتور توفيق مجاهد، حيث استعرض المشاركون أوراقهم العلمية حول مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية والبناء عن منظمة المرصد لحقوق الإنسان، فضلا عن عمل المجموعات على القانون والتعديلات والإشراف الحكومي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلا عن المداخلات والتداولات التي تمت في هذه الجلسة من قبل المشاركين سواء بتقديم أوراق عمل أو مداخلات أو من خلال المشاركة في النقاش الدائر حول موضوع هذه الورشة والمتعلق ببحث ودراسة الإشكالية الموضوعية والإجرائية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م، التي تمحورت حول المطالبة بتعديل بعض النصوص القانونية التي لا تتواكب مع طموح المجتمع، وتفعيل النصوص الأخرى، التي من شأنها أن ترتقي بعمل ونشاط هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المجتمع اليمني، وتساهم في بناء مجتمع مدني متحضر يواكب التطورات المختلفة في بلدان العالم.حضر حفل افتتاح الورشة الدكتور حسين السلامي عضو مجلس الشورى، الأخ صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التنفيذ الاجتماعي والأخ أحمد سالم ربيع وكيل محافظة عدن، الدكتور خليل إبراهيم الأمين العام للجامعة، والدكتور خالد عبدالكريم رئيس قناة عدن الفضائية، وعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، وقيادة وممثلو الأحزاب السياسية ومديراء عموم المكاتب في المحافظة، ورؤساء محاكم نيابة استئناف عدن، وممثلوا المجتمع المدني في صنعاء وعدن.