جاء قرار رئيس الجمهورية الأخ علي عبد الله صالح (حفظه الله) بتفويض نائبه الأخ عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء الحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية تنفيذها ومن ثم التوقيع عليها نيابة عنه، مع ( أحزاب اللقاء المشترك).والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية ورقابة إقليمية ودولية والمجتمع المدني وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها جميع القوى السياسية في الساحة اليمنية ، بما يضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة في اليمن .وبهذا القرار الحكيم والشجاع اثبت الرئيس علي عبدالله صالح مرة أخرى بأنه قدم مصلحة الشعب على نفسه وحزبه، وذلك نابع من حرصه على المصلحة العليا لليمن ومن اجل حقن دماء اليمنيين .وبهذه المناسبة أدعو ((أحزاب اللقاء المشترك )) وشباب مايسمى ((الثورة السلمية)) إلى الاستجابة الفورية قبل فوات الأوان لهذا القرار الحكيم والشجاع والدخول في الحوار الجاد والبناء مع نائب رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي من اجل إيجاد الحلول المناسبة والمرضية لجميع أطراف النزاع ((الحزب الحاكم و المعارضة)) وإخراجاليمن من الأزمة التي عصفت به والتي أكلت الأخضر واليابس على مدى ثمانية أشهر. واعتقد أنها الفرصة الأخيرة للمعارضة ، للوصول إلى السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية ، حرصا على مصلحة الوطن وتجنيبه الحروب والدمار والتمزق . لأنه يمثل الآلية المناسبة لإنهاء الأزمة السياسية المعقدة التي تعصف باليمن، وفي سبيل تحقيق ذلك قدم الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) ورئيسه الأخ علي عبدالله صالح تنازلات عديدة كما أن على المعارضة اليمنية ( أحزاب اللقاء المشترك) أيضا تقديم تنازلات من جانبهم من اجل الحفاظ على مكتسبات الثورة اليمنية (سبتمبر- أكتوبر-نوفمبر) والتي من اجلها قدم شعبنا ألاف الشهداء والجرحى والمفقودين من اجل تحقيق الهدف العظيم للثورة اليمنية ألا هو وحدة اليمن أرضا وإنسانا والتي تمت بوسائل سلمية وديمقراطية عبر الحوار في صبيحة 22مايو 1990 التي تم فيها الاعلان عن قيام الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء والعاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن عدن الباسلة التي رفرف العلم الوحدة اليمنية فيها ، وعلينا جميعا الحفاظ على الوحدة اليمنية في حدقات أعيننا لأن فيها عزتنا ومجدنا وحضارتنا وتقدمنا وازدهارنا بين الأمم .