صنعاء / سبأ :وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي على التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير خدمات الاتصالات وتراسل البيانات.واشتمل التقرير على مجموعة مشاريع رئيسية تضمنت مشروع الجيل التالي للهاتف الثابت «أي إم إس»، «إن جي إن»، وتوسعة شبكة تراسل البيانات والإنترنت السلكي عالي السرعة « أي دي إس إل» 70 ألف منفذ، وشبكة تراسل البيانات والإنترنت اللاسلكي (الواي ماكس) وشبكة التبديل متعدد البروتوكولات (Mplus Ip).ووجه المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، لما تمثله من أهمية في تطوير نوعية وجودة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وموافاة رئيس مجلس الوزراء بنتائج التنفيذ أولا فأول.ويقوم مشروع الجيل التالي للهاتف الثابت (أي ام اس، إن جي إن) المقرر البدء بتنفيذه بعد إقرار المناقصة خلال خمسة أشهر على جمع خدمات الاتصال “الصوت والفيديو والبيانات” في شبكة موحدة تعتمد كليا على بروتوكول الانترنت (أي بي)، حيث تعتمد هذه الشبكة على عشرات الآلاف من الكيلومترات من الألياف الضوئية، بما يتيح تزويد المشتركين في الهاتف الثابت بخدمات الانترنت أو ما بات يعرف بالخدمات الثلاثية “الصوت والفيديو والانترنت”.ووفقا للتقرير فان الانتقال إلى هذا النوع من الشبكات سيمكن المؤسسة العامة للاتصالات من تقديم خدمات متعددة بدلا من تخصيص شبكة منفصلة لكل نوع من الخدمات، ما يعني التقارب والتكامل في تصميم وهيكلة الشبكات والتقارب والتكامل في اسلوب تقديم الخدمات للمستخدم النهائي، بغض النظر عن الوسيط سواء أكان سلكيا أو لاسلكيا أم جهازا أم حاسبا شخصيا أم جهاز فيديو أو غيرها.فيما تقدم تكنولوجيا الـ” أي دي اس ال” خدمات الاتصال إلى الانترنت طوال اليوم ولمدة 24 ساعة بسرعات عالية وبدون انقطاع وبكلفة ثابتة.وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة خدمة الهاتف عبر الانترنت وخدمة البريد الصوتي والتسوق عبر الانترنت وافساح المجال امام امكانية عمل المؤتمرات المرئية إضافة إلى خدمات الاتصال السريع بالانترنت والتسجيل الصوتي وملفات الفيديو وسرعة عالية لتحميلها فضلا عن التعلم عن بعد.ويسعى المشروع إلى تركيب 70 ألف نقطة أي دي اس ال (انترنت عالي السرعة) في عموم محافظات الجمهورية ومن ثم توزيعها على 169 موقعا على امتداد الرقعة الجغرافية للجمهورية اليمنية، وهو ما يعني زيادة نقاط هذه الشبكة إلى الضعف أي إلى 155 ألف نقطة.وتقدر الكلفة الإجمالية لتجهيزات المشروع المقرر انجازه خلال فترة سبعة أشهر من الآن بمليونين و385 ألفا و526 يورو ما يعادل 3 ملايين و339 ألفا و736 دولارا أمريكيا.وفيما يتعلق بمشروع توسعة شبكة تراسل البيانات “ الانترنت اللاسلكي الواي ماكس”، فان هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الامكانيات الفنية للمؤسسة العامة للاتصالات في تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمة الانترنت وتراسل البيانات اللاسلكي على عدة مراحل من خلال محطات (واي ماكس) التي ستتيح توفير الخدمة للمستخدم بمجرد فتح الكمبيوتر المحمول دونما حاجة لموصلات أخرى.وتعتبر هذه الخدمة إحدى خدمات تقنيات الجيل الرابع للاتصالات التي تقوم على نظام مطور للاتصالات اللاسلكية.أما مشروع شبكة التبديل متعدد البروتوكولات (أي بي إم بلس) فانه يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات ومواجهة ازدياد الطلب على حزم نقل بيانات ذات نطاق كبير، بما يؤدي إلى الإسهام في تنمية المهارات العلمية بين كافة شرائح المجتمع ونشر الوعي الرقمي، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي والتعاملات التجارية والاقتصادية ناهيك عن كونها خطوة عملية مهمة نحو الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية.كما أنه يمكن من خلال شبكة التراسل الحديثة تقديم خدمات هاتفية ومعلوماتية وتراسلية في إطار الربط الشبكي المتنوع بين طرفين، إضافة إلى تقديم خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة عبر شبكة (في بي إن أي بي إم بلس).بشكل يسمح بالدخول على الحواسيب الخاصة لكل مشترك من أي مكان في العالم عبر شبكة افتراضية خاصة مؤمنة وبسرعات عالية عبر شبكة (إم بلس).وأشاد مجلس الوزراء بتلك المشاريع التقنية المهمة وما تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من جهود لتحديث وتطوير شبكة الاتصالات وتحسين نوعية وجودة خدماتها، ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأنشطة وأعمال وزارة الثروة السمكية للعام 2010م.وأكد بهذا الخصوص على الوزارة استيعاب الحلول والمقترحات الواردة في التقرير والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولما من شأنه تنمية وتطوير القطاع السمكي.وتضمن التقرير عرضا شاملا للإنتاج والإيراد السمكي خلال العام الماضي، والمشاريع السمكية الجاري تنفيذها بحسب مصادر التمويل والانجاز المادي وفقا لمكونات هذه المشاريع، وكذا العمل التعاوني السمكي وما يعانيه من معوقات تحد من انطلاقه ومشاركته في العملية التنموية وما يعول عليه في هذا الجانب.وشمل التقرير الانجازات المحققة خلال العام 2010م انطلاقا من توجه الوزارة لتحديث آلية عملها وتطوير مهام الإدارة السمكية وقدرتها على إدارة النشاط السمكي، إضافة إلى مستوى التعاون بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة في مجال الثروة السمكية خلال العام الماضي.وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع السمكي باعتباره أحد القطاعات الواعدة المعول عليه الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن سير تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في عدد من المجالات، حيث تناول التقرير الوضع الراهن لتلك المشاريع ومستوى الانجاز خلال الفترة الماضية، فضلا عن تحديد أهم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ.. وأكد المجلس بهذا الشأن على الوزراء المعنيين تحديد التدابير الكفيلة بتجاوز تلك التحديات والرفع إلى المجلس بذلك للمناقشة وإقرار ما يلزم بهذا الخصوص.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، الذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تقوم بها المؤسسة الأمنية والعسكرية للتصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وكذا الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها في عموم محافظات الجمهورية.وأشار التقرير إلى العناصر التي تم ضبطها من تنظيم القاعدة الإرهابي من قبل القوات المسلحة والأمن والنجاحات المحققة في مطاردة فلول العناصر الإرهابية في بعض مديريات محافظة أبين والمناطق والمديريات التي تم تصفيتها من هذه العناصر بالتعاون مع أبناء المحافظة الشرفاء.وأشاد مجلس الوزراء بالأعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الإرهابية للعناصر القاعدية.. مثنيا على الدور الفاعل لأبناء محافظة أبين الشرفاء وتعاونهم مع القوات المسلحة والأمن لاجتثاث هذه العناصر الإرهابية التي ارتكبت جرائم شنيعة بحق الوطن وأبناء المحافظة.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية ونتائج الزيارات الميدانية للوزير للاطلاع عن قرب على الاستقرار التمويني وتوفر السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين منها في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب على هذه المواد.ونوه المجلس بالجهود التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني للحفاظ على الاستقرار التمويني القائم في الأسواق بتوفر كافة المواد الغذائية والسلع التموينية وبكميات كبيرة ووجود مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.. مشيدا بالنتائج الايجابية لزياراته الميدانية للأسواق للاطلاع عن قرب على سير عملية البيع والشراء والاطمئنان على توفر احتياجات المواطنين الأساسية والاستهلاكية.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول مشاركة اليمن في أعمال المؤتمر السادس عشر لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عقد في بالي باندونيسيا خلال الفترة 25 - 27 مايو الماضي.
