أمين عبدالله إبراهيم شهد العالم في الحقبة الأخيرة تطورات عديدة ومتنوعة لم تكن معروفة من قبل دولياً ومحلياً من حيث اختلاف الموضوعات والمشكلات المطروحة والآليات المستخدمة في حلها فأصبحت الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة والمرأة والطفل هي الموضوعات المطروحة على أجندة المجتمع الدولي الذي تعدى بدوره مفهوم الحكومات فقط كفاعلين دوليين فانضم المجتمع المدني والمنظمات والحركات الدولية غير الحكومية بشكل جعل الحكومات غير مسؤولة وحدها عن تطوير ونمو مجتمعاتها وفرض عليها ضرورة أن تهتم بإشراك مختلف فئات المجتمع في عملية صنع واتخاذ القرار لان ذلك هو الطريق السليم لتحقيق التطور والنمو اللازمين للمجتمع ، حيث أصبحت المجتمعات لا تتقبل أن تهيمن الحكومات على صنع واتخاذ القرارات وتتقبل المشاركة مع الحكومات بحيث لا يكون هناك اختلاف بين ما تقوم به الحكومة من سياسات وبرامج وبين ما يحتاجه المجتمع. ونظراً إلى أن الشباب يمثل نصف الحاضر وكل المستقبل داخل المجتمع فإن ذلك يجعل الحديث عن الشباب من أهم قضايا المجتمع بل ومن أهم قضايا التنمية البشرية في العالم الأمر الذي جعل الكثير من السياسات والبرامج الوطنية والدولية تهتم بتنمية الشباب وإعداده لمواجهة التحديات التي قد تعترض طريقه وتحول دون تحقيق ما يطمح إليه. وباستعراض تجارب الدول المتقدمة في تنمية شبابها نجد أن تغير المفاهيم والأساليب لتناول مشاكل الشباب كان الأساس في تنمية شبابها وإعدادهم الإعداد اللازم آخذين في الاعتبار ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي في جميع أنشطة الحياة. ولعل الشباب في مجتمعنا يمثل نسبة كبيرة تزيد حسب حجم الشريحة العمرية التي يتضمنها مفهوم الشباب ، لذا يجب أن ننظر لهؤلاء الشباب باعتبارهم مصدر قوة وهم شركاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومعهم يأتي الإبداع والحماس والريادة ، وقد أعطت العولمة والتطورات التكنولوجية السريعة للشباب قدراً كبيراً من القدرة على التعلم والاطلاع والمعرفة التي تجعلهم قادرين على الفهم والمقارنة والتحليل والإدراك لكل ما يحدث في مجتمعاتهم بل وما يدور في العالم من حولهم في موقف القادرين على تولي المسؤولية وتحملها بالأسلوب الذي ما يجعلهم شركاء في التنمية ورسم الطريق المشترك وصياغة المستقبل للجميع. وإذا كان الأمر كذلك ، فإن من المهم جداً التعامل مع الشباب بمنطق وفكر مختلف عما كان عليه الحال في السابق ، من حيث الانتقال للتعامل مع الشباب على أنهم قادرون على إدراك ما يحدث حولهم بدءاً من المجتمع الأصغر المتمثل في الأسرة “الخلية الأولى والرئيسية في المجتمع” مروراً بالمدرسة ، الجامعة، مؤسسة العمل، المجتمع المدني والحكومة ، وان لديهم الاستعداد والقدرة على اكتساب المهارات والأدوات التي تمكنهم من تحمل المسؤولية في صنع واتخاذ القرارات في كل تلك المؤسسات سواء كانت تلك القرارات تتعلق بهم أو بالمجتمع ككل ، وهنا يظهر دور الأب والأم والمعلم والمدرب والأستاذ الجامعي ورئيس العمل والمسؤول في إدراك ذلك الدور الذي يجب أن يسند إلى الشباب والعمل على مشاركتهم وتمكينهم من القيام به من اجل ضمان مشاركتهم الفعالة داخل مجتمعاتهم بالقدر الذي يؤدي إلى تطور مجتمعاتهم ورقيها.
