في لقاء تشاوري للمحامين بعدن
عدن/14أكتوبر:عقد أمس بمدينة عدن لقاء تشاوري ضم عدداً من المحامين والقانونيين اليمنيين وعدداً من طلبة وطالبات كلية الحقوق بجامعة عدن ومدراء الدوائر القانونية والاستشاريين في عدد من المرافق الحكومية والخاصة بالمحافظة.وناقش اللقاء الذي نظمته الدائرة القانونية في المكاتب الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والدائرة القانونية بمكتب الأوقاف والإرشاد بعدن، بمشاركة كلية الحقوق بجامعة عدن، الأساليب والطرق المتبعة لمفهوم البنود القانونية ونصوصها وتفسيراتها للقوانين النافذة والقوانين قيد التنفيذ خاصة ما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستشارية وفض المنازعات الاجتماعية والمرافعات المترتبة عن أصول نصوصها تجاه كل قضية على حدة وخاصة قضايا البسط العشوائي على الأراضي وبعض الممتلكات بغير حق التي تدخل في إطار العقاب القانوني المجاز له في البت الذي كفلته نصوص الدستور في اتخاذ القرارات والمعالجات.وأكد اللقاء أهمية تطبيق القوانين التي تكفل صيانة الممتلكات العامة والخاصة من العابثين بالحق العام للدولة واعتبار ذلك خطوة عشوائية غير قانونية تضر بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين ومخالفة قانونية ودستورية يعاقب عليها قانونيا.وقد قدمت خلال اللقاء ورقة عمل من قبل المستشار القانوني بإدارة تنمية المشاريع للتنمية الاقتصادية بعدن الدكتور مراد سالم عبد الله تناولت توضيحاً قانونياً لجسامة المخالفات ونوعيتها والمرافعات القانونية بصددها والتي تمكن القضاء كدائرة مستقلة من اتخاذ الإجراءات القانونية عند حدوث أو بروز أية ظواهر شائبة ودخيلة على مجتمعنا اليمني.حضر اللقاء عدد من مدراء عموم المكاتب الحكومية ونوابهم وأعضاء المجالس المحلية بمحافظة عدن.