ناقش استيعاب القروض والمساعدات في تنفيذ المشاريع الحكومية.. مجلس الشورى:
صنعاء / سبأ:عقد مجلس الشورى أمس جلسته الثانية من جلسات اجتماعه السابع من دورة الانعقاد السنوية الأولى للعام الجاري 2011م برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول موضوع استيعاب القروض والمساعدات في تنفيذ المشاريع الحكومية ، حيث أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول ما تضمنه التقرير.وأوصى أعضاء المجلس بوضع آليات لتحسين الاستفادة من القروض والمساعدات في إقامة بنى تحتية متطورة وإحداث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الوطني وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في التغطية وتطوير شبكة النقل من طرقات وموانئ ومطارات بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وكذا الاستمرار في تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بغية بناء الاقتصاد المعرفي.
كما أوصى أعضاء المجلس بالاستفادة المثلى من القروض والمساعدات في إحداث تطور حقيقي في قطاعات الصحة والتعليم ..مشيرين في هذا السياق إلى الأهمية التي يمثلها تطوير التعليم بشكل عام وعلى وجه الخصوص التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره الحل الأمثل لإيجاد فرص عمل جديدة وتنمية المهارات الإنتاجية .وأكد أعضاء المجلس ضرورة عدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا في حالة الضرورة القصوى ..مشيرين في هذا الجانب إلى أهمية محاصرة العجز في الميزانية العامة تمهيداً للقضاء عليه والذي سيسهم في الابتعاد عن مشاكل الديون الخارجية كما أكدوا ضرورة إعادة النظر في سياسة أذون الخزانة ودراسة جدوى استمرارها من زاوية تأثيرها على حجم الاستثمار للمشاريع الإنتاجية والخدمية وتوفير فرص العمل .وشددوا على أهمية مناقشة كافة القضايا المرتبطة بالاقتراض مع كل جهة على حدة بغية التمكن من معرفة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة المثلى من القروض والمساعدات ووضع المعالجات والمقترحات العملية .من جانبهم قدم عدد من المسؤولين في الجانب الحكومي عدداً من الردود والإيضاحات أشاروا فيها إلى تحليل شروط الاقتراض للأعوام 2006 - 2010 والتي توضح أن الجمهورية اليمنية تسير نحو الاقتراض بشروط ميسرة وذلك من خلال انخفاض أسعار الفائدة وطول فترة الاستحقاق وفقاً للشروط والضوابط القانونية والدستورية التي تحكم عملية الاقتراض .وتؤكد المؤشرات أن بيانات القروض والديون الخارجية لا تزال في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية .وأشار الجانب الحكومي إلى أن بلادنا تأثرت خلال السنوات الثلاث الماضية كغيرها من الدول النامية بشكل أو بآخر بالمشكلات المالية والاقتصادية العالمية والتي حدت من التدفقات المالية من الممولين والمقرضين .وأوضح الجانب الحكومي أن المشاريع الممولة من القروض والمساعدات تخضع للمناقصات العلنية وفقاً للقوانين السارية.وأكد الجانب الحكومي أن هناك التزاماً بكافة الأسس والمعايير التي تنظم استخدام القروض والمساعدات التي تحصل عليها بلادنا.حضر الجلسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر ووكيل البنك المركزي اليمني إبراهيم النهاري ومستشار رئيس الوزراء جمال الحضرمي وعدد آخر من المسئولين في الوزارات والمؤسسات المعنية.وكان المجلس قد استعرض في مستهل الجلسة محضر جلسته السابقة وأقره.