ابوظبي / متابعات :أكد الملتقى الرابع للمرأة والمجتمع في الامارات أن أبرز التحديات التي تعانيها المرأة العاملة، تتمثل في الموازنة بين العائلة والعمل، وهيمنة الرجال على المناصب الإدارية العليا، وقلة فرص التدريب والتوجيه.وفي مسح احتياجات المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية عرضت نتائجه خلال الملتقى الذي نظمه الاتحاد النسائي أمس، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ذكرت معظم المستطلعة آراؤهم في المسح وعددهم 7 آلاف و876 امرأة، أن معظم النساء لا يؤيدن استكمال مدة 20 سنة مدة خدمة فعلية للحصول على المعاش التقاعدي، وأن سن التقاعد للمرأة 50 سنة حسب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية غير مناسب.وأفاد المسح، الذي عرضت نتائجه عائشة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن حوالي 60 % من النساء أبدين عدم موافقتهن على ملاءمة ساعات العمل مع المهام الوظيفية والمسؤوليات الأسرية وغالبيتهن من المتزوجات ولديهن أبناء من الفئة العمرية 5 سنوات وما دون، كما أفادت 43 ٪ من المستطلعة آراؤهن وجود تفهم من قبل جهات العمل لتسهيل خروج المرأة فيما يتعلق بالاستفادة من حقها في إجازة الوضع والرضاعة (43 %)، وأيد 93 % من النساء اجازة الأبوة وأبدين رغبة في تمديدها.ولفت المسح إلى أن 44 % من العاملات في القطاع الحكومي الاتحادي أشرن الى أن جهات عملهن لا تعطي فرصا متساوية في برامج التدريب و التطوير والتعلم المستمر، و66 % من النساء العاملات غير راضيات عن نظام التحفيز والتقدير المعمول به في مكان العمل.وأظهر المسح أن نظام العمل الجزئي غير مطبق في معظم المؤسسات والجهات التي تعمل فيها في النساء بنسبة 82 %، وغالبية النساء يؤيدن نظام العمل الجزئي بنسبة 72 %، فيما 69 ٪ من النساء ينوين الاستفادة من نظام ساعات العمل الجزئي، لا سيما ممن لديهن أبناء ما دون الخمس سنوات.أما النساء اللاتي لا ينوين الاستفادة من ساعات العمل الجزئي، فهن يعزون ذلك إلى أن مدة الخدمة بدوام العمل الجزئي لا تدخل في استحقاق المعاشات والتأمينات الاجتماعية ولا يستقطع عنها اشتراكات تأمينية.وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أن المرأة التي لم تعد نصف المجتمع فحسب، بل تعدت ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بغيرها من الدول، حيث ما كان لنا ان نصل إلى ما نحن عليه الآن من نماء وازدهار لولا إيمان قيادتنا الراسخ منذ عهد الأب المغفور له “بإذن الله” مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأهمية دور المرأة، وضرورة إشراكها في مناحي الحياة المختلفة، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.ووجه معالي الوزير خلال افتتاح أعمال الملتقى الرابع الذي حضرته نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام وعدد من كبار المسؤولين وقيادات نسائية وموظفات في عدد من المؤسسات والوزارات الاتحادية والمحلية والخاصة في الدولة، الشكر والتقدير لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على جهودها الحثيثة والطيبة للنهوض بالمرأة الإماراتية، لتكون عنصراً فاعلاً على الصعد كافة.ولفت القطامي أثناء افتتاح أعمال الملتقى الرابع، الذي انطلق تحت شعار “المرأة العاملة ... الفرص والتحديات”، إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انطلقت في عملها مع الوزارات والجهات الاتحادية وكل قطاعات الدولة لتكريس توجه القيادة في هذا الصدد، مستمدة أهدافها من رؤية الإمارات 2021 التي أولت المرأة العاملة اهتماماً خاصاً، ليس في الحكومة الاتحادية فقط، وإنما في القطاعات كافة، حيث نصت وثيقة رؤية الإمارات 2021 صراحة على ذلك.وأضاف أن اهتمام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالمرأة العاملة تجلى على أكثر من صعيد، بناءً على توجيهات الحكومة الرشيدة، وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور وثقل قوة العمل النسائية في عملية التنمية الشاملة، إذ وصلت نسبة مشاركة المرأة المواطنة في الحكومة الاتحادية حوالي 65 % من قوة العمل المواطنة. كما تبوأت المرأة مناصب قيادية وإشرافية عليا، خصوصاً في الوزارات الخدمية، والمجالات الفنية، ففي وزارة التربية بلغت نسبة المواطنات العاملات في الميدان حوالي 75 %، وفي الصحة اقتربت النسبة من ذلك من قوة العمل المواطنة.وأكد القطامي أن الحضور اللافت للمرأة الإماراتية في القطاع الاتحادي ينعكس على كافة قطاعات سوق العمل في دولة الإمارات، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية حراكاً كبيراً في دعم وتمكين المرأة سياسياً، حيث وصل عدد الوزيرات إلى أربع، وبات عدد عضوات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الأخيرة 9 نساء، وللدولة أكثر من سفيرة ممثلة عن الدولة، وعشرات العاملات في هيئات دبلوماسية، فضلا عن أن سيدات الأعمال الإماراتيات أصبحن محركاً رئيساً لعجلة الاقتصاد بالدولة، حيث قدر عددهن مؤخراً بنحو 11 ألف سيدة، يدرن 30 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وخاطب الوزير المرأة في الإمارات “إن الفرص كثيرة أمام امرأة الإمارات والتحديات مقدور عليها، بالجد والاجتهاد والمثابرة، ومن هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر: النمو السكاني المتسارع، وتداخل الثقافات والنظم الاجتماعية، ظهور بيئات إدارية وتنظيمية تتسم بسرعة التغيير والتحول القائم على الابتكار، اختلال التركيبة السكانية، والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في المناصب القيادية والإشرافية. ولكن بالدعم السياسي والرعاية والتعليم والتدريب، والمشاركة والاحتكاك بالآخر تعزز التجربة ويصبح بمقدورنا التغلب على كل هذه التحديات.زملاء العمل يؤمنون بكفاءة المرأةأشار المسح إلى أن 68 ٪ من المستطلعة آراؤهم بينت أن غالبية زملاء العمل يؤمنون بكفاءة المرأة وقدرتها على أداء العمل، و72 % أكدن أن علاقتهن الوظيفية بأقرانهن من الرجال تتسم بالتعاون والاحترام، وأيدت 78 % من العينة بأن بيئة أعمالهن خالية من المضايقات، فيما ذكرت 69 % بأن هذه الجهات تتخذ اجراءات صارمة ومنصفة في حال تعرض المرأة للمضايقات، علما بأن الشريحة الأكبر من القطاع الحكومي الاتحادي وصفت بيئة العمل في القطاع الحكومي الاتحادي بأنها الأكثر خلواً من المضايقات المخلة بالآداب.قانون «المعاشات والتأمينات» أولى المرأة الإماراتية عناية خاصةأكد مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية أولى المرأة الإماراتية عناية خاصة حيث أفرد لها ميزات تأمينية في حال رغبتها في التقاعد، بالإضافة إلى تطبيق أحكام القانون عند رغبتها في الاستمرار بالخدمة.وأكد أن الهيئة وضعت نظام تبادل المنافع الذي ينظم التعامل مع حالات الموظفين الذين تم نقلهم من جهة وزارية لأخرى، مؤكدا أن القرار سيصدر خلال أشهر بعد أن تم عرضه علي مجلس الوزراء، مطمئنا المنقولين من وزارة التربية والتعليم أنه لن يلحقهم أي ضرر.وأوضح الحاج أن المرأة تستحق معاشا تقاعديا اذا انتهت خدماتها بالاستقالة، وبلغت مدة اشتراكها في التأمينات عشرين سنة. وفي ورقة علمية قدمتها حصة تهلك مدير إدارة التطوير والبحوث في مؤسسة دبي للمرأة أوضحت أن المرأة الإماراتية تواجه عدة تحديات متمثلة في الموازنة بين العائلة والعمل، وقلة فرص التدريب والتوجيه لها، وبناء الشبكات والعلاقات، إضافة إلى المفاهيم السلبية المسبقة عن أدائها في العمل والحواجز الثقافية والاجتماعية وسياسات الموارد البشرية.ولفتت أحلام اللمكي مساعدة مدير الاتحاد النسائي العام لشؤون الجمعيات والأنشطة واللجان أن الحلقات النقاشية التي عقدها الاتحاد النسائي العام مع مجموعة من الشخصيات النسائية أظهرت أن رفع سن تقاعد المرأة العاملة ومدة العمل لاستحقاق المعاش التقاعدي أهم الهواجس التي تساور المرأة العاملة.
