مصر / متابعات : المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي يتم التخلص منها عند مصادر تولدها كمخلفات ليست ذات قيمة اقتصادية تستأهل الاحتفاظ بها وان كان من الممكن أن تكون لها قيمة في موقع آخر وظروف أخرى. والمخلفات الصلبة المتولدة عن المنازل والمنشآت التجارية والمؤسسات الإدارية والخدمية والشوارع والأعمال الإنشائية يطلق عليها “القمامة” وهي تمثل حوالي 60 % من المخلفات الصلبة والتي تبلغ كميتها في مصر حوالي 13 مليون طن سنوياُ، ويتولد عن القاهرة الكبرى فقط حوالي 8000 طن من القمامة يوميا وهي كمية تفوق قدرة الأجهزة العاملة في مجال جمع القمامة حيث تبلغ قدرة هذه الأجهزة العاملة في مجال جمع القمامة 80 % فقط من تلك الكمية بينما تظل باقي الكمية لتشوه وجه القاهرة الجميل .وتبدأ مشكلة القمامة من مصدر تولدها ( من المنازل ، المنشآت ، المؤسسات) ولذلك فقد نتفق جميعاً على أهمية تخفيض كميات القمامة المتولدة من تلك المصادر بترشيد المشتريات لتكون بقدر الحاجة فقط حتى يمكن بالتالي تخفيض كميات القمامة المتولدة. وتحتوي القمامة المتولدة عن المنازل والمنشآت على مكونات مختلفة مثل : الورق والزجاج والبلاستيك والمعادن والمواد العضوية، وهي مكونات جميعها لها قيمة اقتصادية إذا ما تم فرزها وأعادة تدويرها لتصبح منتجات لها استخداماتها المختلفة، ومن هنا تظهر الحاجة إلى أهمية فرز تلك المخلفات في مصادر تولدها وإلقاء المخلفات العضوية في حاوية مختلفة عن باقي المخلفات. وتبذل وزارة الدولة لشؤون البيئة وجهاز شؤون البيئة جهداً كبيراً لإقرار خطة قومية لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة في مصر من خلال إدارتها بأسلوب علمي واقتصادي بدءاً من تولدها ومروراً بنقلها وفرزها وإعادة تدويرها والتخلص الآمن منها بما يحفظ لمصرنا الحبيبة جمالها وصورتها الحضارية. وقد حظر قانون حماية البيئة إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية.