أمانة العاصمة / سبأناقش المكتب التنفيذي في أمانة العاصمة في اجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع عدداً من الموضوعات المتعلقة بنشاط بعض المكاتب التنفيذية في الأمانة وكذا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.واستمع الاجتماع إلى التقرير السنوي المقدم من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة خالد الخولاني المتعلق بسير نشاط المكتب خلال العام الماضي 2010م ، حيث أكد التقرير أن المكتب سعى خلال الفترة الماضية إلى حماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تكثيف حملات النزول الميداني لمراقبة أسعار السلع في أسواق العاصمة صنعاء.[No Paragraph Style]وأشار التقرير إلى أن القضايا الواصلة إلى المكتب بشأن تضارب بأسعار السلع بلغت نحو 174 قضية منها 41 قضية تم إحالتها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من إغلاق وإجراءات إدارية بحق 133 قضية وإتلاف 39 طنا من المواد الغذائية المنتهية بالإضافة إلى 67 طنا من الأدوية والمواد الخام التالفة والمنتهية.وفي الجانب الرقابي أشار التقرير إلى أن مكتب الصناعة بذل جهودا كبيرة في تحقيق نتائج جيدة حيث تم ضبط 1420 مخالفة في جميع مديريات الأمانة العشر توزعت على مخالفات عدم إشهار الأسعار والتلاعب بها وعدم البيع بالكيلو ومواد تالفة ومنتهية ومواد مقلدة ومحظورة، حيث تم إحالة 403 قضايا منها للنيابة العامة والتصرف بالقضايا المتبقية وفقاً للقانون.وفي الاجتماع ثمن أمين العاصمة الجهود المبذولة من جميع كوادر وموظفي الدولة وجميع المواطنين في العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية في إحلال السلام والنهج السلمي الذي يمنع الإضرار بالآخرين ويدعو إلى حماية المجتمع من عبث العابثين.وقال الوزير الأكوع “ إن السلطة المحلية بالأمانة تؤكد أنها ضد إي استخدام للعنف والقوة ضد المدنيين السلميين وإسالة الدماء، وهي في الوقت نفسه تقف مع من يتعرضون للأذى من قبل من يرفعون شعارات زائفة باسم الحرية والتعبير عن الرأي الزائف الذي نتج عنه أضرار كبيرة طالت شرائح وفئات المواطنين والساكنين الآمنين في بعض أحياء الأمانة».وأشار أمين العاصمة إلى أن الرد العملي والحقيقي على من يستهدف النيل من وحدة اليمن واستقراره سيكون للشعب فقط ,خاصة أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية استجاب لكل مطالب المعارضة وآخرها الموافقة على النقاط الخمس التي أكدت المعارضة أنها ستنهي الأزمة بمجرد القبول بها.وكان المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة في اجتماعه الذي حضرة وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي قد دان حادث الانفجار المأساوي بمصنع سبعة أكتوبر للذخيرة في محافظة أبين الذي أدى إلى سقوط عشرات من الضحايا الأبرياء من النساء والأطفال بعد أن قامت عناصر القاعدة الإجرامية باقتحام المصنع بقوة السلاح ونهب جميع المعدات وما احتواه هذا المصنع.وطالب المكتب التنفيذي الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة ملاحقة العناصر الإجرامية من تنظيم القاعدة التي تسببت في الحادث وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل.وعبر المكتب التنفيذي عن استنكاره الشديد لما حدث ويحدث لكثير من المواطنين من اعتداءات من قبل الخارجين عن القانون والمعتصمين بحي الجامعة وبالأخص ما تعرض له رئيس اللجنة الحقوقية للدفاع عن المواطنين المتضررين بالأمانة عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة المحامي محمد الأصبحي من اعتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولين .. مطالبا الجهات الأمنية بسرعة إلقاء القبض على المعتدين ومحاسبتهم.وأكد المكتب التنفيذي على اللجنة الحقوقية للدفاع عن المواطنين المتضررين بالأمانة مواصلة عملها الإنساني الذي تم تكليفها به من قبل السلطة المحلية واستكمال الإجراءات القانونية حيال القضايا التي تقوم برصدها خاصةً أن المجلس المحلي بالأمانة أقر في وقت سابق تعويض كل من تعرض للأذى أو الضرر من المواطنين بغض النظر عن انتمائه السياسي.وجدد المكتب التنفيذي تأكيده اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المدرسين الذين تجاوزوا الفترة القانونية بالفصل النهائي واستبدالهم بمدرسين آخرين بنفس التخصص .. داعياً الجهات المختصة في مكاتب المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية إلى سرعة اعتماد المخصصات المالية للمدرسين البدلاء.وفي ما يتعلق بعملية التوظيف وتثبيت الموظفين المتعاقدين في ديوان ومكاتب الأمانة المختلفة أكد المكتب التنفيذي للأمانة ضرورة توزيع الدرجات الوظيفية بحسب التخصصات بنسب متساوية يتم بعدها المفاضلة وفقاً لسنة التخرج من أجل تحقيق العدالة في التوزيع بين الخريجين وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.حضر الاجتماع وكلاء أمانة العاصمة وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من المعنيين في هذا الجانب.