الحد من الفقر وتحسين الوضع المعيشي لدى المواطنين يتطلبان جهوداً جبارة من قبل الجهات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص وتوعية شرائح المجتمع المدني المختلفة بضرورة المشاركة الفعلية في تحديد الخطط والمشاريع على مستوى المدينة والريف وتنفيذها لتأسيس ودعم البنية التحتية والبيئية للمواطنين والحفاظ على الحياة الفطرية وعدم الإخلال بها، وتامين اماكن للتنزه والترفيه والسياحة البيئية والاهم من ذلك الحفاظ على المناطق الأثرية التي تشمل تاريخ البلاد وتعد لمواقع مهمة في جذب السياحة و تحقيق مردود اقتصادي يدعم البنية الشاملة.من جانب آخر يمكن التحدث عن المشاريع السكنية التي تلعب دورا كبيرا في الحد من الفقر في توفير المناطق السكنية وإنشاء مناطق زراعية ذات مساحات واسعة تشمل مشاريع عديدة منها المزارع النموذجية لتربية الأبقار تسهم في الحد من معدل الفقر والبطالة وتطوير معمل لصناعة الألبان ومشتقاتها مع تفعيل برامج المراقبة البيئية ورفع الوعي بضرورة ذلك وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة. لذا تعتمد البيئة المحيطة بنا على التكافؤ بين البيئة والاقتصاد في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء المرأة فرصة للمشاركة وتشجيع الصناعة المنزلية لضمان استقرار المجتمع المحلي سواء في المدينة او الريف. و على الرغم من الزحف العمراني الواسع إلا إن المشكلة تكمن في عدم التوزيع الرشيد لتلك المساكن لعدم وجود إدارة حكيمة تستطيع احتواء المشاريع السكنية وتوزيعها على المواطنين وتوفير فرص عمل يستطيع فيها المواطن الاستفادة من قدراته البشرية والعلمية والجسدية في العمل لصالح التنمية وتلبية احتياجاته الخاصة والتوجه نحو المشاركة الحقيقية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كمواطن قادر العطاء في ظل وجود الفرص.
