نود التأكيد هنا على أن البطالة والفقر هما وجهان لعملة واحدة .. وأنه عندما يتم القضاء على البطالة فلن يكون هناك فقر في بلادنا وبالتالي يتوجب على الحكومة تسخير كافة الإمكانيات المتوفرة لديها لمكافحة البطالة وذلك من خلال إنشاء صندوق لمكافحة البطالة.أما بالنسبة لاعتماد الحكومة على شبكة الضمان الاجتماعي في مكافحة الفقر من خلال صندوق الرعاية الاجتماعي فقد أثبتت السنوات الماضية بأن صندوق الرعاية الاجتماعي لم يفلح .. بل فشل في مكافحة الفقر ما أدى إلى تفاقم الفقر في البلاد .. وذلك نتيجة للآلية التي انتهجها الصندوق بالتركيز فقط على مكافحة الفقر وعدم إعارته أي أهتمام بمكافحة البطالة .. حيث كانت وما زالت إدارة الصندوق تصرف مساعدة مالية ضئيلة جداً لكل ثلاثة أشهر للمواطن الفقير الذي بدوره يصرفها لشراء حاجياته المعيشية لمدة 4 أيام وبعدها يعيش فترة زمنية طويلة في حالة ضنك وبؤس وحرمان وانتظار على أحر من الجمر لتسلم الربع الثاني من المساعدات في المكتب المختص بتسليمه المساعدة المقررة له بحجة أن الاعتماد المالي لم يصل بعد.وخلاصة القول أن المواطن أحياناً يتسلم ربعين في السنة فقط ويحرم من الربعين الآخرين ولا يجد من ينصفه ويظل يستجدي المختصين هنا وهناك ويتحول إلى شحات نتيجة لآلية الصندوق العقيمة التي جعلت من الناس الفقراء عالة على الدولة بدلاً من أن تخلق منهم مجتمعاً إنتاجياً يعتمد على نفسه في العمل بمشروع إنتاجي يضمن لهم دخلاً شهرياً كافياً يعيشون منه بعرق جبينهم بكرامة..ليس ذلك فحسب بل أن هناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن نسبة كبيرة من ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية تصرف في غير محلها حيث يتم صرفها في كشوفات بأسماء وهمية للعديد من الشخصيات الاجتماعية والأعيان في المحافظات إضافة إلى حالات وهمية أخرى يعلمها المختصون أنفسهم وبذلك تذهب تلك الأموال الطائلة إلى من لا يستحقونها.انطلاقاً من ذلك يتضح لنا بأن آلية صندوق الرعاية الاجتماعي أصبحت غير مجدية في مكافحة الفقر الذي تفشى كثيراً في بلادنا .. مع العلم أن معظم هؤلاء الفقراء قادرون على العطاء والعمل والإنتاج .. وبالتالي فإنه مهما تقرر حالياً من زيادة للمساعدة المالية فإن ذلك لن يحد من الفقر بل سيضاعف حجم الفقراء ويجعلهم عالة على الدولة وفي الوقت نفسه يفسح المجال أمام المتنفذين للاستحواذ على أموال طائلة على حساب الفقراء والبؤساء.ولذا فإن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة إنشاء (صناديق لمكافحة البطالة) ودعمه مالياً بمبلغ (26 مليار ريال) الذي كان مقرراً لـ (500 ألف حالة) التي تم اعتمادها مؤخراً لصندوق الرعاية الاجتماعي ونؤكد هنا بأن هذه الستة والعشرين مليار ريال ستكون رأسمال لصندوق مكافحة البطالة وسيتم استثمارها بنجاح لإقامة مشاريع إنتاجية في مختلف محافظات الجمهورية تستوعب مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل ولن يكون هناك فقر حينها وستبقى الستة وعشرون ملياراً رأسمالاً ثابتاً للصندوق ليواصل مكافحة البطالة بدلاً من صرف الـ(26 مليار ريال) سنوياً من خزينة الدولة لصندوق الرعاية الاجتماعي وتذهب هذه الأموال الطائلة سنوياً مع الريح.