في الجلسة النقاشية مع ممثلي وسائل الإعلام
صنعاء/ بشير الحزمي :جدد الأخ/ احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب تأكيده المضي في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5 % وفقا للقانون المؤيد من المحكمة الدستورية العليا مؤخرا. وقال في جلسة نقاشية مع ممثلي وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس بالعاصمة صنعاء أن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتية للتملص من تطبيق القانون، معبرا عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص.وأضاف بأن القانون أملته المصلحة الوطنية، ومحاولة عرقلته لا تعبر إلا عن مصالح شخصية ضيقة، مشيرا إلى أنه يعد من أهم أدوات برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 1995م لإيجاد موارد مستدامة ومتنامية وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء جديدة.وأوضح أن الآليات السابقة في تحصيل ضريبة المبيعات كانت لا تتجاوز 20 % مما يفترض تحصيله من ضرائب إلى خزينة الدولة، مبينا أن الضرائب ارتفعت عقب البدء بتطبيق القانون إلى 158 مليار ريال مقارنة بـ 130 مليار ريال خلال العام الماضي 2009 وبزيادة حوالي 18 %.وأشار إلى المميزات التي يتمتع بها القانون الجديد حيث يقلل من الاحتكاك بين موظفي المصلحة والمكلفين ويعطي المكلفين كامل الحرية في تقديم الإقرار الضريبي مصادقا من قبل محاسب قانوني ويدفعها مباشرة إلى المصلحة أو عبر البنك المركزي , فضلا عن إسهامه في زيادة الإيرادات دون أن يضر بذوي الدخل المحدود او يكلفهم أعباء إضافية . وأضاف : القانون معمول به في أكثر من 160 دولة في العالم لسهولة تطبيقه وما يوفره من شفافية في التعامل .وقال إن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل مرونة وستقدم كل التسهيلات وستعمل على تشجيع الالتزام الطوعي والتعامل الصادق مع المكلفين كما إنها في الوقت ذاته ستتعامل بصرامة مع كل المخالفين وبموجب أحكام القانون.وعلى صعيد آخر قال رئيس مصلحة الضرائب أن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل قد بدا سريانه منذ بداية العام الجاري تصل من 40 % إلى 57 %.ورفض ما يقال عن أن هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات ، موضحا بان التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات اقل بحيث أن نسبة التخفيض على من يتسلم 20 ألف ريال تصل إلى 57 % وتقل النسبة كلما ارتفاع الدخل لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40 %، مشيرا إلى أن خزينة الدولة ستفقد حوالي 80 مليار ريال جراء هذا التخفيض.وكان وكلاء مصلحة الضرائب قد استعرضوا خلال الجلسة مميزات تنفيذ الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات التشريعية الجديدة في قانون ضرائب الدخل، واستعراض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤيدا تنفيذ القانون حيث استعرض الدكتور محمد الحاج الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقال بأن قانون ضريبة المبيعات أو ما تسمى بضريبة القيمة المضافة أهم ابتكار في المالية العامة في القرن العشرين.وأوضح أن لا توجد دول تطبق 5 % كضريبة مبيعات إلا في اليمن وخمس دول فقط في العالم، مشيرا إلى انه يطبق بنسبة 25 % في بعض دول العالم ومنها دول عربية.من جانبه قال الأخ/ طارق البراق الوكيل المساعد للشئون الفنية بأن قانون ضرائب الدخل بدأ نفاذه من مطلع عام 2011م. ويتضمن الكثير من المميزات للمشاريع الاستثمارية التي تشغل عدداً كبيراً من العمالة، وكذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية الاستثمارية في اليمن، كما يعمل على فرض عقوبات مشددة على مخالفات الموظفين الذين يمارسون أعمالا خارجة عن القانون.من جهته استعرض الأخ/ يحيى الأسطى مدير عام الشئون القانونية في المصلحة نتائج حكم المحكمة الدستورية في تأييد نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات.واستغرب التفسيرات المغلوطة التي اتبعها القطاع الخاص للحكم، مشيرا إلى أن 90% من المواد التي تم الطعن فيها أيدتها المحكمة لمصلحة الضرائب، باستثناء مادة واحدة تتعلق بالحجز التحفظي لأموال المكلف.بدوره أوضح الأخ/ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن الجلسة النقاشية تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، إثارة وتأثيرا على الاقتصاد الوطني.وقال أن الجميع يدركون ما باتت تشكله الضرائب من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة والمتخلفة معا. إذ لم يعد هناك نقاش حول أهمية الضرائب وإن اختلفت المسميات. بل نسبها وآليات تحصيلها.وكان قد جرى خلال اللقاء نقاش بين ممثلي وسائل الإعلام وقيادة المصلحة لتوضيح كثير من القضايا المثيرة للجدل حول الضريبة العامة على المبيعات بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن.