صنعاء/ سبأ: أكد رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب أن” عائدات الدولة عقب البدء بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ارتفعت إلى 158 مليار ريال عام 2010م مقارنة بـ 130 مليار ريال عام 2009م وبزيادة 18 بالمائة”.وجدد غالب تأكيد مصلحة الضرائب المضي في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5 بالمائة وفقا للقانون المؤيد من المحكمة الدستورية العليا.وأوضح في جلسة نقاشية مع قيادات وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس الثلاثاء “أن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتيه للتملص من تطبيق القانون”، معبراً عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص. وأضاف:” أن من سابع المستحيلات التراجع عن تنفيذ القانون، مهما حاول البعض اختلاق الأباطيل وتضليل الناس بأن بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القانون”. وأكد أن القانون أملته المصلحة الوطنية، ومحاولة عرقلته لا تعبر إلا عن مصالح شخصية ضيقة، مشيراً إلى أنه يعد من أهم أدوات برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 1995م لإيجاد موارد مستدامة ومتنامية وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء جديدة. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الآليات السابقة في تحصيل ضريبة المبيعات كانت لا توصل سوى 20 بالمائة من الضرائب المستحقة إلى خزينة الدولة. وأشار إلى المميزات التي يتمتع بها القانون الجديد ومنها تقليل الاحتكاك بين المصلحة والمكلفين ويعطي المكلفين كامل الحرية في تقديم الإقرار الضريبي مصادقا من قبل محاسب قانوني ويدفعها مباشرة إلى المصلحة أو عبر البنك المركزي، فضلا عن إسهامه في زيادة الإيرادات دون إن يضر بذوي الدخل المحدود أو يكلفهم أعباء إضافية. ولفت غالب إلى أن هذا القانون معمول به في أكثر من 160 دولة في العالم لسهولة تطبيقه وما يوفره من شفافية في التعامل. وأكد أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجرائية الجارية في مصلحة الضرائب تؤسس لمرحلة جديدة في الفكر والممارسة وتعمل على قطع الصلات بكل سيئات الماضي وتنقل الثقة إلى جمهور المكلفين وتوسط طرف ثالث بحسم القضايا وهو المحاسب القانوني، معبرا عن أمله بان يقدر القطاع الخاص هذا التوجه ويعمل على تعزيزه من خلال الالتزام بالمصداقية في كل تعاملاتهم مع الإدارة الضريبية. وقال:” إن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل مرونة وستقدم كل التسهيلات وستعمل على تشجيع الالتزام الطوعي والتعامل الصادق مع المكلفين كما إنها في الوقت ذاته ستتعامل بصرامة مع كل المخالفين وبموجب أحكام القانون”. كما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدا سريانه منذ بداية العام الجاري تصل من 40 إلى 57 بالمائة. ورفض غالب ما يقال إن هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات، موضحاً أن التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات اقل بحيث أن نسبة التخفيض على من يستلم 20 ألف ريال تصل إلى 57 بالمائة وتقل النسبة كلما ارتفع الدخل لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40 بالمائة، مشيراً إلى أن خزينة الدولة ستفقد حوالي 80 مليار ريال جراء هذا التخفيض. رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أكد في كلمته الافتتاحية أن الجلسة النقاشية تهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول واحدة من أهم القضايا الاقتصادية، إثارة وتأثيرا على الاقتصاد الوطني. وقال: إن الجميع يدرك ما باتت تشكله الضرائب من أهمية في حياة المجتمعات المتحضرة والمتخلفة معا إذ لم يعد هناك نقاش حول أهمية الضرائب وإن اختلفت المسميات، بل نسبها وآليات تحصيلها”. وأوضح أنه من منطلق مسؤولية المركز في التوعية بالقضايا الاقتصادية المختلفة، يستكمل برنامجه ليس في ضريبة المبيعات فقط وإنما في كثير من القضايا التي تؤثر سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني. واستعرض وكلاء مصلحة الضرائب مميزات تنفيذ الضريبة العامة على المبيعات، والتعديلات التشريعية الجديدة في قانون ضرائب الدخل، وكذلك تم استعراض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا مؤيدا تنفيذ القانون. واستعرض الدكتور محمد الحاج الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي مميزات آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقال” إن قانون ضريبة المبيعات أو ما تسمى بضريبة القيمة المضافة أهم ابتكار في المالية العامة في القرن العشرين”. وأوضح أنه لا توجد دول تطبق 5 بالمائة كضريبة مبيعات إلا في اليمن وخمس دول فقط في العالم، مشيراً إلى انه يطبق بنسبة 25 بالمائة في بعض دول العالم ومنها دول عربية. من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية طارق البراق: إن قانون ضرائب الدخل بدأ نفاذه من مطلع 2011م ويتضمن الكثير من الميزات للمشاريع الاستثمارية التي تشغل عدد كبير من العمالة، وكذلك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز البينة الاستثمارية في اليمن، كما يعمل على فرض عقوبات مشددة على مخالفات الموظفين الذين يمارسون أعمالاً خارجة عن القانون. مدير عام الشؤون القانونية في المصلحة يحيى الأسطى استعرض نتائج حكم المحكمة الدستورية في تأييد نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات. واستغرب التفسيرات المغلوطة التي اتبعها القطاع الخاص للحكم، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من المواد التي تم الطعن فيها أيدتها المحكمة لمصلحة الضرائب، باستثناء مادة واحدة تتعلق بالحجز التحفظي لأموال المكلف. وخلال اللقاء جرى نقاش بين قيادات وسائل الإعلام وقيادة المصلحة لتوضيح كثير من القضايا المثيرة للجدل حول الضريبة العامة على المبيعات بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن.