من المعروف للجميع أن المرأة في دول العالم المتقدم تحظى باهتمام الحكومات والمنظمات الخاصة والحكومية من حيث تأهيلها وتدريبها للمشاركة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية... الخ.فالمرأة العربية رغم التطور العلمي الكبير الذي شهدته بلدانها خلال القرون الماضية؛ إلا أنـها ما تزال متقوقعة تجثم على صدرها مخلفات الماضي، ومنها الفتاوى الدينية المتشددة التي لا يمر عام حتى تصدمها بقيود تقيد حركتها بين الأسرة و البيت فقط.والتوعية الحديثة أرست ضرورة تعليم الفتاة وإيصالها إلى مراكز متقدمة في التعليم ليس هذا فحسب، بل أعطى الدستور اليمني الحق للمرأة أن تعمل وتحصد وتقود مجتمعها في المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية كافة، واليوم ونحن على مشارف الانتخابات البرلمانية في الـ 27 من أبريل 2011م وفي ظل انفتاح القيادة السياسية في اليمن لتجسيد المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ما أصبح واقعـا ملموسـا، إذ شرعت إلى تخصيص (44 مقعدا) للمرأة في البرلمان من خلال اتباع نظام الكوتا الذي يعرف على أنه نظام يفرض حصصـا معينة للمرأة في المجالس المحلية والنيابية ولتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة.نظام الكوتا في اليمن واجه معارضة شديدة من قبل المؤسسات الحزبية التي يغطي الدين ظاهرها والتي وجهت رسالة باطنها العودة إلى الخلف مئات الكيلو مترات معتمدة في ذلك على بعض “الواجهات السياسية والدينية المغلقة”. فالكوتا نظام اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية في القرن الثامن عشر لمساعدة وتعويض الأصول المحرومة، إما من قبل السلطات الحكومية أو من أصحاب العمل “رؤساء الشركات ومديري المصانع”... وفي القرن الـ 20 المنصرم تطور هذا النظام ليصبح حصان طروادة للأقلية السوداء في أمريكا إبان عهد الرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي.أما في ما يتعلق بظهور الكوتا على المستوى العربي فمع تحول بعض الأنظمة العربية إلى أنظمة انتخابات المتطلبة للترشيح والمنافسة وجد أن النساء يسقطن في كل انتخابات تشريعية أو حتى بلدية، فما بالك بالنيابية.ففي الأردن - على سبيل المثال - حصلت المرأة هناك على حق الاقتراع والترشيح للانتخابات النيابية عام 1974م وفي عام 1989م ترشحت 12 امرأة أردنية ولم تفز أي منهن، كذلك في دولة الكويت لم تفز منهن واحدة، على الرغم من أن نسبة المرأة في الكويت أعلى من معدلات الرجال عند الاقتراع.حتى يضمن الأردن المساواة بين الرجل والمرأة تدارك الساسة في الأردن هذا الموقف فأصدروا قانونـا معدلا في نهاية عام 2002م رقم “11” لعام 2003م بتخصيص (ستة مقاعد) كحد أدنى يتنافس عليها النساء.فالتعديل وارد إذا كان يخدم المسارالديمقراطي ويضمن المساواة، فتعديل الدستور في بلادنا في ما يخص إعطاء المرأة مساحة أكبر ومقاعد أكثر سوف تطغى عليه حرية التنافس الشريف، هذا إذا سارت الانتخابات على الوجه النزيه بعيدا عن التلاعب والتزوير.ففي الأخير لا يسعني إلا توجيه هذه الرسالة إلى الذين يسودون المشهد السياسي ويعيبون بالمرأة من خلال كتابتهم وأطروحاتهم في المجالس والاجتماعات إذ نقول لهم بصريح العبارة :لن تطفأ شمعة المطالبة بدخول المرأة اليمنية مجلس النواب، مهما حاول أصحاب اللحى في فتاواهم الخبيثة.
