صنعاء / سبأ :التقت لجنة الاتصال والحوار المنبثقة عن اللجنة الخاصة بدراسة ومناقشة التعديلات الدستورية برئاسة عبدالعزيز كرو أمس بعدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والأكاديميين والمهتمين بالشأن الدستوري والقانوني وبحضور نسوي فاعل.وفي اللقاء الذي يأتي تواصلاً للقاءات التي تعقدها اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات الدستورية مع الفعاليات الوطنية والسياسية والنقابية والأكاديمية والإعلامية، استمعت اللجنة إلى عدد من المقترحات والآراء المقدمة من المشاركين في ما يتعلق بمواد التعديلات الدستورية.حيث أكد المشاركون ضرورة أن تكون التعديلات منصبة لمصلحة المواطن اقتصادياً واجتماعياً وأن يكون الهدف الرئيس من أي تعديل دستوري هو تحسين وضع المواطن المعيشي وإشراك كافة أبناء الشعب اليمني في صنع التحولات المهمة.كما طُرحت جملة من الملاحظات والآراء حول تسمية مجلس الأمة ونظام الكوتا وفيما يتعلق بتبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يعزز من إثراء مشروع التعديلات وإخراجه بالشكل الذي يتناسب وطموحات الشعب.وأشار المشاركون في اللقاء إلى ضرورة الاستفادة من أصحاب الكفاءات والكوادر والخبرات المؤهلة عند التعيينات..مشددين على تجنب الازدواجية التي يمكن أن تحدثها بعض المواد الجديدة وبما يضمن التنسيق والتكامل مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى في مواجهة الفساد.وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بتحديد فترات الرئاسة أكد المشاركون أن الفترات ليست مهمة وإنما المهم هو أن الرئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب وان يكون الحرص بهدف تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.فيما أكدت عدد من المشاركات من الجانب النسوي ضرورة أن يكون هناك إيمان وقناعة في التطبيق لنظام الكوتا في هذه المرحلة بحيث لا يتم التأجيل للمرحلة القادمة حتى تكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة في عملية صنع القرار في الحياة السياسية، وكذا إتاحة فرصة تمثيل للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكوتا النسائية.كما طالبت المشاركات في اللقاء بإلزام الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتماد نظام الكوتا من خلال اعتماد حصة محددة في قائمة مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات سواء كانت نيابية أو محلية، وأنه آن الأوان لتعبر المرأة عن نفسها وتطلعاتها وطموحاتها في ظل مبدأ المساواة وأن لا يستمر الرجل في التحدث نيابة عنها وأن لا تستمر الأحزاب في استغلال أصواتها، فالنساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الوجبات ما كفله وتوجبه الشريعة الإسلامية وينص عليه القانون.مؤكدات على ضرورة أن تعمل كافة هيئات الدولة والمجتمع على دعم المرأة وخاصة مشاركتها في الهيئات التنفيذية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه ورقيه، إضافة إلى أن المجال مفتوح للمنافسة ومن ينجح يمثل الجميع ويتوجب على الدولة والمجتمع العمل على رفع مستوى الوعي لدى المرأة لممارسة حقوقها في التمثيل أسوة بما هو معمول به في بعض الدول العربية وإلا سلامية التي تطبق نظام الكوتا وتحدد لها نسباً معينة وهي تجارب أثبتت نجاحها.وعبرت عدد من المشاركات عن تطلعهن إلى وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في جميع التكوينات الوظيفية والتمثيلية حتى تتمكن المرأة من تقديم الخدمات للناس مثلها مثل الرجل.وخلصت الآراء والمقترحات في لقاء أمس إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بحيث يتم إشراك كافة منظمات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة وبما يمكن من إتاحة فرص متساوية في الانتخابات القادمة لكافة الفئات الاجتماعية.وطالب المشاركون أن تتواصل اللقاءات في كافة محافظات الجمهورية مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين بالشأن الدستوري والقانوني للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم للاستفادة منها عند صياغة مشروع التعديلات.وتواصل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، من خلال اللجان المنبثقة عنها تنظيم وعقد الفعاليات الخاصة وفقا ًلخطة عملها وبرنامجها الزمني للاستماع للآراء وتلقي أية ملاحظات من المهتمين بالشأن الدستوري والقانوني وذلك خلال المدة المحددة في برنامجها.
