أقر تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات..مجلس الوزراء:
د. مجور يترأس اجتماع مجلس الوزراء
صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ووجه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.ويقضي المشروع الذي تم مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية بتعديل المواد بالأرقام 2، 9، 10، 12 ، 19، 4، 20 / أ، 22، 23، 26، 27، 28، 43، 44، 46، 48، 50، 55، 59، 65، 71، 75، 76، 81، 82، 99 من القانون أعلاه.ويتعلق التعديل بالجوانب الخاصة بتسديد اشتراكات صندوق التقاعد وكذا التأكيد على أن يكون التقاعد إلزامياً عند بلوغ المؤمن عليه 65 سنة، فضلا عن نص المشروع على أن لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور وذلك في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد والمحددة في المادة 19 من القانون.كما نصت المادة 65 من المشروع على أن تدار أموال صندوق التقاعد وأوجه استثمارها بمعرفة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزارات المالية والشئون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس هيئة التأمينات.كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة توضح آلية صرف المعاش التقاعدي على المؤمن عليه في حالة الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر أو للمدة الباقية لسن التقاعد أيهما اقل، وكان مشتركا في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة 15 سنة كاملة.ونصت المادة 4 من المشروع على العمل بهذا القانون من بداية السنة المالية 2012 وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.وتأتي التعديلات لمواكبة التغيرات الناشئة في الأجور والمرتبات وتلافيا لأوجه القصور والإشكاليات التي ظهرت في الواقع عند تطبيق القانون النافذ بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحد الأدنى للأجر التقاعدي الذي تم التأكيد على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.واطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية المقدم من رئيس الهيئة.وتضمن التقرير عرضا لمختلف الأنشطة التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي في مجال بنائها المؤسسي وكذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة المنجزة ذات العلاقة بمهام الهيئة، حيث تم النظر في 88 من الشكاوى والتظلمات المقدمة إلى الهيئة حول مناقصات ومزايدات تم البت في 76 منها فيما لا تزال 12 شكوى وتظلماً قيد الدراسة.وأوضح أن 40 من تلك الشكاوى والتظلمات هي على المستوى المركزي و48 على المستوى المحلي تتوزع ما بين مناقصات وأشغال بعدد 31 وتوريدات بعدد 56 وواحد خاص بأعمال استشارية .كما اشتمل التقرير على عدد من الأنشطة والفعاليات الأخرى تتصل بجوانب التنسيق مع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بخلاف الزيارات الميدانية لبعض لجان المناقصات في عدد من المحافظات والتعاون مع المنظمات الدولية بالإضافة إلى نتائج الرقابة على أداء الأجهزة الإدارية المختلفة الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية وتحديدا فيما يخص تشكيل اللجان وخطط وتقارير المشتريات والتي شملت 50 جهة حكومية .وأوضح التقرير أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها على أداء تلك الجهات والتي من أبرزها ضعف التواصل والتنسيق بين الأجهزة المركزية والمحلية والوحدات والمؤسسات التي تتبع هذه الأجهزة، إضافة إلى تأخر البت في المناقصات خلال فترة سريان العطاءات المحددة في وثيقة المناقصات واستمرار بعض الجهات بالإعلان عن المناقصات على الرغم من عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية وكذلك في مستوى الانضباط في رفع التقارير المطلوبة منها إلى الهيئة العليا وفقا للقانون ولائحته التنفيذية وغيرها من الملاحظات.وعبر المجلس عن تقديره لمجمل الأنشطة والجهود المبذولة من قبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والتي تم عكسها في التقرير السنوي بما في ذلك تقييم أداء الأجهزة الإدارية الخاضعة لقانون المناقصات .. مؤكدا دعمه لتلك الجهود الرامية إلى تطوير أداء المناقصات والمزايدات على مستوى كافة الجهات المركزية والمحلية بما يعزز الشفافية بمختلف المستويات الخاصة بالمناقصات المزايدات ..منوهاً بالتوصيات التي شملها التقرير لتجاوز الإشكاليات التي ما تزال تؤثر على أداء بعض الأجهزة في هذا المجال وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتكثيف عملية تدريب الكوادر العاملة في مجال المناقصات والمزايدات والارتكاز على مضامين القانون ولائحته التنفيذية وكذا الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية، فضلا عن الالتزام الصارم لجميع الجهات برفع تقاريرها بصورة نشطة ودورية، إلى غير ذلك من التوصيات الرامية إلى تعزيز الأداء والشفافية في هذا القطاع المهم .ووجه المجلس بربط الموقع الالكتروني للهيئة بالموقع العام للحكومة بما من شأنه توسيع نطاق الاستفادة من المعلومات التي يتم إنزالها في الموقع حول مجمل تلك الأنشطة وتقارير الهيئة بما في ذلك القرارات والتعاميم الصادرة منها حول تنظيم إجراءات المناقصات ونتائج الشكاوى الواردة إلى الهيئة أولاً بأول.كما اطلع المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.وشكل لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزارات الأوقاف والمالية والخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية والسياحة لمراجعة المشروع والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واعتماد ما يلزم بهذا الخصوص.ويهدف مشروع اللائحة الذي يقع في 63 مادة موزعة على ثلاثة أبواب إلى تعزيز دور وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمة وإقامة شعائره وتعزيز الهوية وترسيخ الثوابت الدينية والوطنية، وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة والمنحرفة والدعوات التي تمس الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري فضلاً عن تعزيز جهود حصر وتوثيق أعيان ومستندات الأوقاف والوصايا والترب والمحافظة عليها وتنمية استثمارها وتحصيل مواردها وصرفها في المصارف التي حددها الواقفون.كما يهدف المشروع إلى توطيد دور الوزارة في إقامة وإدارة المساجد وصيانتها والإشراف على جميع العاملين بها وتهيئتها لأداء رسالتها الدينية والوطنية وكذلك تحديد أولويات الخطاب الديني وتجديد وسائله بما يلبي حاجة المجتمع الروحية والمعرفية ويساعد على حل المشكلات الاجتماعية، ويواكب التطورات التي تشهدها الحياة .وأفردت اللائحة حيزاً للبعد المحلي والإدارة اللامركزية للأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك من خلال تشكيل لجان الأوقاف والشئون الإسلامية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية برئاسة رئيس المجلس المحلي وعضوية مكاتب الأوقاف ومختلف الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة إضافة إلى ممثل من القطاع الخاص وثلاثة من علماء الشريعة المعروفين بالوسطية والاعتدال والتي تتولى القيام بعدد من المهام والإشراف على العديد من الجوانب المتصلة بإدارة وتنمية الأوقاف وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة أراض وممتلكات الأوقاف التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة إلى جانب حصر وتوثيق الأوقاف الأهلية القديمة والحديثة بما فيها أوقاف الهيئات والمؤسسات والجهات ومراقبة القائمين عليها ومحاسبتهم وفقاً للقانون، إضافة إلى مناقشة وإقرار سياسة التأجير والانتفاع بأراضي وعقارات وممتلكات الأوقاف بالمحافظة وفقاً للقانون واللوائح النافذة.ووافق المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن نتائج أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية اليمنية الباكستانية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي 28 و29 ديسمبر 2010م.وتضمن التقرير محضر اجتماع الدورة الذي تضمن مجمل المواضيع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية التي تم مناقشتها إلى جانب مجالات المواصفات والمقاييس والجمارك والنفط والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وتطوير البنية التحتية والبريد الاتصالات والزراعة والثروة السمكية والتعليم الفني والتدريب المهني والنقل البري والسياحة والشباب، وما تم التوصل إليه بشأنها من اتفاقات وتفاهمات لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فيها.وأشاد المجلس بمخرجات الدورة السادسة على صعيد توطيد التعاون الأخوي اليمني الباكستاني خلال الفترة المقبلة.. ووجه الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل في ما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج أولاً بأول.واطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية الذي تناول مجمل الأنشطة والجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية والشرطوية في خدمة المجتمع وتعزيز أجواء الاستقرار والسكينة العامة والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا.