صنعاء / سبأ:دان مجلس النواب اليمني في بيان أصدره أمس إعادة نشر بعض الصحف الدانمركية الرسوم المسيئة للرسول الأعظم، كما استنكر المعاملة غير الانسانية بحق الشيخ المؤيد ورفيقه من الأجهزة الأمريكية المعنية. جاء ذلك في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس التي وقفت أمام إعادة نشر الرسوم المسيئة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصدر البيان التالي:تابع مجلس نواب الشعب في الجمهورية اليمنية إعادة بعض الصحف الدانماركية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (محمد) صلى الله عليه وسلم، ورأى أن ذلك تصرف غير مسؤول يسيء إلى الأديان والمعتقدات ويثير حفيظة أتباعها مما يؤدي إلى تأجيج الصراعات التي لا يمكن السيطرة عليها أو الحد من آثارها. كما يرى مجلس النواب أن هذه الإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تخدم علاقة الشعب الدانماركي مع الشعب اليمني وسائر الشعوب العربية والإسلامية وإنما هذه الإساءة تمثل عمل إرهابياً وتخرج من عباءته وتندرج في مخططاته وتتنافى مع حرية التعبير لدى جميع شعوب العالم التي تجرم كل نشر أو عملاً يهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. ولذلك فإن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يجرم هذه الإساءة للنبي (محمد) صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويطالب: - الحكومة اليمنية القيام بواجبها تجاه هذه الإساءة. - البرلمانات والدول الأعضاء بالجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي باتخاذ موقف جاد وموحد لوقف تكرار مثل هذه الإساءات. - البرلمان الدانماركي باتخاذ موقف جاد يدين هذه الإساءة وبما يخدم العلاقة التاريخية بين شعبينا الصديقين. - الاتحاد الأوروبي ببرلمانه الموحد ودوله وبرلماناتها اتخاذ موقف جاد يدين هذه الإساءة. - الأمم المتحدة بإصدار تقنين دولي يجرم الإساءة لجميع الأديان والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وينبه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية كل شعوب المعمورة من المؤامرات التي تحاك ضدها من قبل الذين يسلكون مثل هذه الأعمال المشينة والمدانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم وإثارة الصراعات بين الشعوب. من جهة أخرى وقف مجلس النواب أمام أخر المستجدات للحالة الصحية للشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد المعتقلين في احد السجون الأمريكية ونقلهما إلى سجن خاص بالمختلين عقلياً، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية. واستنكر البرلمان تلك الممارسات والتعامل غير الانسانية بحقهما من الإجهزة الأمريكية المعنية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية. ودعا تلك الأجهزة إلى احترام آدمية الإنسان وحقوقه وحملها مسئولية أي مضاعفات نتيجة هذه المعاملة السيئة. وأشاد بالجهود الحثيثة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعية للإفراج عنهما. وأكد مجدداً على تلك المطالب المشروعة ويدعوا إلى مضاعفة تلك الجهود. واستمع المجلس كذلك إلى تقرير ثالث من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلا من: شركة أويل سيرش (يمن) ليمتد وشركة كوفيك عدن ليمتد, وشركة فوياجرانرجي ليمتد, وشركة أدلفي أنرجي ليمتد, والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (74) منطقة قوزة محافظة حضرموت المقدرة مساحته 2950 كيلومتراً مربعاً.واستمع ايضا إلى تقرير رابع من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعان وكلٍ من: شركة أوكسيدنتال أف يمن (قطاع 75) المحدودة وشركة تي جي هولدينجز يمن أنك والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (75) منطقة (مرخا) محافظتي (مأرب, شبوة) المقدرة مساحته بـ(1050) كيلومتراً مربعاً.وقد بينت اللجنة في تلك التقارير إلى أنها في ضوء دراسة ومراجعة أحكام وشروط هذه الاتفاقيات وما توفر لها من بيانات ومعلومات إيضاحية حول أوضاع القطاعات موضوع هذه الاتفاقيات وأوضاع القطاعات النفطية عموما فقد خلصت إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات, بينت من خلالها أن هذه الاتفاقيات في مجملها جاءت على نمط الاتفاقيات النفطية السابقة التي أقرها المجلس, وتضمنت شروط وأحكام هذه الاتفاقيات منحة جديدة أضافتها الوزارة إلى المنح السنوية الأخرى التي تدفعها الشركات للوزارة, منوهة إلى أن هذه المنحة الجديدة جاءت تحت مسمى (مساهمة تطوير بنك المعلومات).لافتة إلى أن إضافة هذه المنحة يعد من التطورات الايجابية التي طرأت على شروط الاتفاقيات النفطية. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير إلى جلسات قادمة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وكيل وزارة النفط والمعادن عبدالملك محمد علامة, ووكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط نصر علي صالح الحميدي.
